في سابقة قضائية من داخل بندر دمياط.. تنفيذ أول حكم بتطليق أمريكي على أرض مصر (مستند)

فى سابقة قضائية، أصدرت محكمة أسرة بندر دمياط، حكماَ فريداَ من نوعه وبالمخالفة للأحكام السابقة حيث قضت بتنفيذ حكم طلاق أمريكى داخل مصر.

صدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 791 لسنة 2018 بندر، لصالح المحامى أحمد عبدالغنى عاشور، برئاسة المستشار رامى السماحى، وعضوية المستشارين يوسف السنباطى، وأحمد خليفة، ووكيل النائب العام ماجد منصور، وأمانة سر محمود حامد. 

توضيح

فى البداية يجب الإشارة إلى أن مثل هذه الدعاوى أو الدعاوى المشابهة تأخذ رفض لعدم الإختصاص بينما كانت هذه الدعوى من أول الدعاوى التى حصلت على قبول أمام محكمة الأسرة حيث أن القاعدة القانونية المعمول بها أن: « حكم الطلاق الأجنبى لا ينفذ بمصر».

وقد سبق لمحكمة الاستئناف للأحوال الشخصية بالقاهرة بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، الذي قضى برفض تنفيذ حكم طلاق صادر من المحكمة العليا لولاية نيويورك لصالح زوج مصري ضد زوجته المصرية، وأقرت المحكمة حينها أن الأحكام الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية.

وأكدت الإدارة العامة للتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل المصرية عدم وجود اتفاقية تنفيذ أحكام بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وعليه  فانه «لا يجوز تنفيذ ذلك الحكم الصادر من محكمة نيويورك داخل مصر، ويكون طلب الزوج بتنفيذ هذا الحكم غير قام على سند قانوني مما يستوجب رفضه».

حيثيات الحكم

أما الحكم الذى أمامنا تتحصل وقائعه فى أن المدعية رانيا عبد الفتاح أبو غريبة أقامتها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة فى 30/4/2018 وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه طلبت بختامها الحكم بتذييل الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبى سند الدعوى الماثلة gd048013  الصادر من المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا بماقطعو لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 9/11/2012 وشمول الحكم بالتنفيذ الجبرى داخل جمهورية مصر العربية مع القضاء بإلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

وعلى سند من القول بأن الطالبة كانت زوجة المدعى عليه أحمد حسن صافى وأنها طلقت منه بالحكم المشار إليه بعالية بالولايات المتحدة الأمريكية ورغبة منها فى تزييل الحكم بالصيغة التنفيذية المصرية الأمر الذى حدا بها لإقامة الدعوى الراهنة بغية إجابة طلبتها، حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبها مثلت المدعية بوكيل عنها محام، وقدم إعادة إلان منفذ للمدعى عليه، كما قدم حافظة مستندات طويت بين ما طويت على أصل الصيغة التنفيذية للحكم رقم gd048013  الصادر من المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا بماقطعو لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 9/11/2012 القاضى بالطلاق وانهاء هذه الزيجه وأصل ترجمة هذا الحكم بمعرفة قسم الترجمة بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية والنيابة فوضت الرأى للمحكمة، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم. 

شروط التنفيذ

ووفقا لـ«حيثيات الحكم» أنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بنص المادة 296 من قانون المرافعات أن: «الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه»، ولما كان ذلك، وكان الثابت بنص المادة 297 من ذات القانون أنه: «يقدم طلب بالتنفيذ إلى المحكمة الإبتدائية التى يراد التنفيذ بدائرتها، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى».

كما أنه ولما كان الثابت بنص المادة 298 من ذات القانون أنه: « لا يجوز بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى:

1-أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدرت فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنية التى أصدرته مختصة بها لقواعد الإختصاص القضائى الدولى المقرر فى قانونها.

2-أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاَ صحيحاَ.

3-أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاَ لقانون المحكمة التى أصدرته.

4-أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.   

ولما كان ما تقدم أن الحكم الصادر فى دعوى طلاق gd048013  الصادر من المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا بماقطعو لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 9/11/2012 القاضى بالطلاق وانهاء هذه الزيجه قد صدر من المحكمة المختصة وفقاَ للأحكام الإختصاص الدولى وأنه حاز قوة الأمر المقضى به حيث ثبت بترجمة الحكم المذكور أن المدعية رفعت القضية لاثبات الحكم الصادر بالدرجة الأولى وهو الطلاق، وقدمت اعلان بتأييد الحكم واستلام المدعى عليه له.

منطوق الحكم

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم gd048013 من المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا بماقطعة لوس أنجلوس بدولة الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ بتاريخ 9/11/2012 القاضى بالطلاق وانهاء هذه الزيجة داخل جمهورية مصر العربية وتزيله بالصيغة التنفيذية .