ما هي حقوق المرأة المعقود قرانها؟ قانون الأحوال الشخصية يجيب

 

مع تزايد حالات الطلاق ولجوء الزوجات إلى محاكم الأسرة، يرصد التقرير التالي الحالات القانونية للمرأة المعقود قرانها، حال لجوئها إلى محكمة الأسرة ومطالبتها بتطليق زوجها خلعًا وفق قانون الأحوال الشخصية.. وجاء كالتالي:

 

التطليق خلعًا حق للمرأة  المتزوجة، حيث إنها صارت محتبسة على ذمة الرجل، فقد شرع الخلع قانونًا لكل زوجة معقود عليها ولا يشترط أن تكون مدخولاً بها «ثيب» أو غير مدخول بها «البكر»، وعند توقيع عقد الزواج مشروعية وضع المرأة للشروط بداخله، بشرط ألا تخالف تلك الشروط الشرعية حتى لا يعد العقد باطلاً ولا يعتد به وينعقد العقد بشكل صحيح.

 

كذلك حق بالمهر، ينص القانون أن المهر يتأكد كلُّه بالدخول أو الوفاة أو الطلاق البائن بينونة، وتستحق المرأة نصف المهر فى حالة الطلاق وعدم الدخول، أى أنها إذا كانت قد قبضت المهر فيجب عليها أن تعيد نصفه إلى الرجل، ومطالبة الزوجة المعقود قرأنها وغير المدخول بها بقائمة المنقولات، تكون في حالة واحدة وهي تسلم الزوج لها.

 

أزمات متعددة تشهدها الأسرة المصرية نتيجة الجهل بقانون الأحوال الشخصية خاصة في مسألة الفروق القانونية بين الخلع و طلب الطلاق من طرف المرأة، وذلك رغم ما تضمنه قانون الأحوال الشخصية من نصوص وفروق واضحه بينهما.  

 

الخلع والقانون.. قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، نص في المادة 20 منه على أنه: «على للزوجين أن يتراضا فيما بينهما على الخلع»، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها، وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاه مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الاولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون.

 

وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن تكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم ازاء حق من حقوقهم، ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن.

 

الأصل فى الخلع هو الرضا من استطلاع نص الفقرة الأولى من المادة 20 نجدها تنص على «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا علية ...»، لذا فإن المادة تقرر أن الأصل فى الخلع هو التراضى عليه بين الزوجين فإن تراضيا علية فإنه يقع فيما بينهم بصيغته، وهى خالعتك على كذا بإيجاب وقبول صريحين وتكون صيغته هى من جانب الزوج خالعتك مقابل تنازلك عن «...» فتقول الزوجة قبلت، أو أن تقول الزوجة لزوجها خالعنى على «...» ويقول الزوج قبلت.

 

أما إذا كان الخلع بلا بدل وقال الزوج خالعتك فقط فإنه فى هذه الحالة يكون كناية عن كلمة الطلاق الذى يقع من الزوج ولو لم توافق عليه الزوجة، وهذا الطلاق يعتبر عند الحنفية طلاق بائن ويعتبر طلاقا رجعيا فى المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية رقم لسنة والتى تنص على: «كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال ومانص على كونه بائن فى هذا القانون والقانون لسنة»، ولا يقع الخلع بين الزوجان إذا اتفقا على الخلع ومقابلة ولم ينطقا بالصيغة وتعتبر الزوجية بينهما قائمة.