"إبادة جماعية".. جريمة الأرمن تطارد أردوغان في هولندا

 في الوقت الذى تتزايد فيه فجوة الخلاف بين تركيا وقطاع كبير من دول الاتحاد الأوروبى، على خلفية العديد من القضايا وعلى رأسها دعم الميليشيات الإرهابية، بالإضافة إلى تصدير أزمة اللاجئين عاد الجدل من جديد حول قضية إبادة الأرمن على يد الأتراك، قبل أكثر من مائة عام، وذلك بعد مطالب رفعها برلمانيون هولنديون، لتصنيف الحادث باعتباره جريمة "إبادة جماعية".

مطالب النواب الهولنديين، في حقيقتها، ليست وليدة اللحظة، حيث صوت المشرعون الهولنديون في مجلس النواب بأغلبية ساحقة للاعتراف بوصفها إبادة جماعية ارتكبتها القوا العثمانية عام 1915، لكن القرار لم يصبح السياسة الرسمية للبلاد، في الوقت الذى يواجه فيه أردوغان حالة من التضييق الدولى، في ظل فشله الذريع في استقطاب أيا من القوى الدولية، إثر خلافات عميقة، سواء مع الولايات المتحدة أو روسيا.

وتعتبر "مذابح الأرمن"، واحدة من الجرائم التى ارتكبتها الدولة العثمانية، ودأبت القيادة السياسية التركية على التنصل منها، لأهداف معينة تريد تحقيقها، مثل الانضمام للاتحاد الأوروبى.

وتعود أحداث الإبادة التي واجهت الأرمن إلى عهد الدولة العثمانية، وتحديدا في عام 1915، في عهد السلطان عبدالحميد الثانى، حيث تجاوزت أعداد الضحايا المليون ونصف إنسان، تحت ذريعة موالتهم لروسيا، واتهامهم بإثارة القلاقل، بينما لم تكتفى إسطنبول في وحشيتها بهذا الحد، بل امتدت إلى تهجير 600 ألف أرمنى بطرق بدائية للغاية، لتبعدهم عن الحدود الروسية وتقطع عليهم الدعم المقدم لهم من هذه الجهة، ما أدى إلى وفاة العشرات، بالإضافة إلى إصدار قانون "التهجير"، الذى قضى بالهجرة القسرية لجميع الأرمن من الأراضى التركية نحو سوريا.

وتعد المطالب الهولندية بمثابة ضغط جديد على كاهل أردوغان، في ضوء توتر العلاقة مع أوروبا الغربية، بسبب أطماع أنقرة في غاز المتوسط من جانب، بالإضافة إلى تصدير اللاجئين للقارة العجوز، للضغط على دولها للرضوخ إلى المطالب التركية من جانب أخر، بالإضافة إلى الدعم الذى يقدمة النظام التركى الحاكم إلى المتطرفين، ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما امتد إلى دول الغرب الأوروبى، وهو ما بدا واضحا في الهجمات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن أوروبية.

بينما تفتقد أنقرة الحماية الأمريكية بصورة كبيرة، في الفترة الحالية، إثر قيامها بشراء منظومة الصواريخ الروسية "إس 300"، بالإضافة إلى محاولات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لاسترضاء الحلفاء في أوروبا الغربية، وهو ما يغلق الباب أمام أي محاولة تركية للانفتاح على واشنطن، والحصول على دعمها في المرحلة المقبلة.

ويشكل الاتحاد الأوروبى ورقة ضغط على تركيا للاعتراف بالمذابح التى ارتكبتها، إذ تعترف 12 دولة به بتلك الوقائع، إلى جانب عدد كبير من المجالس التشريعية بالبلدان الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة للكونجرس الأمريكى.

وتعد قضية إبادة الأرمن أحد أهم المعوقات التي تواجه المساعى التركية للالتحاق بالاتحاد الأوروبى، وهو الهدف الذى يمثل أولوية كبيرة لأردوغان منذ بداية حقبته في 2003، إلا أنه يتحول تدريجيا إلى سراب، مع زيادة الخلافات بينه وبين دول أوروبا، بسبب العديد من القضايا.

وكان البرلمان الهولندي قد انضم ركب المعترفين بالقضية، إذ وافق البرلمان الهولندي، في 2018، على مذكرة تعتبر مذبحة الأرمن التى ارتكبتها القوات العثمانية عام 1915 "إبادة جماعية"، مما أضاف المزيد من التوتر في العلاقة بين البلدين آنذاك، حيث جاء قرار أمستردام بعد شهور من قرار أخر بمنع وزير تركى من تنظيم حملة انتخابية للجالية التركية على الأراضى الهولندية، مما أثار غضب أردوغان بصورة كبيرة في تلك الفترة.