دليل دولي جديد.. المحكمة الأوربية تدين نظام "أردوغان" بانتهاك حقوق الإنسان

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 11:00 م
دليل دولي جديد.. المحكمة الأوربية تدين نظام "أردوغان" بانتهاك حقوق الإنسان

أحكام قضائية جديدة كشفت تدهور حالة حقوق الإنسان في تركيا على يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكامًا ضد تركيا في ثلاث قضايا تتعلق بفتاة قاصر متّهمة بممارسة الدعارة وضابط جيش سابق ومحام كردي لحقوق الإنسان.
 
وجدت المحكمة في قضية القاصر التي تمارس الدعارة أن حقوق القاصر في الخصوصية قد انتهكت في أثناء الإجراءات القانونية التي بدأت في عام 2003، وأنها تعرضت لمعاملة لا إنسانية أو مهينة.
 
وقالت المحكمة الأوروبية إنّ إجراءات المحكمة في تركيا بشأن الفتاة القاصر ترقى إلى مستوى حالة خطيرة من الإيذاء الثانوي، كان سلوك السلطات الوطنية غير متسق مع الالتزام بحماية الطفل الذي وقع ضحية الاستغلال والاعتداء الجنسيين".
 
وتعرضت الفتاة لفحوصات طبية متكررة، وسردت حوادث اغتصاب غير ضرورية، وتم استجوابها بشأن موافقتها على الرغم من عمرها. وقالت المحكمة إن جلسات الاستماع لم توفر لها بيئة آمنة وهادئة، ولم يتم الانتهاء من الإجراءات في الوقت المناسب.
 
وتشكل القضايا المرفوعة ضد تركيا في أعلى محاكم حقوق الإنسان في أوروبا 20% من الإجمالي، وهي النسبة الأكبر بين 47 عضوا في مجلس أوروبا. وتم تجميد عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي فعليًا منذ نحو ثلاث سنوات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في البلاد.
 
أما القضية الثانية التي أدانت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا تخص النائب السابق الأدميرال قدير صاجديش، الذي اتهمته النيابة العامة التركية بالتآمر لقلب نظام الحكم، حيث عانى من الإضرار بسمعته التي "بلغت حد الخطورة المطلوب لجعلها في نطاق المادة 8"، في إشارة إلى حقه في الخصوصية.
وجدت المحكمة أن المحاكم المحلية لم تسعَ إلى تحقيق توازن مناسب بين حق صاجديتش في الخصوصية وحرية الصحافة.
 
وأضافت أن محتوى العديد من المقالات المنشورة في صحيفتي طرف ويني شفق عام 2009 "يتعارض مع معايير الصحافة المسؤولة".

بيوت الله في خدمة الديكتاتور  .. أردوغان يوظف المساجد للتجسس 

واتهمت التقارير الإعلامية المعنية صاجديش بالتورط في مؤامرة تحمل الاسم الرمزي "كيج"، والتي شكلت جزءًا من محاكمات أرغينكون التي اتُهم فيها أعضاء بارزون في الجيش التركي ونواب وصحفيون بالتخطيط لانقلاب عسكري ضد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت.

أما الواقعة الثالثة فتخص انتهاك حرية محامي حقوق الإنسان رمضان دمير في تلقي المعلومات والأفكار أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة في عام 2016 بتهم الإرهاب، عندما مُنع من الوصول إلى مواقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية والجريدة الرسمية لاستخدامها كمصادر له ووجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن دمير كان يمثّل العديد من السياسيين الأكراد، بمن فيهم زعيم سابق ومشرعون من حزب الشعوب الديمقراطي.

لم يترك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسيلة إلا وطاردها

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في إشارة إلى قرار السجن بتقييد الوصول إلى الإنترنت بسبب خطر محسوس يمثله دمير: "لم توضح السلطات ولا الحكومة سبب ضرورة الإجراء المطعون فيه في القضية الحالية". وقالت المحكمة "يتبع ذلك أن التدخل المعني لم يكن ضروريا في مجتمع ديمقراطي".

بحلول نوفمبر 2019، فرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غرامة على حكومات حزب العدالة والتنمية التركي بما يزيد عن 50 مليون دولار لارتكاب انتهاكات للاتفاقية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة بيرغون اليومية.

وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا ارتكبت 3309 انتهاكًا لحقوق الإنسان منذ إنشاء المحكمة في عام 1959. وكانت الانتهاكات الأكثر شيوعًا هي حرية التعبير (31)، والحق في محاكمة عادلة (21) ، والحق في الحرية والأمن ( 16).

وقالت الصحيفة إن تركيا ارتكبت 953 انتهاكًا للحق في محاكمة عادلة منذ عام 1959، و 787 انتهاكًا للحق في الحرية والأمن، و 688 انتهاكًا للحق في حماية الممتلكات.

في المتوسط، يخضع 1.09 من كل 10000 شخص في تركيا لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان - أي أكثر من ضعف المتوسط ​​عبر 47 عضوًا في مجلس أوروبا.

وهناك 11750 طلبًا معلقًا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من تركيا، وهو ما يمثل حوالي 20 بالمائة من إجمالي عدد القضايا المعروضة على المحكمة.

لقراءة مزيد من الموضوعات عليك متابعة صوت الأمة على فيسبوك، اضغط هنا.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق