فضيحة جديدة للديكتاتور.. أعضاء الشيوخ يرسلون عريضة لبايدن بجرائم أردوغان

الأربعاء، 10 فبراير 2021 11:01 ص

فى فضيحة جديدة للديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان دعت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن إلى الضغط على تركيا لبذل المزيد لحماية حقوق الإنسان.

ووقع 54 من أعضاء الشيوخ على الرسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين.

كما جاء في الرسالة "نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان وإدارته على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي وتغيير مسارهم الشمولي".

يشار إلى أن تلك الرسالة أتت في حين تسعى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في الآونة الأخيرة إلتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة بقيادة بايدن، بعدما فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات بسبب شراء نظام دفاع جوي روسي S400.

ومن المتوقع أن يكون بايدن أكثر صرامة مع أنقرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

يذكر أنه منذ الانقلاب الفاشل عام 2016، اعتقلت حكومة أردوغان ما يقرب من 300 ألف شخص، وقامت بإيقاف أو فصل ما يربو على 150 ألف موظف مدني كما أُغلقت مئات المنافذ الإعلامية وسُجن العشرات من نواب المعارضة والصحفيين.

وكانت أحكام قضائية جديدة قد كشفت تدهور حالة حقوق الإنسان في تركيا على يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكامًا ضد تركيا في ثلاث قضايا تتعلق بفتاة قاصر متّهمة بممارسة الدعارة وضابط جيش سابق ومحام كردي لحقوق الإنسان.

وجدت المحكمة في قضية القاصر التي تمارس الدعارة أن حقوق القاصر في الخصوصية قد انتهكت في أثناء الإجراءات القانونية التي بدأت في عام 2003، وأنها تعرضت لمعاملة لا إنسانية أو مهينة.

وقالت المحكمة الأوروبية إنّ إجراءات المحكمة في تركيا بشأن الفتاة القاصر ترقى إلى مستوى حالة خطيرة من الإيذاء الثانوي، كان سلوك السلطات الوطنية غير متسق مع الالتزام بحماية الطفل الذي وقع ضحية الاستغلال والاعتداء الجنسيين".

وتعرضت الفتاة لفحوصات طبية متكررة، وسردت حوادث اغتصاب غير ضرورية، وتم استجوابها بشأن موافقتها على الرغم من عمرها. وقالت المحكمة إن جلسات الاستماع لم توفر لها بيئة آمنة وهادئة، ولم يتم الانتهاء من الإجراءات في الوقت المناسب.

وتشكل القضايا المرفوعة ضد تركيا في أعلى محاكم حقوق الإنسان في أوروبا 20% من الإجمالي، وهي النسبة الأكبر بين 47 عضوا في مجلس أوروبا. وتم تجميد عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي فعليًا منذ نحو ثلاث سنوات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في البلاد.

موضوعات متعلقة..