«فورين بوليسي» تفصح أردوغان: سياسته تسببت في كوارث أقتصادية لتركيا

فضح تقرير نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية حالة الدمار التي يعاني منها الاقتصاد التركي، بعد أن تسببت سياسات رجب طيب أردوغان في اغراق بلاده في فوضي اقتصادية أدت إلي دخول البلاد لطور الكساد لأول مرة منذ 10 سنوات، واستمرار غرق الليرة، كاشفة عن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها حكومة إردوغان لأسباب سياسية وجرت الاقتصاد إلى حافة الهاوية.

«فورين بوليسي» قالت إن تركيا تعاني من مشكلات اقتصادية خطيرة، فالبطالة في ارتفاع والتضخم وصل لأعلى مستوى منذ أكثر من عقد عند 20%، وهو ما يضع أردوغان أمام خيارات صعبة، فإما أن يتخذ إجراءات حقيقية تؤتي ثمارها على المدى المتوسط ولكن تكلفتها السياسية ضخمة، خاصة مع استماتته على إعادة الانتخابات في إسطنبول، أو يفضل زيادة النمو الآن بإجراءات شكلية لن يؤدي إلا إلى تفاقم مشكلات الاقتصاد.

وبحسب المجلة الأمريكية، فإن مشكلة تركيا الأساسية هي أن الحكومة تسير الاقتصاد بمنطق سياسي بحت، فهي تواصل تحفيزه حتى لو كان ارتفاع التضخم يشير إلى أنه ينبغي لها أن تفعل العكس.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلي أنه قبيل الانتخابات المحلية التي جرت 31 مارس الماضي، اتخذت حكومة العدالة والتنمية إجراءات تهدف لمنع المستثمرين الأجانب من بيع الليرة، تجنبا لحدوث انخفاض جديد في العملة قبيل التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وشدد نظام إردوغان وقتها الخناق على صناديق «التحوط» الأجنبية، وهي صناديق استثمارية صُممت للحد من المخاطر والحصول على مستوى ثابت من العوائد بغض النظر عن اتجاه السوق، لإجبارها على مواصلة المعاملات التجارية والصفقات المالية بالليرة، كما أعطى أوامره للبنوك الحكومية بعدم إقراض المستثمرين الأجانب بالعملة التركية.

بحسب فورين بوليسي فإن ما اتخذ من إجراءات شكلية بهدف تحفيز الاقتصاد قُبيل انتخابات 31 مارس، هو السلوك المعتاد لنظام العدالة والتنمية في كل استحقاق انتخابي بما في ذلك الاستفتاء على الدستور عام 2017، والانتخابات الرئاسية عام 2018.

المجلة أكدت أنه باستثناء اقتراع 31 مارس، فإن «استراتيجية إردوغان المخادعة» كان لها الفضل في استمرار  فوزه في الانتخابات ولكن تكلفتها كانت ضخمة، حيث دفعت تدخلاته في الاقتصاد إلى ارتفاع التضخم، من أعلى بقليل من هدف البنك المركزي المتمثل في 5% خلال العقد الماضي إلى 10% في عام 2017 و 20% حاليًا، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الليرة ليقترب سعر صرف الدولار من 6 ليرات لأول مرة منذ عقد تقريبًا.

ونوهت المجلة الأمريكية إلي إن الليرة المنهارة جعلت الأتراك أكثر فقرًا خاصة في ضوء اعتماد اقتصاد تركيا على التجارة، لافتة إلى أن حكومة العدالة والتنمية لا تفعل شيئًا لوقف نزيف العملة المحلية.

وفيما رفع البنك المركزي متحديًا حكومة إردوغان سعر الفائدة الرئيسي من 8% قبل عام إلى 24% حاليًا، إلا أن «فورين بوليسي» أكدت أن هذه الارتفاع بالكاد يتجاوز معدل التضخم وهو أدنى بكثير من حيث يجب أن يكون لتثبيت الليرة.

وقالت إن إصرار إردوغان على عدم زيادة أسعار الفائدة، ومجادلته مرارًا وتكرارًا بأن تقلب الليرة هو «عملية يقودها الغرب ضد تركيا»، وحديثه «غير التقليدي» عن أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي لخفض معدل التضخم كلها أحاديث ومجادلات وراءها دوافع سياسية.

«فورين بوليسي» كررت تأكيدها علي إن استراتيجية إردوغان الاقتصادية أتت أٌكلها في عدة استحقاقات انتخابية سابقة على استحقاق 31 مارس، حيث تسبب الاستراتيجية «المخادعة» في غرق الليرة وارتفاع الأسعار ما أدى لفقدان حزب العدالة والتنمية لبلديتي أنقرة وإسطنبول لأول مرة منذ اعتلى الحكم في تركيا عام 2002.

كما توقعت المجلة وجود تكلفة اقتصادية طويلة الأجل أكثر كارثية رغم أنها مخفية في الوقت الحالي في النظام المصرفي، فبالإضافة إلى إقراض البنوك الليرة للمستهلكين الأتراك، قامت بإقراض الدولارات للشركات التركية، وكان ذلك منطقيًا عندما كانت العملة المحلية مستقرة، لأن البنوك التركية كانت غارقة بالدولار، ولأن الشركات تجد أن اقتراض الدولارات أقل تكلفة من الليرات.

«فورين بوليسي» أبدت تشاؤمًا من سلك إردوغان طريق الإصلاحات الاقتصادية الجادة، نظرًا لتكلفتها السياسية الضخمة وتوقعت استمرارها في ضخ مزيد من الحوافز الخادعة، خاصة مع تشبثه بإعادة الانتخابات في إسطنبول.