فاضل من الزمن 3 سنوات.. بهذه الطريقة سينهار الاقتصاد التركي

كبد الاقتصاد التركي خسائر فادحة، جراء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ العام الماضى، والتى تضمنت عقوبات على وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، ووزير الأمن الداخلي، سليمان صويلو، اللذان لعبا دورًا بارزًا في توقيف القس الأمريكي أندرو برانسون، في أكتوبر 2016، واعتقاله لاحقا، الأمر الذى دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المطالبة بالإفراج عنه أو فرض عقوبات ردًا على اعتقال السلطات التركية القس الأمريكي الذى تتهمه بالانتماء لمنظمة جولن المحظورة فى أنقرة.

ومؤخرا توقعت وكالة التصنيفات الائتمانية "ستاندرد أند بورز غلوبال"، انخفاض الليرة التركية على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة المقبلة، وارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى المثلين عند 8 %، في الـ12 شهرا المقبلة، وقد أكد  المحلل الاقتصادي لدى ستاندرد أند بورز، مكسيم رابنيكوف، أن التوقعات حاليا انخفاض قيمة العملة التركية على نحو مطرد طوال الوقت حتى 2022، فيما قال محلل قطاع البنوك، ماجار كيومديان، أن مستوى القروض المتعثرة، وهي القروض التي تأخر سدادها 90 يوما على الأقل، سيبلغ نحو 8 % قرب نهاية العام، بالرغم من أن القروض المعدومة على نطاق أوسع ستبلغ 15-20 %.

إن الأزمة الاقتصادية الحادة فى تركيا، جعلت نسبة التضخم  ترتفع إلى  ثلاثة أمثال متوسط نسبتها في الدول ذات الأسواق الناشئة المماثلة، وأصبحت البلاد في سلة واحدة مع البلاد التي تعاني معدلات تضخم ضخمة مثل الأرجنتين 22.9 % وأوكرانيا 13.6 %، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي فى تركيا خلال أكتوبر الماضي إلى 25.2 %، مما انعكس على المستثمرين في قطاع الإسكان، فتعرضوا لخسائر بنسبة 17 % على أساس القيمة الحقيقية، ونتيجة لكل ذلك، انتشر الركود المشهود في المناطق المركزية لقطاع الإسكان، مثل مدينتي إسطنبول وأنقرة، إلى جميع أنحاء البلاد، وفقا لمصادر تركية.

هذه الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدأت بسلسلة العقوبات الأمريكية التي تم فرضها، دونالد ترامب الرئيس الأمريكي على أنقره، الأمر الذى جعل الليرة التركية فى أدنى مستويات لها منذ عقود، ورغم محاولات إنهاء الأزمة، والإفراج عن القس، ولكن هذه العقوبات كشفت الوجه الحقيقي للاقتصاد التركي الهش، الذي أصبح كذلك بفعل سياسة أردوغان الديكتاتورية المسيطرة على كل شئ فى بلاده.

وبخلاف إقرار أردوغان قانونًا يسمح ببيع جنسية بلاده مقابل ما يقارب 250 ألف دولار، اتبع عدة محاولات أخرى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى الاقتصاد المنهار، فى إطار ذلك تستضيف اسطنبول هذه الأيام، فعاليات «المنتدى العالمي للمستثمرين الملائكة»، بمشاركة أكثر من ألف مستثمر، بينهم رؤساء «المستثمرين الملائكة»، من 80 دولة، وقد وصف الخبراء  المؤتمر بـ «الحل التخديري» لأزمات الاقتصاد التركي المتفاقمة، وقد لجأ أردوغان للحل التخديري بعقد فعاليات «المنتدى العالمي للمستثمرين الملائكة»، بعد أن بدأت سلاسل المحال التجارية في تركيا إعلان إفلاسها، ومنهم من لجأ لتخفيض الأسعار تماشيًا مع «منافذ بيع تنظيم» التي أقامتها الحكومة التركية عقب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، حيث أضطر التجار إلى ذلك بسبب ضغوط الحكومة والمنافسة، موضحين أنه في حال استمرار هذا الوضع فإنهم سيفلسون.

وأكد رئيس المنتدى بيبرس ألطن طاش، أن تركيا قبل 8 أعوام، كانت في المرتبة الـ 32 بالقارة الأوروبية من حيث عدد الشركات الناشئة، مبينا أنها ارتقت إلى سوق «المستثمرين الملائكة»، بما يتجاوز 500 مليون يورو، مشيرًا إلى أن تركيا أقرت «الاستثمار الملائكي» بشكل قانوني، وأن 471 مستثمرًا ملاكا في تركيا، جرى اعتمادهم من وزارة الخزانة والمالية نهاية 2018، مما سيؤدي إلى إعفائهم من الضرائب بنسبة 75%، ويأتى ذلك فى وقت تراجع فيه مؤشر الثقة بالبناء بحسب معهد الإحصاء التركي (توركستات) بنسبة 2.1 % في ديسمبر مسجلا 55.4 مقارنة بـ 56.6 في الشهر الذي سبقه. وأي رقم دون المئة يشير إلى آفاق متشائمة.