- مسئول روسى: «أردوغان وأسرته» متهمون بالضلوع مباشرة فى تهريب النفط بالتعاون مع تنظيم داعش
- تركيا تستورد 25.7 % من النفط المهرب من رمز سرى «999» بقيمة 9.7 مليار دولار
ليس رئيسا عادلا بل ديكتاتورا فاشلا، سلب الحريات والحقوق، كما لو أنها خاصته، تمنى أن يملك الأرض وما فيها، بدعوى الخلافة العثمانية - بل خلافة الجاهلية - فسرق كما كان يفعل أجداده، وحاول احتلال أراضٍ لسلب خيراتها، والماضى عن ذلك ليس ببعيد. رجب طيب أردوغان، دعم الإرهاب فى سوريا، ليسرق خيراتها، بداية من 2011، وفتح حدود بلاده للعناصر التكفيرية، التى سهلت له مع الوقت الاستيلاء على خيرات أفضل بلاد الشام قاطبة، وسرعان ما اتخذها ذريعة للتدخل. بالنظر للخريطة السورية، وبالتحديد أماكن انتشار تلك الجماعات المسلحة، نجد أنها انتشرت بطول الحدود السورية - التركية، لتسهل تهريب كل شىء، الأمر تطور تدريجيا، فعند ظهور «داعش» وإعلانه دولته فى 2014، سرق الأتراك خيرات دمشق علانية، فهُرب النفط، على مرأى ومسمع من العالم، وباتت أنقرة منفذا للنفط مقابل المال لأبناء أبو بكر البغدادى.
الحديث ليس حديثنا وليس محض افتراء، بل هى تقارير دولية وتحقيقات استقصائية لصحفيين أتراك، أثبتت تورط الاستخبارات التركية بالتعاون مع الجماعات المسلحة فى تهريب النفط والآثار والمخدرات من وإلى سوريا، ففى سبتمبر الماضى كشف تحقيق استقصائى نشره موقع turkishminute، وأعده الصحفى التركى عبدالله بوزكورت، تورط ضباط فى جهاز المخابرات التركية، فى تهريب المخدرات والسلاح للجماعات المتطرفة فى سوريا.
يقول التحقيق، إن الأمر بدأ فى مطلع عام 2014، عندما قاد تحقيق سرى أجرته المخابرات العسكرية بشأن أنشطة مهربى المخدرات وعصابة سرقة السيارات فى أنقرة، وكشف عن تورط 7 من عملاء جهاز المخابرات الوطنية، وخلص التحقيق إلى أن العناصر الاستخبارية كانوا ينقلون بطريقة غير مشروعة المخدرات والمركبات المسروقة للجماعات المتطرفة، فى انتهاك للقوانين التركية الجنائية والتزامات الحكومة فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ولاحظت الاستخبارات أن هناك عصابة تسرق المركبات فى العاصمة أنقرة، وتحديدا الشاحنات المتوسطة، التى يمكن تركيب أسلحة رشاشة عليها، وكانت تحظى بطلب كبير بين الجماعات المسلحة فى سوريا، كما أظهرت المعلومات أن العصابة متورطة أيضا فى تهريب المخدرات، والأبرز من ذلك أمنيا، هو أن أعضاءها كانوا يساعدون المقاتلين الأجانب فى الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المتطرفة بسوريا.
هذه المعطيات كانت كافية لتوسيع نطاق التحقيق، إذ انضمت إليه وحدات أخرى فى قوات الدرك «الجندرما» التى تعمل فى المناطق الريفية، وقد لا تكون هذه المعلومات كافية لأنصار الديكتاتور السارق، لكن تقارير دولية وتصريحات مسئولين أكدت سرقة تركيا للنفط السورى والعراقى، وهو ما أكده عضو لجنة النفط والطاقة النيابية العراقية غالب محمد على، الذى قال فى 22 يناير الماضى إن هناك أدلة على عمليات سرقة النفط العراقى ونقله إلى الأراضى التركية، بواسطة أنبوب فرعى مربوط على الأنبوب الرئيسى الناقل للنفط العراقى إلى الموانئ التركية، تذهب عائداته إلى جيوب متزعمى التنظيمات الإرهابية وفى مقدمتها داعش.
وأضاف فى تصريحات صحفية أن ما يجرى هو بعلم أو على الأقل بتواطؤ الحكومة التركية، مطالبا على وجه السرعة بنتائج الإجراءات التى سوف تتخذ من قبل الحكومة العراقية للحفاظ على الثروة الوطنية من أعمال النهب الممنهج.
من جانبها حاولت تركيا التغطية على تلك الاتهامات، فأعلنت محاربتها لداعش، غير أن المعطيات على أرض الواقع تظهر غير ذلك، ففى يناير الماضى اتهمت وكالة الأنباء السورية «سانا» التحالف الدولى لمكافحة الإرهاب، بالتغطية على أنشطة تنظيم داعش، المتعلقة بتهريب النفط السورى إلى تركيا، وقالت الوكالة إن صورا ملتقطة بوساطة الأقمار الصناعية وطيران الاستطلاع الروسى، تظهر قوافل صهاريج منتشرة فى «جيوب داعش» المتبقية، ببادية دير الزور شرقى سوريا، باتجاه تركيا والعراق، دون تدخل القوات الأمريكية، كى تذهب عائدات تهريب النفط إلى جيوب متزعمى التنظيمات الإرهابية.
ونقل موقع الاتحاد برس السورى، تقريرا لصحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية، فى عام 2016، ذكر أن المصدر الثانى الذى يزود أنقرة بالنفط، سجلته الدولة التركية باسم دولة سرية تحت (رمز 999)، استوردت منها تركيا وقودا بقيمة 9.7 مليار دولار، 25.7 % من النفط، مضيفا أن أنقرة امتنعت عن الإفصاح عن ذلك، لأن تنظيم «داعش» هو ذلك الاسم.
وبدأ الحديث عن شراء تركيا النفط من الآبار التى يسيطر عليها داعش، منذ استيلاء تنظيم الدولة على عشرات الآبار النفطية، التى تنتج عشرات الآلاف من البراميل يوميا، وقالت تقارير صحفية إن التنظيم ينقلها بواسطة شاحنات إلى البلدان المجاورة لتباع إلى تركيا وكردستان العراق.
وفى 2015، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تركيا المستهلك الأكبر لنفط داعش، حيث اتهم نائب وزير الدفاع الروسى أناتولى أنتونوف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وأسرته بالضلوع مباشرة فى تهريب النفط مع تنظيم داعش، فى اتهامات روسية جديدة لتركيا ضمن تداعيات إسقاط الطائرة الحربية الروسية فى 24 نوفمبر فوق الحدود السورية.
وقال أنتونوف: يتبين أن المستهلك الرئيسى لهذا النفط المسروق من مالكيه الشرعيين فى سوريا والعراق هو تركيا، وتفيد المعلومات التى تم الحصول عليها أن الطبقة الحاكمة السياسية، ومن ضمنها الرئيس أردوغان وأسرته، ضالعة فى هذا التهريب غير الشرعى.
ولا تنحصر الاستفادة التركية فقط فى شراء النفط، بل أيضا فى تهريب الآثار، ففى عام 2016 قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالى تشوركين، إن إرهابيين هربوا تحفا أثرية من سوريا والعراق بشكل رئيسى عبر الأراضى التركية، لافتا إلى أن أكبر مركز لتهريب قطع التراث الثقافى هو مدينة غازى عنتاب التركية، حيث يتم بيع الممتلكات المسروقة فى المزادات غير الشرعية، من خلال شبكة من المحلات التجارية للتحف، والسوق المحلية بكردجيلار تشارشيسى، وذلك بإشراف الاستخبارات الوطنية التركية.
وفى عام 2015، قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، إن مدنا تركية مثل غازى عنتاب تلعب دورا كبيرا فى تسهيل عمليات الاتجار غير المشروع للآثار السورية، وتهريب التحف والمنحوتات النادرة إلى أسواق أوروبا التى يتم نهبها وسرقتها على يد تنظيم الدولة.
أنقرة تسرق أموال اللاجئين
الطمع والجشع التركى - فى ظل أزمة اقتصادية عانت منها أنقرة استمرت على مدار شهور فى العام الماضى - دفعا الحكومة التركية إلى التفكير فى كل شىء يدر مالا لتغطية الأزمات المتلاحقة بفعل العقوبات الأمريكية - آنذاك - والتى أدت إلى انهيار العملة الرسمية «الليرة» وارتفاع معدلات التضخم.
وبما أن تركيا إحدى الدول التى تستضيف لاجئين سوريين على أراضيها، فإنها تحظى بدعم مالى لمساعدة اللاجئين، غير أن تقارير فى نوفمبر الماضى أكدت سرقة أموال اللاجئين، وأن الاتحاد الأوروبى يحاول التحقق من مصير مليار يورو اختفت.
ويقول الخبر الذى تداولته وكالات أنباء دولية، إن مفتشين أوروبيين أعلنوا أن السلطات التركية رفضت تقديم معلومات حول كيفية إنفاق مبلغ الـ 1.1 مليار يورو، قدمها الاتحاد الأوروبى لأنقرة لمساعدة اللاجئين، وقال مفتشون فى محكمة الرقابة الأوروبية المكلفة بمراقبة الوضع المالى للاتحاد الأوروبى فى تقرير صادر - لمتابعة المرحلة الأولى من المساعدات المالية المقدمة إلى أنقرة، والتى بلغت 1.1 مليار يورو - إن الوزارة التركية لشئون العائلة والسياسات الاجتماعية رفضت الكشف عن أسماء وأرقام بطاقات الهوية وعناوين الأشخاص الذين استفادوا من مشروعين أوروبيين لدعم اللاجئين.
وأضاف المفتشون أن الوزارة فسرت رفضها بمتطلبات القوانين حول حماية البيانات الشخصية، ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن المقررة الأوروبية بيتينا جاكوبسون، أن المفوضية الأوروبية والمفتشين لم يتمكنوا من التعرف على المستفيدين من المشروعين.
ووصفت المقررة الوضع بالخطير، معربة عن مخاوفها من أن الأموال لم تصل إلى اللاجئين بكاملها، حيث أقرت دول الاتحاد الأوروبى منذ العام 2016، تقديم 3 مليارات يورو لتركيا التى تستضيف ما بين 3 و5 ملايين من اللاجئين السوريين على أراضيها.
وتساءل التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبى عن أوجه إنفاق المساعدات المالية المقدمة إلى تركيا بشأن منع تدفق اللاجئين إلى أوروبا، وأن مسئولى الاتحاد الأوروبى عجزوا لأول مرة عن التوصل إلى وثائق أو بيانات رسمية طالبت فيها أنقرة بكشف أوجه إنفاق المساعدات المالية الخاصة بموضوع اللاجئين.
وتعهدت تركيا، وفقا لاتفاقية إعادة اللاجئين التى وُقعت قبل عامين، بالسماح بعودة اللاجئين الذين عبروا من أراضيها إلى دول الاتحاد الأوروبى، فى الوقت الذى تعهد فيه الاتحاد الأوروبى بتقديم مساعدات مالية إلى تركيا بقيمة 3 مليارات يورو خلال ثلاث سنوات.
وأشار التقرير، إلى أن هناك صعوبات فى متابعة المساعدات المقدمة للاجئين، مفيدا بأن تركيا تمتنع عن تقديم بيانات بشأن أسماء اللاجئين المنتفعين من المساعدات، ولا حجم المساعدات التى تلقوها بسبب قوانين حماية المعلومات، وطالب تقرير المفوضية الأوروبية بالضغط على تركيا للحصول على البيانات اللازمة.
إنهم يسرقون أغصان الزيتون
وصلت السرقات التركية من سوريا، إلى زيت الزيتون، والذى تشتهر به دمشق، وتتصدر فيه مراكز عالمية، وهو ما كشف عنه تقرير لصحيفة «El Público» الإسبانية، حيث قال إن تركيا تصدر «زيت الزيتون» من مدينة عفرين شمال سوريا، بالتعاون مع فصائل الجيش السورى الحر، لبيعه فى دول الاتحاد الأوروبى، وعلى رأسها إسبانيا.
وفرض الجيش التركى وفصائل الجيش السورى الحر السيطرة على عفرين شمال سوريا فى منتصف مارس 2018، ضمن عملية «غصن الزيتون» العسكرية، ونقلت صحيفة «زمان» التركية، عن المرصد السورى لحقوق الإنسان ومنظمات دولية أخرى، مثل «Bernhard Guhl» السويسرية، خبر سطو القوات التركية على زيتون عفرين والمناطق