انهيار مستقبل الأتراك.. مهمة أردوغان الرئيسية في الاقتصاد

تواجه تركيا أزمة اقتصادية متعاقبة تحت قيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، تكاد تعصف بمستقبل الأتراك، فبينما يستمر أردوغان في الترويج لأكاذيب عن مشاريعه ونتائجه الاقتصادية، تكشف الأرقام التباطوء الحاد الذي يشهده الاقتصاد في الفترة الأخيرة.

 ويستمر أردوغان في إطلاق وعود زائفة على الشعب، لاستمرار بقاءه وحاشيته فى الحكم، بينما تكشف الحقائق الاقتصادية على أرض الواقع انهيار في الكثير من القطاعات، فوفقا لبيانات معهد الإحصاءات التركي الخميس، هوى إنتاج الصناعات التحويلية التركية بنحو 9.8% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، للشهر الرابع على التوالي.

وتمر تركيا بمرحلة اقتصادية صعبة، على خلفية انخفاض العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم بسبب سياسات «أردوغان» الاقتصادية الخاطئة، حيث تراجع تراجع الإنتاج الصناعي 1.4% في ديسمبر الماضي، مقارنة مع نوفمبر 2018.

وكان تسريب صوتيًا، عبر ميكرفون مفتوح دون قصد، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس أكبر مؤسسات قطاع البناء والعقارات، كشف الواقع المأساوي الذي يعصف بالقطاع والاقتصاد التركي، فبعد ساعات من وضع أردوغان حجر الأساس لمشروع دار الأوبرا في ساحة تقسيم بمدينة اسطنبول، باغت رئيس سلطة الإسكان بحديث عن الوضع، بينما كان ميكروفون موضوعًا بالقرب منهما على وضع التشغيل.

وقال رئيس أكبر مؤسسات قطاع البناء والعقارات عمر بولوت لأردوغان، في حديثه دون أن يعلم أنه مذاع على الهواء: «لدينا مشكلة مالية. سيادة الرئيس، لدينا مشاكل خطيرة بشأن التمويل. ربما يمكننا أن نناقش ذلك فيما بعد»، في حين قال أردوغان لبولوت الذي لم يلتفت إلى الميكروفون المفتوح:«أكمل»، فرد الأخير في حوار نقلته القنوات الرسمية على الهواء مباشرة «لقد تضررنا بشدة، شركة توكي دمرتنا».

و«توكي»، هي شركة تركية عملاقة تعمل في البناء تشرف عليها الدول، ومثقولة بالكثير من الديون المتعثرة، التي تقع على كاهل سلطة الإسكان في تركيا، فيما يبدو أن حديث بولت كان مرتبط بشكل بمجموع ديون الشركات التركية التي اقترضت بالعملة الأجنية بعد انهيار العملة المحلة وآثارها قائمة حتى الآن.

ويؤدى تفاقم ديون الشركات التركية، بجانب الاحتجاجات المتواصلة للعمال الأتراك بسبب عدم تلقيهم رواتب لعدة أشهر، إلى غلق تلك الشركات أو إعلان إفلاسها، حيث بلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 نحو 15.4 ألف شركة، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال 2019 إلى 16.4 ألف شركة، في دليل جديد على فشل السياسات الاقتصادية.