أردوغان وصهره: الاقتصاد التركي يتعافي.. وتقرير يفضحهما: «كاذبان»

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصهره وزير المالية بيرات ألبيرق قد أدمنا الكذب، هذا ما كشف عنه احدث استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث «ريبمان ايتبار» حول تطورات الأزمة الاقتصادية في تركيا والذي كشفف عن المعاناة الاقتصادية التي يعيشها الشعب التركي، وهو عكس ما يروج له نظام أردوغان الذي يروج لأوهام وأكايب عن تعافي الاقتصاد ونجاحه في كبح جماح تضخم الليرة.

وفضحت الاستطلاعات مسئولي حكومة العدالة وأكدت علي الأزمة التي لا تزال قائمة، وتواصل خنق الأتراك، حيث أثبت الاستطلاع أن (84%) من الشعب يشعرون بوجود أزمة اقتصادية لها تداعيات كبيرة على جميع قطاعات الدولة.

وبحسب صحيفة "يني تشاغ " فقد أظهر الاستطلاع أن 64 % من الموظفين الذين يعملون في الشركات تأثروا بالأزمة، وأن الشعب التركي يرفض طريقة تعامل العدالة والتنمية مع الأزمة، حيث أكد  15% ممن تم استطلاع آرائهم أن الحكومة تحاول فرض حالة التقشف على الشعب لمعالجة الأزمة في حين أنها لا تلتزم بهذه السياسة.

وأكد 45% من عينة الاستطلاع علي أن الفصل من العمل كان أبرز تداعيات المحنة الاقتصادية، خاصة إذا فشلت الشركات في تداركها، في حين أكد 10%من المشاركين في الاستطلاع أن تأثيرات الأزمة الاقتصادية على  الشركات والأفراد واحدة.

ومن ضمن القرارات التي اتخذتها الشركات لتجاوز التراجع الاقتصادى، وقف بعض المشاريع، وهو القرار الذي اتخذته 35% من الشركات بطريقة منفردة دون مشاركة العمال لذلك كان العمال أبرز المتضررين.

بدوره، طالب رئيس مجموعة المؤشرات في مركز الأبحاث، إرول بيلجيك، بضرورة فرض إجراءات الحماية للعمال، خاصة أنه لا يظهر حتي الأن  حلا لهذه الأزمة الاقتصادية في القريب العاجل

كانت الليرة  قد شهدت تراجعا في تعاملات نهاية الأسبوع ليسجل الدولار أعلى مستوى منذ إجراء الانتخابات المحلية التي تعرض فيها أردوغان وحزبه لهزمية كبيرة، حيث عاودت العملة الأمريكية ارتفاعها أمام العملة التركية، بسبب الجدل الداذر حول نتائج الانتخابات خاصة في إسطنبول، حيث تراجعت الليرة بنحو 2%، مسجلة 5.8 ليرة للدولار.

ودفعت أزمة تراجع الليرة، منذ الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، الاقتصاد إلى مزيد من التراجع، وسط موجة غلاء جديدة في أسعار السلع الأساسية، وهو ما عزز التوقعات بانكماش جديد في الاقتصاد التركي.خاصة وأنه دخل في مرحلة ركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

من جانبه توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير له انكماش الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بنسبة 2.5 % خلال العام الحالي، مقارنة مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6 % في 2018.