أنقرة «للخلف در» في عهد أردوغان.. دراسة تحذر من انهيار الاقتصاد التركي

 

وصل الحال بتركيا لأن تكون الثانية عالميًا بعد فنزويلا فى أكثر الدول انكماشا للثروات، ونشر مركز الهجرة الدولية للثروات، دراسة كشفت عن تراجع أسواق الأصول التركية خلال العام الماضى إلى مستوى متدن.

 

 

ومن بين تسعين دولة احتلت تركيا المرتبة الثانية ضمن أكثر الدول انكماشا للثروات بعد فنزويلا التى سجلت تراجعا سنويا بلغ 25 فى المئة، حيث تتصدر كراكاس، التى دفع الجوع 2.5 مليون من مواطنيها إلى مغادرتها، قائمة أسوأ اقتصاديات العالم بمعدلات تضخم قاربت المليون فى المئة.

 

احتلت تركيا المرتبة السابعة من بين 20 دولة ضمن أسوأ أداء لأسواق الأصول خلال الفترة بين عامى 2008 و2018، وعكست الدراسة انكماش ثروة الشعب التركى خلال الفترة بين عامى 2008 و2018 بنحو 11 فى المئة وفق الدراسة.

 

فيما قالت وكالة فيتش ريتنجز للتصنيفات الائتمانية، اليوم الجمعة، إنها تتوقع أن ينكمش اقتصاد تركيا هذا العام بينما تجد البلاد صعوبة فى إجراء التعديلات المطلوبة فى أعقاب فقدان الليرة حوالى 30% من قيمتها أمام الدولار الأمريكى فى 2018.

 

وأضافت فيتش أن أى تيسير نقدى مبتسر قد يجدد الضعوط على الليرة، فى حين أن أى تباطؤ ملحوظ قد يعرقل التزام تركيا بتحقيق انضباط المالية العامة.

 

وقال البنك المركزى التركى الجمعة الماضية إنه زادت بشدة عمليات الاقتراض فى سوق مبادلة العملة لتعزيز إجمالى الاحتياطيات الشهر الماضى، بينما أظهرت بيانات منفصلة أن الأصول الأجنبية التى يحتفظ بها الأتراك تراجعت لثالث أسبوع على التوالى.

 

وبلغ اقتراض البنك المركزى فى سوق مبادلة العملة لفترة استحقاق تصل إلى شهر، 9.6 مليار دولار فى مارس ، ارتفاعا من 150 مليون دولار فى فبراير.

 

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات أن إجمالى احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزى التركى هبط إلى 75.57 مليار دولار فى التاسع عشر من أبريل، انخفاضا من 76.96 مليار دولار قبل أسبوع.

 

وأشارت البيانات أيضا إلى أن الوادئع والأموال بالعملة الأجنبية، بما فى ذلك المعادن النفيسة، التى تحتفط بها المؤسسات والأفراد الأتراك انخفضت إلى 181.25 مليار دولار فى الأسبوع المنتهى فى التاسع عشر من أبريل.

 

وتراجعت حيازات الأفراد من العملات الأجنبية، بما فى ذلك المعادن النفيسة، لثالث أسبوع على التوالى بعد صعودها لستة أشهر متتالية فى أعقاب أزمة للعملة ألحقت ضررا بالثقة فى الليرة التركية.

 

من جهة أخرى ذكرت شبكة «سكاى نيوز»، أن المستثمرين وأسواق المال فى تركيا يترقبون توضيحات البنك المركزى، اليوم الخميس، بشأن 20 مليار دولار فى الاحتياطى الأجنبى «تبخرت» من الحسابات الرسمية، يبذل المحللون الاقتصاديون جهودا مضنية لرصد وتتبع مصدرها.

 

وشهدت تركيا العام الماضى أحد أعنف الانكماشات الاقتصادية فى تاريخها بفعل صدمة مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة التي وقعت فى أغسطس الماضى، ففى العام الماضى بلغ متوسط خسارة مستثمر البورصة حوالى 21% وفقدت الليرة التركية 39.5% من قيمتها أمام الدولار.

 

وسجل الدولار أعلى مستوياته أمام الليرة على الإطلاق فى الثالث عشر من أغسطس الماضى بعدما بلغ سعره 7.2169 ليرة. يذكرأن، تركيا تحتضن فى بلادها معظم العقول المدبرة للعمليات الإرهابية على مستوى العالم وعلى رأسها قيادات من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بالإضافة إلى أن أردوغان جعل من بلاده نقطة لالتقاء المتطرفين من جميع دول العالم لانضمامهم لتنظيم داعش فى سوريا والعراق، لتتحول تركيا تحت حكم أردوغان إلى ولاية تحت حكم «السلطان أردوغان».