عن شخصية المرشد السري: حكم مهم للنقض بشأن الدفع ببطلان إذن التفتيش (مستند)

أصدرت محكمة النقض حكماَ هاماَ بشأن «الدفع ببطلان إذن التفتيش»، قالت فيه: «تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش، موضوعي حيث إن اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات المبني عليها إذن التفتيش وكفايتها لإصداره، النعي بشأن ذلك، غير جائز».

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 43358 لسنة 85 جلسة 2018/01/17، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، وعضوية المستشارين ناجى عز الدين، وأشرف فريج، وياسر جميل، وخالد الوكيل، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض إيهاب نوار، وأمانة سر حاتم عبد الفضيل.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش، موضوعي حيث أن اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات المبني عليها إذن التفتيش وكفايتها لإصداره، النعي بشأن ذلك، غير جائز، وعلة ذلك ضعف قوة إبصار الطاعن لا يقدح بذاته فى جدية التحريات، وعلته أيضا عدم إفصاح رجل الضبط القضائي عن الشخص الذي اختاره لمعاونته فى مهنته لا يعيب الإجراءات والتحريات، وعلة ذلك مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية.

المبدأ وفقا لـ «المحكمة» - أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه فى قوله: «.... وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية - منعدمة – فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أُجريت بمعرفة النقيب/ «....» الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات لأنها تحريات واضحة وصريحة تضمنت بيانات كافية عن المتهم ومن ثم تكون تحريات جدية ومسوغة لإصدار الإذن ويكون الدفع غير سديد وتطرحه المحكمة...».

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن؛ فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.

ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً، وكان ضعف قوة إبصار الطاعن – إن صح قوله فى هذا الخصوص – لا يقدح بذاته فى جدية التحريات؛ إذ ليس هناك ما يمنع من قيادته السيارة لمزاولة نشاطه الإجرامي مع وجود ضعف فى إبصاره، وكان لا يعيب الإجراءات والتحريات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته فى مهنته؛ فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل.