مع تطوير الري الحقلي.. تفاصيل دعم المؤسسات الدولية مصر في الزراعة والثروة الحيوانية

تتمتع مصر حالياً، بمصداقية طيبة بين المنظمات الدولية العاملة، في مجال الزراعة والتنمية المستدامة، وكذلك البنوك ومؤسسات التمويل الدولية، وهو يدفع هذه المنظمات والبنوك إلى دعم خطط التنمية الزراعية فى مصر، والمساهمة في تطوير وتحديث أنظمة الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ويأتي ذلك بمردود جيد على الزراعة في المحروسة.

وزير الزراعة مع مسئولة من البنك الدولى

وفد من البنك الدولي

وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد التقى بوفد من البنك الدولي، بحضور الدكتورة منى محرز، نائب الوزير لشئون الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والدكتور أيمن عمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور هشام علام، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية والدكتور محمد القرش معاون الوزير للإنتاج الحيواني، وقد عرض الوزير التجربة المصرية، في تطهير البحيرات وإنشاء البواغيز وتطوير الإنتاج، في بحيرات المنزلة و مريوط وإدكو إضافة إلى ما قامت به الوزارة لتطوير بحيرة قارون، وقد أبدى البنك الدولي، استعداده لتقديم كافة أوجه المساعدة لوزارة الزراعة، للتوسع في مجال إنتاج الأسماك، خاصة وأن مصر قادرة على إنشاء أسطول صيد أسماك كبير، قادر على الصيد في المياه الدولية والمياه الحرة، وتصدير إنتاج بشكل مباشر للدول الأوروبية، كما أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أن وزارة الزراعة قامت بتوقيع اتفاقات للصيد مع دول موريتانيا وإريتريا و اليمن وهذا سوف يساعد على توسيع مناطق الصيد الحر في المياه الدولية.

 وكان قد كلف الوزير الدكتورة منى محرز بالتنسيق مع الدكتور سعد نصار، مستشار الوزارة، بتشكيل فريق عمل لدراسة التوسع في الإنتاج السمكي المكثف والأقفاص السمكية، وكذلك الإنتاج السمكي المصاحب للإنتاج الزراعي، وأيضا مناقشة مقترحات البنك الدولي، بشأن الاستزراع السمكي لتحديد مدى قابلية تطبيقها في مصر.

وزير الزراعة والدكتورة منى محرز خلال لقاء وفد البنك الدولى 
 

تسهيل تجارة التقاوى بدول الكوميسا

وكان الدكتورعزالدين أبوستيت، استقبل أيضاً جون ماكوكا المسئول عن التقاوي بدول الكوميسا، بعد مشاركته في ورشة عمل حول «توافق التشريعات المصرية مع لائحة الكوميسا لتجارة التقاوي»، والتي عقدت في القاهرة على مدى يومين، وعقب الاجتماع قال المهندس مجدى عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، إن السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا، تضم 21 دولة وهي «مصر، بورندي، جزر القمر، الكونغو، جيبوتي، اريتريا، اثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، رواندا، سيشيل، السودان، سوازيلاند، اوغندا، زامبيا، الصومال، تونس»، وسيعمل على تسهيل تجارة التقاوي بدول الكوميسا، بحسب الإعلان الوزاري الصادر عام 2008، علاوة على وضع ضوابط للانتقال الآمن للتقاوي داخل مصر،وأضاف عبد الله أن وزير الزراعة أشار إلى أنه سوف يتم اختيار 12 محصولا لها أهمية نسبية لجميع دول الكوميسا لتطبيق هذا النظام مثل "الذرة، الأرز، الفول السوداني، القطن، الفاصوليا، الكاسافا، القمح، البطاطس، عباد الشمس، السورجم، فول الصويا، لافتاً إلى أنه يمكن للدولة العضو أن تطلب حظر استخدام أحد الأصناف على أراضيها استنادا إلي أسباب فنية.

 

وأضاف أبوستيت أنه يتطلب من الدول الأعضاء الالتزام بقائمة الحجر الزراعي للكوميسا وأن تسمح لدخول التقاوي الي أراضيها بشهادة الحجر الزراعي والصحة النباتية المرفقة مع كل شحنة ومع ذلك يمكن ان يتم اختبار شحنات التقاوي عند نقطة الوصول عندما تكون هناك أسباب قابلة للتبرير، مشيراً إلى أهمية تكوين "لجنة الكوميسا للتقاوي" داخل جهة اعتماد التقاوي لكل دولة، والتي من مهامها المساعدة على تطبيق هذا النظام والتعاون مع السلطات التنفيذية لدراسة وتطوير وتعديل هذا النظام، إضافة الي حل أي نزاعات قد تنشأ نتيجة هذا التطبيق.

 

محطات رى بالطاقة الشمسية

واستمراراً للتعاون الدولي مع مصر في المجال الزراعي، قامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بتسليم وزارة الموارد المائية والري، المرحلة الثانية لمحطات الري السطحي باستخدام الطاقة الشمسية، والتي شملت وحدتي تشغيل 5 و 6 بقرية السورية، بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ضمن المشروع الذي يستهدف تغطية احتياجات الري لحوالي 500 فدانا بتمويل الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، وقد حضر حفل تسليم المحطتين، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسين جادين، ممثل "الفاو" في مصر، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وماهر سلمان، مسؤول المياه والري، بمنظمة الفاو، والسيد فيلكس لونجوباردي، رئيس الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون في مصر، وعدد من قيادات وزارة الري والفاو، وعدد كبير من مسئولي محافظة البحيرة،ومسئولي الشركات الفنية المنفذة للمشروع، والإعلاميين والمشغلين بالمشروع وعدد من المزارعين المستفيدين منه.