بعد مناقشة قانون الزراعة العضوية.. مطلوب تفعيل «الزراعة التعاقدية»

مع البدء في مناقشة قانون الزراعة العضوية بمجلس النواب، وقرب صدوره وتطبيقه على أرض الواقع، تظهر من الآن فصاعدا، الحاجة الماسّة إلى قانون للزراعة التعاقدية، حتى يسير بالتوازي مع قانون الزراعة العضوية جنبا إلى جنب، وليكون سبباً في رأب الصدع ومواجهة التراجع الكبير، في إنتاجية المحاصيل والفرق الشاسع مابين أرباح وعائدات الزراعة العضوية والزراعة العادية، والتي سوف تنخفض لأكثر من النصف.

 

بل يمكن أن تصل إلى ثلاثة أرباع الإنتاج الفداني، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، كانت إنتاجية فدان القطن تصل إلى (10) قناطير، ثم أخذت في التراجع حتى وصلت لحوالي من (6) إلى (7) قناطير، كذلك في الطماطم سيعطى الفدان في الزراعات العادية حوالي (50) طنا. بينما في الزراعة العضوية فسيكون الإنتاج حوالي (10) أطنان فقط للفدان.

 

هذا الفارق في الإنتاجية للزراعة العضوية للقطن والطماطم على سبيل المثال، سوف تجعل الفلاح والمزارع يتردد ويفكّر أكثر من مرّة، قبل الاعتماد على الزراعة العضوية في تركيبته المحصولية، خاصة إذا لم يكن هناك قانون مُلزم لجهة ما بشراء المحصول القليل منه، بل والتعاقد معه على ذلك.

 

الزراعات التعاقدية والتوريد الإجباري
صياغة وتفعيل قانون للزراعة التعاقدية، ليس مُعضلة كبيرة ولا يتسبب في أزمات، خاصة أن للزراعة المصرية تجربة طويلة وهامة، في الزراعة التعاقدية منذ عشرات السنين، وبالتحديد مع تطبيق منجزات ثورة (23 يوليو 1952)، مع كلٍ من القطن والقمح وقصب السكر، وإلى حدٍ ما كانت في محصول الأرز وحديثاً تتم مع محصول بنجر السكر.

 

حيث يتم توريد البنجر لشركات السكر، التي تتعاقد مع المزارعين والفلاحين على زراعته وبيعه لها، مقابل أسعار مُجزية ومُربحة للمزارعين، وتمدهم الشركة بكل مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي وخلافه، كما كان يحدث مع مزارعي القطن منذ سنوات، حيث كانت الجمعيات الزراعية تمدهم ببذرة القطن. وتتولى تزويدهم بالمبيدات اللازمة لمكافحة الآفات، وتدفع لهم تكاليف المقاومة اليدوية أيضا.

 

وفي نهاية العام تتسلّم منهم المحصول ويحصلون على المقابل المادي، كذلك محصول القمح، الذي يتم توريده للبنوك الزراعية، وقصب السكر الذي يتم توريده لشركات السكر،وهذه التجارب يمكن الاستفادة منها والبناء عليها في قانون الزراعات التعاقدية.

 

استقرار للزراعة والفلاحين
تطبيق الزراعة التعاقدية، كذلك صدور قانون لها، سوف يعطى للمزارع والفلاح الاطمئنان الكافي، وللزراعة الاستقرار وزيادة المساحات والإنتاجية، بهذه الكلمات تحدّث رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.

 

وأضاف أن الزراعة التعاقدية، سوف تجنّب الفلاحين والمزارعين الصدمات والأزمات التي يتعرضون لها سنوياً سواء في محاصيل مثل القطن أو الطماطم أو البطاطس أو حتى القمح، الذي يتعرضون في موسم توريده للمشاكل والمتاعب إضافة إلى مهازل بيع القطن هذا العام والتي ذاق خلالها المزارعون صنوف الشقاء والتعب والذُل وتراجع الأسعار بعد أن وعدتهم الحكومة بسعر ثم تركتهم للتجار وحتى الآن القطن مازال في منازل الفلاحين.

 

تنشيط للزراعة ورفع الإنتاجية
ومن ناحيته، أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن تطبيق والعمل بالزراعة التعاقدية، سوف يريح الفلاح والمزارع، ويحمل من فوق صدره أعباء كبيرة، أهمها يطمئن على بيع محصوله، والحصول على الثمن والمقابل المادي وهامش الربح.

 

وتابع «حمادة»: «كما سيؤدي ذلك إلى زيادة زراعة المساحات من المحاصيل دون خوف أو تردد في تسويقها وبيعها، وخاصة عندما يكون الطرف الضامن هو الحكومة أو الشركات التي تضمنها الحكومة».