القانون في البرلمان.. 28 مادة تحدد مستقبل الزراعة العضوية بمصر

 

الحديث عن الزراعة العضوية، والمنتجات الزراعية الطبيعية أو«الأورجانيك»، أصبح حديث الجميع وحديث الساعة، وخاصة بعدما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة وصول هذه المنتجات للمستهلك المصري وعدم قصرها على التصدير فقط.

 

وكانت مصر قد قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال الحيوي، منذ ربع قرن من الزمان، لتواكب أحدث الطرق والأساليب الزراعية الحديثة الصحية والآمنة في العالم، كما يشارك مجلس النواب المصري حالياً، في صياغة وتقنين تفاصيل هذا التطور الهام، من خلال قانون الزراعة العضوية، الذي يتم مناقشته الآن في مجلس النواب.

 

ما هي الزراعة العضوية؟
منظمة الأغذية والزراعة العالمية، تُعرّف الزراعة العضوية بأنها، مصطلح يعتمد على إدارة النظام الإيكولوجي- ويُقصد به العناصر الفيزيائية والبيولوجية المجتمعة في البيئة، وهذه الكائنات تشكّل مجموعة معقّدة من العلاقات وتعمل ككلٍ موحدٍ في تفاعلها مع بيئتها الفيزيائية- بدلا من المدخلات الزراعية الخارجية، وأنها نظام دراسة التأثيرات البيئية والاجتماعية المحتملة، من خلال وقف استخدام المدخلات التخليقية «الصناعية»، مثل الأسمدة الاصطناعية والمبيدات التخليقية والعقاقير البيطرية، والبذور والسلالات المُحوّرة وراثياً والمواد الحافظة، والمواد المضافة والتشعيع.

 

وتحل مكانها أساليب إدارة تتفق وخصائص كل موقع يحافظ على خصوبة التربة طويلة الأجل وتزيدها وتمنع الآفات والأمراض، وبذلك تكون الزراعة العضوية عبارة عن نظام شامل لإدارة الإنتاج يروج ويعزز لسلامة النظام الإيكولوجي الزراعي، بما في ذلك التنوع البيولوجي والدورات البيولوجية والنشاط البيولوجي في التربة.

 

ويركز «النظام الإيكولوجي» على استخدام أساليب الإدارة بديلاً عن استخدام المدخلات غير الزراعية، مع مراعاة الظروف الإقليمية التي تتطلب نُظماً متوائمة مع الظروف المحلية، ويتم ذلك من خلال استخدام- بقدر الإمكان- الطرق الزراعية والبيولوجية والميكانيكية بدلاً من استخدام المواد التخليقية، للاضطلاع بأي مهمة معينة داخل النظام، وهو ما نصّت عليه تحديداً هيئة الدستور الغذائي المشتركة، بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية (1999).

دوافع الزراعة العضوية في العالم
ونظم الزراعة العضوية ومنتجاتها ليست كلها معتمدة دائماً، ويشار إليها على أنها «الزراعة أو المنتجات العضوية غير المُعتمدة»، ويُستثنى من ذلك نظم الزراعة التي لا تستخدم المُدخلات التخليقية «الصناعية»، نتيجة لبعض العيوب، مثل النظم التي تحتاج إلى أعمال وجهود بناء تركيبة التربة والأراضي التي تعاني من التدهور، ويمكن التعرف على (3) مؤشرات بدوافع مختلفة ومتعددة للزراعة العضوية.

 

وهي الزراعة العضوية الموجهة ناحية المستهلك أو السوق، حيث تُعرف المنتجات بوضوح من خلال الشهادات وبطاقات البيانات، ويتخذ المستهلكون قراراتهم الواعية والمتأنية بشأن شراء هذه المنتجات أو عدم شرائها اعتماداً على كيفية إنتاج هذه الأغذية وتصنيفها وتعبئتها وتسويقها.

 

ولذلك فإن للمستهلك تأثير قوي على الإنتاج العضوي، والنوعي الثاني وهو الزراعة العضوية الموجهة نحو الخدمات، ففي بعض البلدان مثل الاتحاد الأوروبي، تتوافر الإعانات التي تُقدم للزراعة العضوية لإنتاج سلع وخدمات بيئية، مثل الحد من تلوث المياه الجوفية أو توفير أماكن طبيعية أكثر تنوعا من الناحية البيولوجية.

 

وهناك النوع الثالث، وهو الزراعة العضوية الموجهة إلى المزارعين، ويعتقد بعض المزارعين أن الزراعة التقليدية «الطبيعية»، زراعة غير مستدامة، لذلك استحدثوا طرقاً بديلة للإنتاج لتحسين صحة أسرهم، واقتصاديات المزرعة أو الاعتماد على أنفسهم،وفي كثير من الدول النامية، يتم تطبيق الزراعة العضوية، باعتبارها طريقة لتحسين الأمن الغذائي الأسرى أو تحقيق خفض في تكاليف المدخلات.

 

ولا يُباع- بالضرورة- الإنتاج في الأسواق أو يُباع دون فرق في الأسعار، حيث إنه غير معتمد، وفي البلاد المتقدمة، يستحدث صغار المزارعين باستمرار وفي زيادة مطردة قنوات مباشرة لتوصيل المنتجات العضوية غير المعتمدة إلى المستهلكين،وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يُعفى المزارعون الذين يقومون بتسويق كميات صغيرة من المنتجات العضوية رسمياً من شهادات الاعتماد.

قانون الزراعة العضوية
ونتيجة الاهتمام العالمي والمصري بالزراعة العضوية، وتقنين التشريعات الخاصة بها أكد الخبير الزراعي محمد صبحي، على ضرورة الإسراع في إصدار قانون الزراعة العضوية، لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي وآمن للمواطن المصري، والتقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المُخلّقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.

 

وأكد الخبير الزراعي، أن تطبيق الزراعة العضوية على نطاق واسع، سيساهم في إتباع الأسلوب العلمي الحديث، في مقاومة الآفات والأمراض والحفاظ على النظام البيئي، وإتباع الدورة الزراعة للاستفادة من تنوع المحاصيل وبقاياها، لزيادة خصوبة التربة والحفاظ على الكائنات الحية الدقيقة النافعة والأعداء الحيوية؛ للمساهمة في برامج المكافحة ضد الآفات والأمراض.

 

وأشار الخبير الزراعي، إلى أن الزراعة العضوية ستدعم الصادرات المصرية خاصة في السوق الأوروبي، ودعمها في الأسواق العالمية، مؤكدا على وجود العديد من الإيجابيات للزراعة العضوية، منها الفنية والصحية والاقتصادية.

خصوبة التربة ورفع كفاءة البيئة
وأوضح «صبحي»، أنه فيما يخص النواحي الفنية، فإن الزراعة العضوية تفيد في الحفاظ على البيئة وطبيعة التربية، وزيادة خصوبتها والاستفادة من المخلفات النباتية، والحفاظ على الكائنات الحية الدقيقة، ومقاومة ظاهرة التصحر وتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات، والحفاظ على المياه الجوفية من هذه المتبقيات.

 

وحول تأثير الزراعة العضوية على الناحية الصحية. أكد «صبحي»، أن هذا النوع من الزراعة ينتج عنه منتج خالي من متبقيات المبيدات وإنتاج غذاء صحي وآمن، بالإضافة إلى وجود عائد اقتصادي كبير له عبر زيادة فرص الصادرات الزراعة والمنافسة العالمية، ويدعم المستوى الاقتصادي للفلاح المصري.

 

ويناقش البرلمان حالياً إصدار قانون الزراعة العضوية، خاصة في ظل  اشتراط الاتحاد الأوروبي وجود قانون للزراعة العضوية، كشرط أساسي للاستيراد من مصر، مع بداية العام المقبل (2020).

(28) مادة في قانون الزراعة العضوية
يُذكر أن القانون يتضمن (28) مادة تنظم أعمار ترك واستمرار الزراعات، وتبلغ مساحات الزراعات العضوية في مصر (214) ألف فدان، وتحتل مصر المركز الثالث في الزراعات العضوية بأفريقيا بعد تونس وإثيوبيا.

 

وأن إقرار القانون سيعطي فرصة لتصدير المنتجات الزراعية،وتوفير عملة صعبة للبلاد، وأن هناك حوالي (43%) من الإنتاج العضوي العالمي يتم استهلاكه في الولايات المتحدة الأمريكية، و(40٪) في الاتحاد الأوروبي، و(4٪) في كندا والصين، و(3٪) في سويسرا، و(6٪) موزعة على بقية دول العالم، ومن المنتظر زراعة هذه المنتجات بالدرجة الأولى في الأراضي الصحراوية، والتي تتضمن المرحلة الأولى لمشروع الـ(1.5) مليون فدان.