تفاصيل جديدة في قضية صفقة الرشاوى المشبوهة بين قطر وبنك باركليز

يستمر الإدعاء البريطاني فى تداول قضية الرشوة القطرية لبنك باركليز، وقد تستمر القضية المتداولة والمتهم فيها بخلاق كبار الموظفين بالبنك، الحكومة القطرية ورئيس الوزراء القطرى حمد بن جاسم، لمدة 6 أشهر مقبلة.

وقد كشف ريتشارد بوث، المسؤول التنفيذي في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك باركليز، وهو أحد كبار المصرفيين في البنك، والمتورط في فضيحة تقديم رشوة بملايين الدولارات لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، أنه أمضى ليال بلا نوم وهو يشعر بالقلق من أن يكتشف الصحفيون الأمر، بحسب صحيفة جارديان البريطانية.

المسؤول الكبير بالبنك، بحسب الجارديان، قد أخبر محامي بأنه بدأ في الارتجاف عندما أعاد قراءة الوثائق المتعلقة بالاتفاق الذي جرى عقده مع القطريين من أجل منحهم رسوما مقابل الاستثمار في البنك، بحسب نص الوثائق التى جرى قراءتها أمام هيئة المحلفين خلال اليوم الرابع من المحاكمة بتهمة الاحتيال في لندن.

الصفقة لم تمر مرور الكرام، فإن ريتشارد بوث يواجه و3 من المديرين التنفيذيين السابقين الآخرين في "باركليز"، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، تهما بالتآمر لسداد مبلغ 322 مليون جنيه استرليني سرا إلى قطر، مقابل استثمار الأخيرة مليارات الجنيهات الإسترلينية في البنك، مما يسمح له بتجنب خطة للإنقاذ الحكومي خلال الأزمة المالية عام 2008.

وقائع الرشوة تم فك خيوطها، خاصة بعدما استمعت المحكمة إلى محضر مكالمة هاتفية بين المصرفيين، قال فيها أحدهم: "جون فارلي خائف حتى الموت من أن تأتي الحكومة صباح الغد"، كما كان روجر جنكينز، الرئيس السابق لبنك "باركليز كابيتال"، قلقا من تضرر راتبه إذا اضطر البنك للجوء إلى خطة الإنقاذ الحكومية، وقال الادعاء للمحكمة إن جنكينز تلقى 39.5 مليون جنيه إسترليني في العام السابق، وقد أقر كبار التنفيذيين السابقين في بنك باركليز، بأن حصول رئيس وزراء على رسوم يعد "خطأ ونوعا من التحايل"، حسبما قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في وقت سابق.

أما وقائع الاتهامات فقد أعلنها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، الذى أكد أن 4 متهمين دفعوا سرا 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في طلبين لدفعة من رأس المال تزيد قيمته على 11 مليار جنيه إسترليني، وأوضح المكتب أن اتفاقات الخدمات الاستشارية التي تم عقدها مع قطر كانت في الواقع "ستار دخان" لإخفاء عملية تحويل أموال إضافية إلى الإمارة الخليجية.

وخلال جلسات الاستماع بهيئة المحلفين، تم كشف أن حمد بن جاسم كان مثيرا للمزيد من المشاكل في ذلك الوقت، حيث كان يستثمر شخصيا في بنك "باركليز" إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد نفس الرسوم مقابل القيام بهذا الاستثمار، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق خدمات استشارية معه في ذلك الوقت، أما توم كالاريس، الرئيس السابق لإدارة ثروة "باركليز" فقد وافق فى نهاية المطاف على عقد اتفاق خدمات استشارية مع شركة قطر القابضة التي يرأسها حمد بن جاسم، ودفع له رسوما تزيد على 42 مليون جنيه إسترليني.

وحتى يوم الجمعة الماضى كشف الادعاء البريطاني، أن المتهمين أجروا عملية تدقيق مزيفة من خلال مذكرة كتبها جينكينز، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء القطري في يونيو 2008، وقبل أيام من أول طلب لرأس المال، وذكر أن القطريين أعادوا النظر في موقفهم وكانوا سعداء بالحصول على رسوم قدرها 1.5 %، مقابل التزام بدفع ملياري جنيه إسترليني، ووقعوا مذكرة تفاهم لعلاقة استراتيجية أوسع مع البنك.