حمد بن جاسم متورط أمام القضاء البريطاني.. والسبب باركليز

فضائح تتكشف يوما تلو الآخر، تظهر تورط رجال الحمدين، كان الأبرز منها عمولات ورشاوى، لبنوك وهيئات دولية، على رأسها فضائح بنك باركليز. 

 

صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، قالت إن حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، تلقى عمولة شخصية للاستثمار في بنك باركليز، وتأمين استثمارات قطرية أخرى، خلال فترة احتياج المصرف الإنجليزي إلى تمويل طارئ لتفادي إعلان الإفلاس في عام 2008، مؤكدة أن مسؤولين كبار من البنك قد اعترفوا أثناء المحاكمة التي تجرى جلساتها أمام القضاء البريطاني، أن الموافقة على طلب رئيس الوزراء القطري كان أمرًا خطئا لأنه ورطهم في عملية التحايل.

 

وأشارت إلى أن العمولة المطلوبة بخلاف عمولة إضافية دفعها البنك إلى صندوق الثروة السيادي القطري لتصل إلى يد هامان الدوحة بنهاية الطريق.، مضيفة أن هيئة المحلفين في اليوم الثالث للمحاكمة، بمحكمة ساوثوورك بلندن، استمعت إلى كبار التنفيذيين السابقين في باركليز، الذين قالوا إنهم كانوا يرتبون لعملية جمع التبرعات مع اشتداد الأزمة المالية، وأقروا بأن إعطاء عمولة لرئيس وزراء ما زال في منصبه هو عمل "غير أمين وخاطئ".

 

ويؤكد مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة أن أربعة متهمين، بمن فيهم جون فارلي، الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت، دفعوا سراً مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر في مقابل استثمارها في دعوتين لزيادة رأس المال، مما منع بنك باركليز من اللجوء إلى الحكومة البريطانية لانقاذه. يقول مكتب مكافحة الاحتيال إن "اتفاقات الخدمات الاستشارية"، أو ما يعرف بـ ASAs، التي ضربت قطر في ذلك الوقت كانت مجرد "ستار دخان" لتحويل أموال إضافية إلى دولة الخليج.

 

واستمعت هيئة المحلفين، إلى أن الدفع لحمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري في ذلك الوقت، كان أكثر إشكالية. وقد استثمر الشيخ شخصياً في بنك باركليز إلى جانب صندوق الثروة السيادية، وكان يريد نفس الرسوم مقابل القيام بذلك، حسب ما قاله المكتب. لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق خدمات استشارية منفصل معه.

 

وكانت جوديث شبرد، وهي محامية داخلية في بنك باركليز، قد حذرت أحد المتهمين الأربعة، وهو ريتشارد بوث، أنه ما لم يتمكن الشيخ حمد من عرض الخدمات التي يمكن أن يقدمها للبنك، "فسوف ينتهي بك المطاف أمام فريق مكافحة الاحتيال لتشرح لهم لماذا أقدمت على هذه الخطوات".

 

ووافق بن جاسم لباركليز على عقد اتفاق خدمات استشارية مع قطر القابضة، في النهاية، حيث كان رئيسا لهذه الشركة، مقابل عمولة أعلى من 42 مليون جنيه استرليني، كما استمعت المحكمة. ويزعم مكتب مكافحة الاحتيال أن جون فارلي، الرئيس التنفيذي لبنك باركليز، إلى جانب جينكينز، وبوث وتوم كالاريس، الذي ترأس فريق الثروة في البنك، قد كذبوا على السوق والمستثمرين الآخرين حول العمولات المدفوعة إلى قطر خلال دعوتين لزيادة رأس المال بقيمة 11 مليار جنيه استرليني. إنها أول محاكمة في العالم لرؤساء تنفيذيون لأحد البنوك الكبرى للأحداث التي تمت خلال الأزمة المالية.