العقوبة تلاحق قطر.. هل يفضح مكتب جرائم احتيال بريطانيا صفقات بنك باركليز والدوحة؟

تعتمد إمارة الإرهاب قطر على الطرق الملتوية في كل تعاملاتها العسكرية وتحالفاتها الإستراتيجية ضد الأشقاء العرب ولاسيما الاقتصادية، ولا تخطو خطوة في سياستها الخارجية إلا وينكشف فسادها بالرشوة والفساد، وآخرها تعقب مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني لقرض مشبوه لقطر من بنك باركليز.

وتستمع المحكمة العليا في لندن على مدار 4 أيام قادمة لحجج وبراهين مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بشأن قضية بنك باركليز مع قطر، والجلسات الجديدة للقضية جاءت استجابة لطلب قدمه في يوليو الماضي مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني لإعادة توجيه اتهامات إلى المؤسسة المالية بمنح قرض مشبوه بمليارات الدولارات عام 2008 لقطر.

مكتب مكافحة الاحتيال يلاحق قطر

ويُصر مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني على إثبات فساد قروض بنك باركليز لقطر والفساد الواقع بين البنك البريطاني وقطر منذ عام 2008، وذلك بعد أن رفضت محكمة أدنى درجة الاتهامات الموجهة للبنك البريطاني فى مايو الماضي، لكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال أكمل القضية مستندًا إلى وجود تجاوزات قانونية في قرار المحكمة.

وذكرت قناة سكاى نيوز في تقرير لها أنه على مدى 5 سنوات من التحقيقات اكتشف مكتب مكافحة جرائم الاحتيال ضخامة التعامل المالي المشبوه لبنك باركليز مع قطر، ووجه المكتب تهمة جنائية لرئيس البنك السابق وعدد من كبار مسئوليه السابقين بتهمة الاحتيال والفساد في قرض تمويل قطري في يوليو 2017.

اقرأ أيضاً: "لن تقتصر على لندن فقط".. فضيحة قطر مع بنك باركيلز ستطول بلدان أخرى

وتطور سير القضية على مراحل، فبعد الادعاء الأول على البنك ومسئولين سابقين فيه وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بريطانيا في فبراير الماضي اتهامات لوحدة العمليات التابعة لبنك بركليز بتقديم قرض لا يجيزه القانون إلى مستثمرين قطريين استخدموه لاحقا لشراء أسهمه ورفع قيمتها في خضم الأزمة المالية العالمية، وشارك في الاستثمار القطري في بنك بركليز بشكل رئيسي صندوق قطر الرئيسي وشركة استثمارية تابعة لرئيس الوزراء الأسبق حمد بن جاسم.

وبعد ما امتلكه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بريطانيا من أدلة وتفاصيل جديدة تؤكد تورط بنك باركليز فى تقديم قرض مشبوه لقطر أصبح مسئوليه السابقين في موقف حرج سيضعهم أمام طائلة القانون البريطاني، ويضع قطر أمام اتهام جديد يسقط قناع آخر من أقنعتها الداعمة للإرهاب وفسادها على مستوى العالم الذي سيزيد من عزلتها عالميًا.

اقرأ أيضاً: بريطانيا تسقط اتهامات ضد بنك باركليز بشأن زيادة رأسمال فى عام 2008

وسيخضع بنك باركليز اعتبارا من يناير 2019 بالإضافة إلى الشركة الأم وأربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين للمحاكمة فى قضية احتيال خلال جمع أموال لزيادة رأس المال فى قطر عام 2008، وستكون المحاكمة الأولى من نوعها جنائيا فى المملكة المتحدة ضد مسؤولين مصرفيين سابقين فى قضية يعود تاريخها إلى الأزمة المالية الدولية.