بريطانيا تسقط اتهامات ضد بنك باركليز بشأن زيادة رأسمال فى عام 2008

 قال بنك باركليز اليوم الاثنين إن محكمة بريطانية أسقطت اتهامات وجهها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إليه بشأن زيادة رأسماله فى عام 2008، مما يعلق فى الوقت الحالى خطر فرض عقوبات نظامية على أنشطته للعمليات بسبب القضية.

لكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ليس مستعدا بعد لإغلاق ملف القضية، إذ قال متحدث باسم المكتب "سنسعى على الأرجح لإعادة توجيه الاتهامات من خلال تقديم طلب للمحكمة العليا".

وينفى باركليز ادعاء مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة بأن قرضا قيمته ثلاثة مليارات دولار قدمه إلى قطر فى نوفمبر تشرين الثانى 2008 يرتبط باستثمار قطرى فى البنك البريطاني، والذى ساعده فى نهاية المطاف على تجنب عملية إنقاذ حكومية فى بريطانيا إبان الأزمة المالية العالمية على وجه مخالف لمنافسيه لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند.

وسيزيل إسقاط التهم بحق باركليز ووحدته التابعة للعمليات أكبر مصدر إزعاج قانونى متبق يواجه باركليز بشأن سلوكه إبان الأزمة المالية العالمية.

ولم يُوجه إلى قطر، وهى مستثمر كبير فى بريطانيا، اتهام بارتكاب مخالفات. لكن يحظر على الشركات العامة فى بريطانيا إقراض أموال لشراء أسهمها، وهو ما يعرف "بالمساعدة المالية".

وعلى نحو منفصل يواجه أربعة مصرفيين سابقين فى باركليز تهمة التآمر لارتكاب جريمة احتيال من خلال التمثيل الزائف حين تفاوضوا على ضخ رأسمال فى البنك من قطر، وهى المحاكمة التى من المقرر أن تبدأ فى يناير كانون الثانى القادم.

ويقول باركليز إن إسقاط التهم ضده لا يجب أن يُؤخذ على أن له صلة بما إذا كان أشخاص آخرون ارتكبوا جريمة جنائية.

وارتفعت أسهم باركليز واحدا بالمئة بحلول الساعة 1035 بتوقيت جرينتش، بما يتماشى مع أداء مؤشر البنوك البريطاني.