فضائح باركليز وقطر تعود إلى الواجهة.. والمحكمة تكشف دور حمد بن جاسم

عادت فضيحة فساد النظام القطري ومنحه رشاوي لمسئولي بنك باركليز البريطاني إلى الواجهة الدولية مرة أخرى، لاسيما بعد إعادة محكمة بريطانية محاكمة مسئولين سابقين في البنك على خلفية منحهم رشاوي من جانب قطر تحت مسمى مساعدات مالية غير قانونية.

وأظهرت التحقيقات الجارية في بريطانيا، تورط رئيس تنفيذي سابق و3 من كبار المدراء التنفيذين في بنك «باركليز»، بعملية غير قانونية مع قطر، وصلت إلى مليارات الدولارات، وطلب رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، طلب عمولة شخصية من بنك باركليز.

وأكد المدعي العام، إدوارد براون، أنه خلال الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2008، أضطر البنك البريطاني باركليز وبنوك أخرى تحت ضغط شديد في بعض الأحيان لزيادة رأس المال الإضافي، مضيفًا خلال جلسة إعادة محاكمة مسئولين بباركليز، أنه كان «قلقا للغاية» وأراد تجنب قبول أموال من الحكومة البريطانية، خشية تعرض البنك لسيطرة ومراقبة حكومية تفقده استقلاليته.وأضاف: "ليس من المبالغة القول إن مستقبل باركليز كمصرف مستقل كان معرضا للخطر في سبتمبر وأكتوبر من عام 2008..

وتلقى بنك باركليز استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني من هيئة الاستثمار القطرية وشركة قطر القابضة خلال 2008، في المقابل، دفع المصرف رسوما إلى قطر، بعضها كان رسوم عمولة إضافية مخفية ضمن اتفاقيتين تم وصفهما باتفاقيتي الخدمات الاستشارية. وكانت هذه أكثر من ضعف الرسوم المدفوعة لمستثمرين آخرين في البنك.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2008 عندما حصل المصرف على قرض بمبلغ 12 مليار جنيه إسترليني من «قطر القابضة» المملوكة لحكومة قطر، وذلك لتجنب الحصول على دعم مالي حكومي بريطاني، فيما حصل الجانب القطري بموجب الصفقة ذاتها على قرض من بركليز بالمقابل بمبلغ 3 مليارات دولار، تقول السلطات إنه استخدم بشكل مباشر أو غير مباشر لشراء أسهم في المصرف البريطاني، ما اعتبره مكتب التحقيقات "عملية مساعدة مالية غير قانونية.