فضيحة جديدة للمنتخب القطري في كأس أمم آسيا، حيث تلاعبت الدوحة في أوراق لاعبيها المجنسين، انكشفت تلك الفضيحة بعدما أعلن اللاعب العراقي في صفوف منتخب العنابي أنه من مواليد النجف العراق.
وأبرزت الصحافة الإماراتية قضية تلاعب قطر فى أوراق لاعبيها المجنسين، حيث أن موقف اللاعب العراقى الأصل بسام الراوى فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس آسيا، غير قانوني، فقد تم قيده لاعبا قطريا، في حين أنه لم يبلغ سن الـ23 عاما، وفق المادة 7 من قانون الفيفا المرتبط بعملية التجنيس.
ويفرض قانون الفيفا أن يمر 5 سنوات على اللاعب المجنس بجنسية الدولة الجديدة بعد سن الـ18 عاماً، وهو ما يعنى أن يشارك مع منتخبه الجديد بعد سن الـ23 عاما، بينما من يتم تجنيسهم قبل ذلك وفق نص قوانين الفيفا، يجب أن يكون لأبويين من مواليد الدولة الجديدة، أو يكون الجد والجدة من مواليد الدولة الجديدة طالبة الجنسية.
وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية، إن الاتحاد القطرى استغل المادة 7، بشقها الثانى، وقدم شهادة ميلاد لوالدة بسام الراوى، على أنها مواطنة قطرية، على الرغم من أن والدة اللاعب هى آمال عدنان، وكانت تعمل مدرسة لعلم الأحياء فى العراق، وجداه للأب والأم أيضاً من العراق، وجد اللاعب هو عدنان جمعة من سكان منطقة "القطانة" فى "الرمادي".
ونقلت الصحيفة عن مصدر بالاتحاد الآسيوي، أن الاتحاد القطرى هو المسؤول عن زيف تلك الأوراق، فهو قدم أوراق مشاركة اللاعبين المجنسين، وقيدهم بناءً على خطاب من الفيفا يتيح لهم بالمشاركة، لكن مسؤولية صحة وسلامة تلك الأوراق يعود على الاتحاد القطرى وليس الآسيوى.
وتابع أن الفيفا يعتمد الأوراق الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية الرسمية، وحصل الاتحاد القطرى على شهادة ميلاد والدة بسام الراوى، وكذلك اللاعب المعز على، على أنهما من مواليد قطر، حتى يتم تجنيسهم منذ أكثر من 6 سنوات مضت.
بحسب الصحيفة، فإن الاتحادين الكوري الجنوبي والعراقي قدما طلبا للتحقيق في الأمر، الذي يتطلب عقوبات تأديبية على المنتخب العنابي. يقول نزار أحمد، محامى الاتحاد العراقى لكرة القدم: نحن متأكدون أن والدة بسام لم تولد فى قطر لأنه فى السبعينيات أو الثمانينيات لم يكن هناك عراقيون يعيشون فى قطر أو يعملون هناك، ثانياً أن اللاعب عندما ترك العراق مع أهله بعد الحرب كانوا لاجئين في سوريا وقتها، وعن طريق أصدقاء لاعبين في قطر، تم منحهم فيزا لدخول قطر عام 2010 أو 2011، ولو كانت أم اللاعب من مواليد قطر، لكانت دخلت قطر بعد الحرب الأهلية، وليس سوريا.
وأضاف المحامي العراقي، أن العلاقة بين الجهات القطرية تتيح استخراج أي وثائق دون الحقيقة، طالما أنها تخدم اتحاد الكرة القطري، مشيرًا أن ذلك حدث في قضية أميرسون، والذي استخرجت له الداخلية القطرية وثائق تؤكد إقامته منذ 3 سنوات فى الدوحة، بعد اعتراض الاتحاد العراقى على عدم صحة تجنيسه.
ولا تقتصر الانتهاكات القطرية في كرة القدم على أوضاع المجنسين فقط، فسبق وارتكب الدوحة مخالفات في ملف استضافة كأس العالم 2022، بالتعاون مع رجال داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، تقول صحيفة صنداي تايمز البريطانية الدولة الخليجية حاولت الإضرار بحظوظ منافسيها في حملات الترشح لاستضافة تلك النسخة من كأس العالم.
وأكدت الصحيفة البريطانية اطلاعها على مستندات مسرّبة، تظهر أن مسؤولين عن الملف القطري استعانوا بشركات علاقات عامة أمريكية وعملاء سابقين في وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" لتشويه منافسيهم، وأبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.
وبحسب الصحيفة، فإن المسؤولين القطريين تعاقدوا مع أطراف عديدة، لتصدير انطباعات بأن ملفات الدول المنافسة لا تلقي دعمًا داخليًا، تضيف أن ما قامت به دولة قطر يُعد انتهاكًا واضحًا لقوانين "فيفا"، حيث تحظر لوائح الفيفا على مسؤولي ملفات الدول المرشحة القيام بأي بيانات مكتوبة أو شفوية من أي نوع تمس ملفات المنافسين بشكل سلبي.
وسردت صحيفة صنداي تايمز بعض الاتهامات المزعومة لتشويه ملفات الدول المنافسة ومنها، دفع 9000 ألف دولار لأكاديمي مرموق لكتابة تقرير سلبي عن التكلفة الاقتصادية الباهظة لاستضافة الولايات المتحدة الأمريكية البطولة، بالإضافة إلى الاستعانة بصحفيين ومدونيين وشخصيات رفيعة المستوى ذات تأثير على المجتمع في كل دولة من الدول المرشحة لإبراز الجوانب السلبية لاستضافة مونديال 2022.
كذلك الاستعانة بمجموعة من أساتذة التربية البدنية الأمريكيين ليطلبوا من أعضاء البرلمان "الكونجرس" رفض تنظيم الولايات المتحدة المونديال، استنادًا إلى أن هذه الأموال يمكن استخدامها بطريقة أفضل من خلال إنفاقها على البرامج الرياضية في المدارس، بالإضافة إلى إعداد تقارير استخباراتية عن أفراد مشاركين في الفرق المسؤولة عن ملفات الدول المنافسة.