قطر وتركيا توافقتا مع المشروع الغربي.. وتحالفتا مع الإخوان لإسقاط ليبيا

 تصريحات عدد من المسئولين الليبيين خلال الآونة الأخيرة لتفضح الأطراف التى تعمل جاهدة لضرب ليبيا والتى تُمثل عمقًا استراتيجيًا بالنسبة لأمن مصر القومي؛ مؤكدة على ضرورة محاسبة كل من تسوّل له نفسه أن يضر بالأمن العربى. 

 

وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، ألقى الضوء على تلك الإشكالية خلال اللجنة العليا المشتركة التى عُقدت بين القاهرة والرباط فى الأسبوع الثانى من شهر يناير الجارى، لافتًا إلى أن مصر تراقب الأوضاع الحالية فى ليبيا باهتمام وما تواجهه من أحداث تُمثل تهديدًا للدول العربية المجاورة لها، محذرًا من السياسات التركية والقطرية التى ثبت أنها تقف وراء دعم الميليشيات العابثة بليبيا من خلال تهريب السلاح لها، داعيًا إلى ضرورة التصدى لكل من يقوم بدعم وتمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية فى المنطقة.

 

وفى تصريحات تالية لما سبق ذكره، نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية، أكد المتحدث باسم الجيش الليبى، العميد أحمد المسمارى على التورط التركى القطرى فى دعم الجماعات الإرهابية فى ليبيا، مشددًا على أن «الجيش الليبى سيسحق أتباع هذه الدول من الجماعات الإرهابية خلال حربه فى الجنوب وكل المدن الليبية».

 

من جانبه تساءل المعارض التركى، جودت كامل عن عدم مساءلة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان دوليًا، قائلًا: «عدم محاسبته يعطى له القوة ويشجعه على استكمال ممارساته التى يوجهها لإثبات وجوده فى كل قضية تواجه الشرق الأوسط»، وأضاف لـ«صوت الأمة» أن «إرسال الأسلحة عبر البحار من قبل تركيا إلى ليبيا تم كشفه أكثر من مرة، وعلى الرغم من ذلك لم يتوقف أردوغان، وهو ما يدل على أن طموحاته فى المنطقة لم ولن تتوقف؛ فحلم الخلافة ما زال مسيطرًا عليه عبر تدخله فى شئون البلاد بدعم من العناصر المسلحة الموجودة فى الدول المجاورة».

 

وتابع المعارض التركى بأن «احتياج الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا فى المنطقة يفتح شهية أردوغان أكثر وأكثر، ومن ثم يستمر فى تدخله بالسياسات الداخلية لدول المنطقة».

 

وعن التورط القطرى، فقد كشفت قيادة الجيش الليبى عن ذلك الأمر أكثر من مرة منذ عام 2017، ومن خلال أدلة ووثائق مصورة، تعكس ممارسات النظام القطرى فى حق الشعب الليبى منذ عام 2011، من خلال دعم وتمويل الجماعات والميليشيات المسلحة فى ليبيا، وكشف «المسماري» عن أسماء بعض من المسئولين القطريين فى هذا الأمر، حيث إن هناك القائم بالأعمال بالإنابة فى السفارة القطرية بليبيا، محمد حمد الهاجرى، وأيضًا رجل الاستخبارات القطرى، سالم على الجربوعى، الذى ثبت تحويله لحوالى 8 مليارات دولار من البنك القطرى التونسى إلى بنك الإسكان بمحافظة تطاوين جنوبى تونس، تم إرسالها فيما بعد إلى الجماعات المسلحة فى ليبيا إلى ما يُعرف بـ«مجلس ثوار بنغازي»، بحسب «العربية.نت»، إضافة إلى ثبات دور تنظيم الحمدين فى إرسال 8000 مقاتل إلى ليبيا وسوريا، ونقلهم بطائرات قطرية، كانت تهبط بمطار «بنينا الدولى».

 

كما أكد المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، عبدالله بليحق فى تصريحات له على أن النظام القطرى يقوم بزرع الخراب والفوضى بالداخل الليبى منذ إسقاط نظام «القذافى» من خلال رعاية ودعم المتطرفين وإنشاء مجموعات مسلحة عبر دعم وتمويل أشخاص بالمال والسلاح، مثل الإرهابيين عبدالحكيم بلحاج، وإسماعيل الصلابى والمدرج أسماؤهما فى مقدمة قوائم دول الرباعى العربى (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للإرهاب.

 

 وأوضح أن «الصلابي» والذى جاء بصنيعة قطر؛ هو من أنشأ كتيبة راف الله السحاتى، والتى تُمثل أبرز الميليشيات المتطرفة فى شرق ليبيا، قبل أن ينجح الجيش الليبى فى تحرير مدينة بنغازى بقيادة المشير خليفة حفتر، مؤكدًا الدعم القطرى لـ «الصلابي» وغيره من قادة الجماعات المتطرفة، مثل وسام بن حميد وجلال المخزوم، وبوكا العريبى، إلى جانب مجلس شورى ثوار بنى غازى ومجلس شورى ثوار درنة، وسرايا الدفاع عن بنغازى، وجماعة فجر ليبيا التى أشعلت الحرب فى العاصمة طرابلس فى عام 2014.

 

من ناحيته أكد أستاذ القانون الدولى والعلاقات الدولية بجامعة طبرق، سعد مفتاح العكر على أن تدخل النظامين القطرى والتركى لم يكن وليد اللحظة؛ بل بدأ منذ أحداث فبراير عام 2011 حيث تآمر النظامان مع المشروع الغربى لإسقاط نظام «القذافى»، وبالتالى إسقاط الدولة الليبية؛ وذلك من أجل السيطرة على الغاز والبترول من ناحية، ودعم تمكين جماعة الإخوان الإرهابية من ناحية أخرى. 

 

وقال فى تصريحاته لـ«صوت الأمة»: «أتذكر جيدًا رغم قرارى مجلس الأمن 1970/1973 عام 2011 بحظر توريد السلاح إلى ليبيا؛ كيف كانت قطر ترسل الطائرات المحملة بالسلاح والذخيرة إلى مطار جمال عبدالناصر بمدينة طبرق، حيثُ كانت تسلم إلى من ينتمى فقط إلى تنظيم الإخوان أو الجماعة الليبية المقاتلة، مما ترتب على ذلك بعد سقوط نظام القذافى، أن وجهت هذه الجماعات أسلحتها ضد كل من يعرقل مشروع التمكين، كذلك قبل أيام تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة فى ميناء الخمس قادمة من تركيا، ولا شك بأن هذه الأسلحة كانت ستستخدم ضد القوات المسلحة». 

 

وأضاف «العكر» أن «مشروع التحالف القطرى التركى بات واضحًا للجميع، ونحن هنا لا نُخمن أو نستشرف؛ بل نتحدث عن وقائع تزاوج كلا النظامين القطرى والتركى وتحالفهما مع الإخوان، والهدف ليس ليبيا فقط، ولكن محاصرة مصر فى مجالها الحيوى وتهديد استقرارها وأمنها القومى، وشغل النظام المصرى فى حروب الأطراف مع التنظيمات المتطرفة».

 

وتابع بأن «كلا النظامين القطرى والتركى وما يقومان به من مُمارسات ودعمهما لجامعات وكيانات وأفراد يُمثل تدخلا سافرا لا يمكن القبول به»، مشيرًا إلى أن الدعم فى ظاهره يكون بهدف الاستقرار ومساعدة الليبيين، بينما باطنه هو استغلال ونهب ثروات ليبيا والسيطرة على القرار السياسى عبر وكلاء قد تمت تسميتهم زورًا بسياسيين، على حد تعبيره.