سؤال الكفاءة والفاعلية فى "قصور الثقافة"

في ديسمبر الماضي اختار الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة آنذاك، الدكتور أحمد عوّاض رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة. بعدها بأيام التقيت «عواض» ضمن مثقفين آخرين، على هامش مؤتمر أدباء مصر الذي استضافته مدينة شرم الشيخ. وقتها تحدّث الرجل عن أحلام وتطلّعات كبرى، وقطع عهدًا على نفسه أمام الجميع بإصلاح اختلالات الهيئة، وضبط الأداء الثقافي، وضمان خدمة جادة وحقيقية للجمهور المُستهدَف.

بعد قرابة سنة من الاختيار، يبدو أن «عوّاض باع عهده» أو نسيه، وربما تناساه مُتعمِّدًا، فما يحدث الآن يُمثّل قطيعة مباشرة مع كل ما قاله الدكتور أحمد عوّاض من قبل، وما تحدّث عنه من رؤى وخطط، وما وعد به المثقفين من إصلاح وتحديث، ومن عمل دؤوب ورشيد لتجاوز المشكلات والاختلالات.

قبل أيام اتّخذ أحمد عوّاض، ومعه مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، قرارًا غريبًا وصادمًا وغير مفهوم، بتحريك أسعار مطبوعات الهيئة بنسبة 300% تقريبًا. يأتي هذا التحرّك الهدّام وغير المحسوب في وقت تتكدّس فيه عشرات الآلاف من الكُتب في مخازن الهيئة بالعاشر من رمضان وداخل عمارات العرائس وفي كل الفروع وقصور الثقافة بامتداد المحافظات، دون منظومة توزيع عادلة، ودون اهتمام بوصول الكتب لمُستحقيها. في الوقت الذي تُفرّط فيه الهيئة في العوائد المضمونة عبر توزيع وبيع كل مطبوعاتها، تسعى لتحقيق عوائد من الحصة القليلة التي يُقبل عليها القُرّاء، والتضحية بالحصة الأكبر التي تأكلها الفئران في المخازن، دون مراعاة لأن هؤلاء القراء الفقراء لن يستطيعوا تحمّل العبء الجديد الذي ألقاه "عوّاض" على كاهلهم، ما يُعني مزيدًا من بوار السلعة وتكدّس الكُتب في المخازن.

في موقف سابق على هذا القرار العجيب، التقى الدكتور أحمد عوّاض عددًا من أعضاء وقيادات أمانة مؤتمر أدباء مصر، قُبيل اجتماعهم الخامس في مطلع سبتمبر، واتفق معهم على طرح اسم الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، لرئاسة الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر. وسوّق "عوّاض" الأمر لمن التقاهم بأنه سيلقى رضا الوزيرة والحكومة، سامحًا لنفسه بالحديث باسم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وباسم الحكومة ورئيسها الدكتور مصطفى مدبولي، دون أمارة أو دليل، ودون حق في أن يستخدم هذه الأسماء ذات الحيثية المهمة في توجيه أعضاء الأمانة، وترجيح كفّة "الفقي" على غيره من المرشحين.

الأمران السابقان، بجانب أمور أخرى تخصّ أنشطة الهيئة المتنوِّعة، تدفع في اتجاه إعادة النظر في الوعود الوردية التي طرحها أحمد عوّاض مع قدومه لرئاسة مجلس الإدارة، والخطط والتصوّرات التي صنع منها "بحر طحينة". الرجل الآتي من خلفية سينمائية، وبسيرة شخصية تضمّ عددًا من الأعمال التجارية الخفيفة (كذلك في الزمالك - أُريد خُلعًا - كلِّم ماما - بون سواريه) ومسار إداري ضيّق ومتسارع القفزات، يبدو أنه اصطدم بحجم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بفروعها التي تتجاوز 500 موقع، وبتعقُّد ملفّاتها وتشابكها. لكن الصدمة نفسها ليست مشكلة، المشكلة الأكبر أنه ارتمى في أحضان إمبراطورية الموظفين المُسيطرة على الهيئة منذ سنوات، والتي ورّطت الدكتور سيد خطاب والدكتور محمد أبو الفضل بدران من قبله. لا يبدو الرجل فاسدًا حسبما أرى، لكنه يبدو مرتاحًا للدائرة المُحيطة به، وجانب كبير منها لا يعلو مستوى الشبهات. في كل الأحوال أصبح الرجل الذي اختاره حلمي النمنم عبئًا على الهيئة والمهام المنوطة بها، ويبدو أيضًا أنه أصبح عبئًا على الوزيرة إيناس عبد الدايم.

9 شهور تقريبًا قضتها الدكتورة إيناس عبد الدايم في منصبها، منذ اختيارها لحمل حقيبة الثقافة في آخر تعديل شهدته حكومة المهندس شريف إسماعيل في يناير الماضي، وخلال هذه الشهور تحرّكت الوزيرة بشكل ملموس في عدد من المسارات، وغابت عنها ملفّات مهمة للغاية غيابًا كاملاً، رغم ما في بعضها من قصور وفساد واهتزاز مُرعب في الأداء. في مقدمتها الهيئة وإدارة عوّاض.

هيئة قصور الثقافة، وما أدراك ما هيئة قصور الثقافة، قوّة الوزارة الضاربة، وعشّ الدبابير الذي تترعرع فيه بيروقراطية مُتخمة بكل الأمراض الإدارية، المعروفة وغير المعروفة، ورغم أهميتها وحجم ما فيها من قصور وكسل وتراخٍ وفساد، تغيب تمامًا عن أنظار الوزارة، واهتمامات الوزيرة، وتُترك في مسارها المنحرف لتأكل مزيدًا من الأموال والأوقات والجهود، وتُهدر فرصًا ضخمة للتنوير والتثقيف وبناء الظهير البشري العريض للمجتمع، وهي في هذا داعم مباشر وكبير لغابات التطرّف التي تتمدَّد في ربوع مصر، وروافد الإرهاب التي تفيض وتطمر وجه الهوية المصرية والميراث الحضاري الطويل لهذا البلد.

هيئة قصور الثقافة اسم على مُسمّى، إذ يسيطر عليها قدر كبير من القُصور في الثقافة والفعل الثقافي، فالمؤسسة الأولى المعنية بصناعة الثقافة الجماهيرية وإيصالها للقواعد العريضة من المستفيدين، تملك أكثر من 500 موقع متنوّع، بين قصور وبيوت عامة ومُتخصِّصة، ويعمل فيها أكثر من ثلاثة عشر ألف موظف، بميزانية تتجاوز مائتي مليون جنيه سنويًّا، ولا ترى منها طحينًا، ولا حتى تسمع جعجعة، سكون كأنه الموات، وحِراك كأنه «تسديد خانات» وفساد عارم في الأنشطة والميزانيات والتسويات والضيوف، وفقر مُدقع في الرؤى والخيال، ومشكلات مُتكرِّرة بروتينية خانقة وروائح تزكم الأنوف.

عشرات من مواقع الهيئة مغلقة منذ سنوات، بسبب أمور بسيطة لم تنجزها الإدارة، ولم يهتم عوّاض بإنجازها من الأساس، وعشرات أخرى عبارة عن أماكن مهجورة وشقق في مناطق سكنية لا تتوفّر فيها أيّة تجهيزات أو لوجستيات داعمة للعمل الثقافي، وأيضًا لم يهتم عوّاض بها، والحصة الباقية لا تخلو من مشكلات في التجهيزات وخروقات في الميزانيات وغياب كامل عن التأثير والوصول للمتلقين، وكسابقاتها لا تشغل أي حيّز ضمن اهتمامات رئيس الهيئة، بينما تظل ملفّات عشرات من قطع الأراضي المُخصّصة للهيئة في أنحاء مصر مفتوحة ومُهدّدة بالسحب في ضوء تأخر الاستفادة منها وتنفيذ المشروعات المُقرّرة، وغياب التواصل مع الجهات المعنية لتمديد قرارات التخصيص وتأمين بقاء هذه الأراضي في عُهدة الهيئة، وبالفعل سحبت وزارة الإسكان عددًا منها، بينها 5 قطع في السادس من أكتوبر، آخرها سُحبت قبل سنتين بعد 24 سنة من تخصيصها دون أي إنجاز. ومن المتوقع أن تخسر الهيئة قطعًا أخرى في القريب، بفضل مواصلة الدكتور عوّاض لمسلسل الإهمال.

في شهر رمضان الماضي نموذجًا أعلنت الهيئة برنامجًا ضخمًا من الفعاليات، سيطر عليها الموظفون ووزّعوها بالأهواء، وبعضها لم يُنظَّم من الأساس، والبقية كانت خرابات عريضة منزوعة الحضور وخالية من الفائدة، ومن الجمهور أيضًا، ولم تخلُ كثير من الفروع من اشتباكات بين المثقفين والموظّفين في ضوء عدم التعاون وتعطيل الأنشطة والاختيارات المركزية العشوائية للضيوف وأماكن الفعاليات.

مؤتمر أدباء مصر أحد أبرز فعاليات الهيئة، أو هكذا يُفترض، لكنها تتعامل معه بقدر كبير من الاستهانة، وتتركه مرتعًا لتجاوزات الموظّفين وفساد الإدارة، ففي دورة هذا العام مثلاً تأخّرت اجتماعات الأمانة العامة ثلاثة شهور عن موعدها، بسبب ملاحظات مجلس إدارة الهيئة نفسه على الأمور المالية للدورات الأربع السابقة، من 2014 حتى 2017، وهذه الملفات عُرضت على التفتيش المالي والإداري كإجراء قانوني طبيعي، لكنها عطّلت عمل الأمانة دون منطق أو مبرر حقيقي إلا رؤية أحمد عوّاض وغطرسة القرار. كمؤشر واحد من ضمن عشرات الملاحظات يمكن الإشارة إلى واقعة تسوية مبلغ كبير، قياسًا على مستويات إنفاق الهيئة، كمكافأة تقديم حفل افتتاح مؤتمر أدباء مصر بشرم الشيخ لأحد القيادات الإدارية في الهيئة، والمؤسف أنه أكّد في اتصال هاتفي معه (مُسجّل بالمناسبة) أنه لم يتقاض هذا المبلغ ولا يعرف أين ذهب، وكثير من هذه الممارسات يمكن التوصّل إليها، وإلى ما هو أفدح، بقليل من الفحص لميزانيات نوادي الأدب والمؤتمرات والنشر وإدارات الطفل والمسرح والبحوث والتدريب.

في إدارة النشر لا يختلف الأمر كثيرًا، اختيار عشوائي مليء بالمجاملات لأعضاء لجان القراءة، وتغيير لتقارير الفحص، وضغوط على الفاحصين لاتخاذ مواقف مُحدّدة لصالح أسماء بعينها، وتلاعب في أدوار الأدباء بحسب أسبقية التقديم، لتصدر كتب خلال أسابيع وتتأخّر غيرها شهورًا وسنوات، مع نشر كثير من العناوين بالأمر المباشر، ومشكلات فنية، ومخالفات فادحة بطباعة كتب وعدم طرحها للتوزيع، مثال كتاب الثابت والمتحول للشاعر السوري أدونيس، مع قصور ضخم في منظومة التسويق وتكديس مئات الآلاف من النسخ في مخازن الهيئة بالعاشر من رمضان، في إهدار واضح للمال العام وحبس مُتعمّد للمنتج الثقافي عن مستحقيه. ثم يستكمل أحمد عواض الأمر برفع أسعار الكتب للقضاء على حركة البيع تمامًا، وضمان أن تبور البضاعة بكاملها وتذهب كل نسخه المطبوعة إلى المخازن وأحضان الفئران.

في إدارة الشؤون الفنية وإدارة المسرح مخالفات كبيرة في تصنيف فئات الفنانين ومكافآتهم، وفي ميزانيات العروض والحفلات وأجور المخرجين والمتعاونين من الخارج، وكثير من العروض المسرحية تُعيد تدوير الديكور والملابس المكدسة في مخازن الفروع، بينما تُوجّه ميزانيات هذه العناصر لأبواب إنفاق أخرى، بعضها تكون ترضيات للممثلين أو المخرجين أو مُعدّي النصوص، وبعضها يذهب لأمور تخصّ معيشة الوافدين من الخارج وانتقالاتهم، وتلجأ كثير من هذه الفرق لتسوية نصاب العرض المطلوب منها ورقيًّا والاكتفاء بعرض لجنة المشاهدة التي تُقيّم التجربة وتمنحها درجة قد تحملها إلى المهرجان الختامي، في رحلة جديدة من استهلاك الطاقة وإهدار المال العام، وتزداد الصورة فداحة في نوادي المسرح بإنفاق ميزانياتها الضئيلة على الأجور بينما يُفترض أنها موجهة للإنتاج والأمور الفنية، وكل هذا يحدث تحت أسماع وأبصار الموظفين وبإقرار وتساهل منهم، في تلاعب واضح بالأمور المالية، ينتهي إلى مهرجانات كرنفالية معزولة تمامًا عن الجمهور، تتكلّف عشرات الآلاف من الجنيهات دون فعل ثقافي حقيقي، لينتهي هذا الموسم الطويل سنويًّا بعروض ضعيفة تصنعها الفروع للجان، وتصعد بها اللجان للمهرجانات، ويحصل الجميع على مكافآت وبدلات وحوافز، ولا عزاء للقيمة والأثر والإضافة.

كارثة إدارة الثقافة العامة ربما تكون الأفدح وسط هذا المسلسل من الركاكة والعشوائية والاستهتار والفساد وسوء الإدارة، فالثقافة العامة رغم أهميتها وتحكّمها في أطراف وإدارات فرعية في أنحاء مصر، تُدار بإرادة فردية لشخص واحد، يُنفق أغلب وقته وطاقته في توزيع البذاءة على المختلفين معه، وفتح جبهات صراع وحرب مع المثقفين والموظفين، والتلسين على مؤسسات ثقافية ودول شقيقة تتمتع بعلاقات جيدة مع مصر، وآخرها موقفه المُتطرّف والعدائي من دولة الإمارات الشقيقة، وتلفُّظه باتهامات وبذاءات لا تليق بمسؤول ثقافي، ولا بدولة وثيقة الصلة والمودّة بالدولة المصرية، في تجاوز مباشر من أحد الموظفين الذين تُربّيهم البيروقراطية المصرية وتمنحهم مناصب وأموالاً ووجاهة، تجاه السياسة العامة للدولة ومصالحها العُليا، ويوجِّهون سهام التجاوز والسفالة لصدور الأصدقاء والداعمين الحقيقيين لمصر.

المسؤول نفسه جاء حاملاً مشروعًا لتفكيك مؤتمر أدباء مصر، وتحويله إلى لقاءات صغيرة ومُتفرّقة بالمحافظات، وهو المشروع المشبوه الذي رفضه الأدباء مرّتين، وما زال يُصرّ عليه، ويُوظِّف ما يوفّره له منصبه من صلاحيات في الأنشطة والميزانية لترضية البعض، واستقطاب آخرين، وحرمان معارضي سياساته العشوائية - التي ابتذلت الثقافة وبدّدت المُخصّصات المالية في أمور تافهة وكرنفالات تكريم لعشرات الأدباء، تسربت في زحامها أسماء مُنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية ومحسوبة عليها - بينما يتلقّى رئيس الهيئة عشرات الشكاوى من مواقف هذا الموظّف وتصرّفاته، دون اتخاذ قرار حاسم أو التحرّك بجدّية لردعه عن هذه الممارسات، والمفاجأة أن هناك حديثًا في أروقة الهيئة عن صدور قرار بنقله لأحد الأقاليم الثقافية، وأن الموظّف المذكور يُماطل ويُناور للهروب من الأمر، ويُشيع في دوائر المُقرّبين منه أنه جاء بقرار وزير ثقافة (يقصد الوزير السابق حلمي النمنم) ولا يستطيع رئيس الهيئة ولا مجلس إدارتها نقله من موقعه، بينما يتجاهل رئيس الهيئة الأمر والمخالفات والتجاوزات والشتائم المُنحطّة و«العكّ الإداري»، وكأنه يُقرّ هذه التجاوزات، أو لا يستطيع نقله فعلاً.

بعيدًا عن التفاصيل التي يصعب حصرها، ويشقّ على المتابع ذكرها والإحاطة بتفاصيلها. لم يُحسن الدكتور أحمد عوّاض صُنعًا منذ وصوله لموقعه قبل قرابة سنة. الملفّات المُعقّدة ظلّت مُعقّدة، والإدارة السيّئة ظلّت سيّئة، والمطبوعات الراكدة على حالها. كل ما فعله الرجل أنه قرّر رفع السعر ليزيد الركود والكساد، وواصل التربيط مع الموظفين وبعض المُثقّفين ممن باعوا عقولهم وأرواحهم؛ لتمرير أمور ينحاز لها، أو شَغْل الجميع في تفاصيل هامشية لا تدفع للأمام. وحتى الآن ما زالت الهيئة تسير من سيّئ إلى أسوأ، وبهذا الإيقاع لا يُمكن أن نأمل خيرًا في هذه المؤسسة المُهمة، أو التي يُفترض أن تكون مُهمّة لولا أن رئيسها وحاشيته يريدون لها واقعًا غير هذا، ولا نستطيع توقّع مدى السوء الذي قد تصل إليه بعدما باع "عوّاض" عُهوده والأحلام التي روّج لها وروّج لنفسه بها منذ اختياره لموقعه. لا حلّ الآن إلا الدعوة للوقوف مع الهيئة وقفة جادّة، وتقييم أوضاعها، ومُحاسبة أحمد عواض وشلّة المحيطين به، وإلغاء قراراته الضارّة بالهيئة والثقافة، ومناشدة وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن ترحمنا من هذا التردّي، ومن الرجل الذي باع عهده.

لا يُعقل أن تدعو القيادة السياسية للتركيز على ملف بناء الإنسان، ويتحدّى رئيس هيئة حكومية هذه الدعوة، فيرفع أسعار الكُتب، ويُعطّل وصول الخدمات الثقافية للمُتلقّين، ويُقرّب المحاسيب والمُفسدين، ويُجمّد الفروع الثقافية مفسحًا المجال للخطابات المتطرفة، ويُدير المؤسَّسة بمنطق العزبة، ويشلّ الهيئة المهمة التي يُمكن أن تُسهم بقوة في بناء الإنسان. هذا ممّا يدفع للشكّ في النوايا والتحرّكات، فما يحدث هدم للإنسان، حتى لو لم يكن عَمْديًّا، وعلينا أن نلتفت للأمر وللدكتور عوّاض، قبل أن نندم على تراجعٍ لا نستطيع تداركه، وعلى داء مُستفحلٍ لا نملك له علاجًا. علينا التوقّف بحزم وجدّية، اليوم وليس غدًا، والآن وليس بعد ساعة، وعلى وزيرة الثقافة الاضطلاع بمهامها، ومراعاة أن عليها مسؤولية مباشرة عن هذه المؤسسة وفروعها التي تُغطّي أنحاء مصر. فارحمينا من فساد قصور الثقافة يا وزيرة الثقافة.