33 مسؤولا روسيًا على لائحة العقوبات الأمريكية.. عقوبات أكثر «صرامة» تنتظر موسكو

في إجراء جديد يزيد من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، أدرجت واشنطن 33 مسؤولًا عسكريًا وأمنيًا روسيًا على لائحة العقوبات الأمريكية، كذلك فرضت عقوبات على هيئة عسكرية صينية لشرائها مقاتلات وصواريخ روسية.

وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، قالت إن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أعلن للصحفيين أن الولايات المتحدة تضيف إلى قائمة العقوبات 33 شخصًا زُعم أنهم على صلة بـ«قطاع الدفاع والاستخبارات» الروسي.

وأضاف الخميس، أن الأمر التنفيذي الجديد يجيز لوزارة الخارجية تطبيق بعض العقوبات، واتخذ وزير الخارجية الأمريكية إجرائين: أولًا أضاف 33 شخصًا إلى قائمة الفئات الخاصة للمواطنين والأشخاص المحظورين الذين يعملون نيابة عن قطاعي الدفاع أو الاستخبارات الروسية، موضحًا أن هذا لا يعني فرض عقوبات مباشرة ضد هؤلاء الأشخاص، لكن هذا يفرض قيودًا على التفاعل معهم.

الأمر التنفيذي ينص أيضًا على أنه من حق رئيس الدولة الأمريكية فرض عقوبات على الأشخاص، الذين يستثمرون 5 ملايين دولار في السنة أو مليون دولار لمرة واحدة، في بناء خطوط أنابيب التصدير الروسية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن فرض جزاءات لتوفير الخدمات والتكنولوجيات وتوفير دعم المعلومات لبناء وتحديث خطوط أنابيب التصدير الروسية، بما في ذلك تلك التي تعمل الآن. في الوقت نفسه، يحدد القانون بشكل منفصل أن الولايات المتحدة ستستمر في معارضة مشروع «التيار الشمالي».

ونقلت الوكالة الروسية، توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسومًا للبدء بتنفيذ العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا، قال بيان البيت الأبيض: «لقد فوضت وزير الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية لاتخاذ هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار القواعد واللوائح، وتوظيف جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس من (قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ) وأجزاء من (مواجهة خصوم أمريكا من خلال قانون العقوبات) و(قانون دعم حرية أوكرانيا) لاتخاذ ما هو ضروري للأمر التنفيذي».

بتوقيع القرار الجديد، دخلت العقوبات التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية في 8 أغسطس، حول استخدام روسيا المزعوم الأسلحة الكيميائية في مدينة سالزبوري البريطانية حيز التنفيذ، وبالتالي يتعين على واشنطن إنهاء أية مساعدة أمريكية لروسيا، بموجب قانون المساعدات الأجنبية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى.

وتتوقف الخارجية الأمريكية عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، باستثناء الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني، وهناك استثناءات فردية أخرى ممكنة أيضًا، ولكن «افتراض الرفض» منصوص عليه في تراخيص التصدير ذات الصلة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه سيتم رفض منح أي قرض وضمانات ائتمانية لروسيا أو أي دعم آخر من قبل أية مؤسسة أمريكية.

وتدخل الحزمة الثانية من العقوبات -الأكثر صرامة- حيز التطبيق في نوفمبر، عمليات الإقراض للكيانات القانونية الروسية وصادرات وواردات السلع.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على موسكو، بعد أن تأكدت أنها تقف وراء عملية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سكريبال بغاز الأعصاب نوفيتشوك في المملكة المتحدة.

آن ذاك، اعتبرت السفارة الروسية في الولايات المتحدة العقوبات «قاسية» وقالت إنها منافية للمطلق، تعليقا على ما أعلنت عنه المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، قبلها بيوم واحد، قالت: «إن اشنطن تأكدت في 6 أغسطس من أن الحكومة الروسية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية في خرق للقوانين الدولية ضد العميل الروسي المزدوج سكريبال».

وتسببت عملية تسمم الجاسوس المزدوج سكريبال بغاز الأعصاب «نوفيتشوك» في سالزبري ببريطانيا، أول مارس الماضي، أدت إلى أزمة دبلوماسية بين الدول الغربية وموسكو، تبادل خلالها الطرفان طرد دبلوماسيين.

وطردت دول أوروبية والولايات المتحدة 100 دبلوماسي روسي بعد الهجوم في أقوى تحرك من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد روسيا منذ توليه منصبه.