ومازالت أنقرة تتلقى الضربات.. سياسات أردوغان تتجه بالليرة التركية إلى الانحدار مجددًا

 

يبدو أن تهاوي قيمة العملة التركية، مازال له تأثيرات جديدة على واقع الاقتصاد التركي، فتوقعات الخبراء والاقتصاديون دائمًا ترجح توجه أنقرة للأسوء، حيث تشير التوقعات أن الليرة التركية ستواجه لحظات صعبة تزامنا من إعلان مقرر عن بيانات اقتصادية شهر أغسطس.

 

هذا الوقت الصعب قد يؤدي عن قفزة كبيرة في معدل التضخم في تركيا، يتجاوز 17% على أساس سنوي وفقًا لدراسة أجرتها «بلومبرج»، بحسب شبكة سكاي نيوز.

 

الدراسة التي نشرت نتائجها أمس أكدت، أن السبب الرئيسي وراء تراجع الليرة التركية هو رفض البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، أو بالأحرى تدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي تضغط على المركزي التركي لعدم رفعها، الأمر الذي لم يساعد على كبح جماح الارتفاع في الأسعار بالنسبة للمستهلك.

 

وكانت الليرة التركية فقط أكثر من 40 % من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وهبطت إلى مستوى قياسي جديد في الفترة الماضية، حيث انخفضت بنحو 18 % في أكبر خسارة يومية لها منذ 2001، ليجري تداول العملة بأكثر من 7 ليرات للدولار و8 ليرات لليورو ، لكن من شأن البيانات المتوقعة لبلومبرج أن تزيد من الوضع سوءًا لتؤكد أن صناع السياسة الأتراك، لم يتصرفوا بسرعة كافية لاحتواء التضخم.

ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي التركي قرار بشأن السياسة النقدية يوم 13 سبتمبر الجاري، حيث يتوقع البعض الاستمرار في رفض رفع أسعار الفائدة حتى استفحال الأزمة، فيما زادت تصريحات الرئيس التركي أردوغان خلال زيارته لعاصمة قرغيزستان، من حالة التشاؤم، حيث أصر على أن الأزمة مؤامرة غربية تستهدف الاقتصاد التركي، على الرغم من اختلاف وجهة نظر الاقتصاديون ورفضهم لتصريحات أردوغان. 

وحصر أردوغان كل الأزمة في واشنطن، مخاطبا رجال أعمال: «أمريكا تتصرف مثل ذئب متوحش، لا تصدقوها» موضحا أن تركيا تعتزم التخلي عن اعتماد الدولار في مبادلاتها التجارية مع شركائها التجاريين، 

وآخر الضربات التي تلقتها تركيا هو تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لعدد من المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالبلاد، الأمر الذي أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين في تركيا لأدنى مستوى في أكثر من 9 سنوات، مع تعدد المشاكل الاقتصادية والسياسية التي دفعت العملة المحلية لتسجيل مستوى قياسي متدن خلال أغسطس.