أردوغان يتخبط ..محاولات تركية يائسة للخروج من الأزمة و "الليرة" لاتزال تهوي

قرارات عديدة تتخذها الحكومة التركية، من أجل محاولة السيطرة على الأزمة الاقتصادية التي ضربت أنقرة خلال الفترة الماضية، بفعل التهاوي الكبير الذي تعرضت له عملة الليرة أمام الدولار الأمريكي، إلا أن كل هذه المحاولات لم تنج في تخفيف وطأة تلك الأزمة التركية.

ورغم مرور شهور عديدة على الأزمة الاقتصادية التركية، التي عاودت الاشتعال مع بداية الولاية الثانية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية التي أجريت في 26 يونيو الماضي، إلا أن أنقرة فشلت في احتواء تلك الأزمة.

أخر تلك القرارات، ما ذكرته صحيفة "أحوال تركية"، نقلا عن الجريدة الرسمية التركية، التي أعلنت أن أنقرة خفضت مستوى ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالعملة المحلية الليرة التي يتجاوز أجلها عام إلى صفر من عشرة %، بينما رفعت مستوى الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام، موضحة أن ضريبة الحيازة على الودائع التي يصل أجلها إلى عام جرى تخفيضها إلى ثلاثة بالمئة من 12 %، وإن الضريبة على الودائع التي يصل أجلها إلى ستة أشهر جرى تخفيضها إلى خمسة % من 15 %.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أنه جرى رفع الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام لتصبح 16 % بدلا من 15 %، حيث إن هذا التغيير سيكون ساريا لمدة ثلاثة أشهر.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أنه بمتابعة المحاولات الحكومية التركية غير المجدية لمنع عملة الليرة من التدهور، والتي تتخذ طابعا معنويا غير ملموس على أرض الواقع، وعلى خلفية الخلافات الدبلوماسية والاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة، قرر مواطن تركي التخلي عن لقبه دولار.

كما نقلت الصحيفة التركية، عن زعيم حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي في تركيا كمال كليجدار أوغلو، تأكيده أن سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم دفعت تركيا إلى أزمة اقتصادية، موضحا في الوقت ذاته أن التوتر الأخير بين الولايات المتحدة الأمريكية وأنقرة كان مجرد جزء صغير من مشكلة أوسع، حيث إن الأزمة كانت موجودة بالفعل ولا علاقة لها باحتجاز السلطات التركية للقس الأمريكي أندرو برانسون.