الليرة التركية تفقد 40 % من قيمتها.. وأردوغان يغرق في وحل سياساته

واصلت العملة التركية نزيفها المستمر بسبب السياسات الأردوغانية، حتى فقدت 40 % من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مع تسارع وتيرة هبوطها، والذي أدى إلى تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية التركى بنسبة 9%.

وقالت صحيفة زمان المحسوبة على المعارضة التركية، إن الرئيس التركى يواصل تعنته بسياسات فاشلة.

وسجل الدولار الواحد 6.63 ليرة تركية، ليصبح بذلك شهر أغسطس الأسوأ فى تاريخ الاقتصاد التركى منذ 10 سنوات، حيث فقدت الليرة التركية قيمتها، وذلك فى أول رقما لها بعدما خفضت وكالة موديز للتصنيف، تصنيف ائتمانى لـ20 بنكًا تركيًا.

وأوضح المحللون، أن تذبذب سعر صرف الليرة التركية واضطرابها سبب هذه التخفيض فى التصنيف الائتمانى.

#مداد_نيوز| #الليرة التركية تهبط مجددا أمام الدولار الأمريكي و #أردوغان لا يجد ما يفعله pic.twitter.com/yn6cYCmFyt

— مداد نيوز (@MidadNewsTV) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

وتتخبط الإدارة التركية في ظل مساعيها لإخفاء حقائق الأزمة عن مواطنيها، في تصر فيه على تصدير أن الأزمات بفعل ضغوط خارجية وتدخلات لقوى إقليمية تريد النيل من تركيا واستقلالها.

وكذب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمس في خطابه، حول تخطي بلاده عقبة اقتصادية خطيرة، مقدما وعودا جديدة بإنهاء تلك الأزمة خلال شهرين فقط، كذلك يواصل تعنته ضد الولايات المتحدة بسبب العقوبات التي فرضتها الأخيرة غير الممكن التراجع عن مواقفنا"، فيما أقر بوجود مشاكل بنيوية فى الاقتصاد لكنه اتهم جهات لم يسمها باستهداف اقتصاد تركيا.

وأعلنت سلسلة متاجر بيم الأشهر فى تركيا زيادة سعر 350 منتجًا دفعة وأحدة، تزامناً مع تراجع قيمة الليرة.

وبحسب صحيفة زمان التركية، فإن إدارة متاجر «بيم» قررت زيادة سعر 350 منتجًا بنسب تتداول ما بين 25% و30%، بسبب زيادة سعر صرف العملات الأجنبية تجاه الليرة التركية وارتفاع معدل التضخم.

ومن بين تبعات الأزمة، حذرت مصارف تركية من وود الخطر القائم، بحسب تقرير لمصرف «جيه بي مورغان»: على تركيا سداد عن ديون كبيرة فى الفترة القادمة.

وبحسب وكالة رويترز، قدر المصرف التركي حجم الدين الخارجي التركى، الذي سيستحق خلال الأشهر الـ12 القادمة، بنحو 179 مليار دولار، أى ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادى للبلاد، وهو ما اعتبره مؤشرا على احتمال حدوث انكماش حاد فى الاقتصاد التركى. ومعظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، وخاصة البنوك. 

وقال المصرف إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ، بينما يشكل الباقى مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.