ارتفاع الغاز والكهرباء في تركيا.. هل يعاقب أردوغان شعبه لحل أزمة الليرة؟

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا أرقام اظهرت أن مرفق الكهرباء (المسئول عن أسعار الكهرباء في البلاد) سيرفع الأسعار 14% للاستخدام الصناعي و9% للاستخدام المنزلي، الأمر الذي يفاقم من التضخم، الذي وصل بالفعل إلى خانة العشرات، مسلطًا الضوء على أبعاد أخرى لأزمة العملة المستمرة في تركيا.

ويستمر انخفاض العملة التركية في الفترة الأخيرة، حيث خسرت حوالي 42% هذا العام، ما أضر كثيرا بشركات الطاقة.

وتعتمد تركيا اعتمادا شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة، لذا قررت أن ترفع اسعار الكهرباء لمواجهة العجز الذي قد يشهده هذا القطاع مع انخفاض سعر العملة إلى معدلات تاريخية.

ويأتي ذلك بحسب رويترز بالتزامن مع رفع  شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية بوتاس أسعار الغاز الطبيعى 14 % للاستخدام الصناعي و9% للإستخدام المنزلي اعتبارا من اليوم السبت.

جاء ذلك في الوقت الذي قدر فيه بنك جيه.بي مورجان حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه يوليو 2019 بنحو 179 بليون دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد،وقال جيه.بي مورجان في مذكرة وصلت أمس إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 بليون دولار فقط أو تمديد المبلغ بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.

وبرزت مخاوف البنوك الدولية على السطح من تدخلات سياسية في السياسة النقدية لتركيا، مع هبوط الليرة التركية بهذا الشكل، لاسيما بالتزامن مع خلاف الولايات المتحدة في شأن احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برانسون.

وقال جيه.بي مورجان إن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002، وأشارت المذكرة إلى أن «احتياجات التمويل لفترة الاثني عشر شهراً مقبلة كبيرة ودخول الأسواق أصبح مشكلة».

في سياق متصل أعلن معهد الإحصاءات التركي أمس أن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع 9 % عن الشهر السابق ليسجل 83.9 نقطة في (أغسطس) وهو أدنى مستوى له منذ (مارس) 2009، كما أعلن المعهد أن العجز التجاري لتركيا تراجع بنسبة 32.6 في المئة على أساس سنوي إلى 5.98 بليون دولار في يوليو.