الاقتصاد التركي.. الليرة تواصل النزيف والأزمة تتفاقم في ظل مستقبل أكثر سوداوية

فقدت الليرة التركية 3% من قيمتها مجددا، بحسب وكالة رويترز، وذلك بسبب عدم وضوح أفق لحل الأزمة على المدى القريب، وفيما يبدو أنه استسلام للأوضاع الحالية، أجل بيرات البيرق وزير المالية آفاقه لحل الأزمة المالية، فبعدما كان يعد بنهايتها باقتراب شهر اغسطس نقل آماله أن الخروج من الأزمة سيكون فى عام 2019.

وقال بيرات ألبيراق إنه العام الذى سيظهر فيه المستثمرين اهتماما اكبر بتركيا، وسينعكس هذا على المؤشرات الاقتصادية، لكن يبدو أن توقعات «ألبيراق» لا تشير إلى أى شيء، فقد خفضت أمس وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تصنيفها لعشرين من المؤسسات المالية التركية، بسبب تفاقم أزمة الديون لتلك المؤسسات.

وفى اليوم نفسه قال مكتب الإحصاء التركى إن مؤشر الثقة الاقتصادية انخفض إلى 83.9% وهو أدنى معدل له منذ عام 2009.

الأزمة لم تقف عند حدود تركيا، فالبنوك الأوربية بدأت تعانى من الضغط المالى، بسبب قروضها فى تركيا، حيث تبلغ تبلغ الديون الأسبانية فى تركيا 83 مليار دولار، ولدى فرنسا مبلغ 38 مليار دولار، بينما تبلغ إجمالى القروض بالدولار للشركات مبلغ 220 مليار دولار، فيما وصفت مؤسسة "جام" السويسرية لإدارة الأصول المالية أن الوضع الاقتصادى فى تركيا اصبح خطيرا بما فيه الكفاية، وأن هناك نظرة شك فى إذا كان الاتجاه الذى تقوده الدولة التركية اليوم سينجح فى انتشالها من أزمتها، خاصة فى ظل الإشراف الفردى على الأدوات المالية.

وانتقل القلق أيضًا لوزارة المالية الألمانية، وأكدت الوزارة في بيان لها هذا الأسبوع، أن أزمة العملة التركية، باتت تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الألمانى، وأن المخاطر التى يسببها هذا الانخفاض ستظل موجودة فى ظل عدم وضوح كيفية خروج تركيا منها، وتأثر البنوك الألمانية به.

أما مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية، أحد أكبر المؤسسات المالية فى العالم، فقد وصفت أموال البنوك التركية بأنها تواجه مشكلة «الاختفاء» مع انخفاض الليرة، وأن الأمر أصبح خارج قدرتها على التصرف.

وفيما يدل على أن الأزمة التركية لن تكون مجرد ازمة عابرة كما حاول نظام أردوغان إظهارها، فإن مؤشرات التجارة الخارجية التركية أظهرت زيادة عجز التجارة الخارجية بقدر 17.4%  ليصل إلى 47 مليار دولار خلال عام 2018.