أسواق تركيا خاوية.. ارتفاع الأسعار وانهيار الليرة يقلل من معدلات الشراء

مع ارتفاع الأسعار وتزايد الأزمة الاقتصادية التركية المستمرة منذ شهور وحتى الآن، أصبحت الأسواق التركية خاوية في ظل قلة الشراء، حيث انعكس انهيار الليرة التركية على القطاع السياحى التركي.

صحيفة "أحوال تركية" قالت إن الانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية تسبب في تكبد أصحاب المتاجر والعاملين في قطاع التجارة خسائر فادحة مع لجوء المستهلكين إلى خفض الإنفاق تحسبا للمشاكل التي قد تنشأ في المستقبل جراء الأزمة المالية في تركيا.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن الليرة التركية فقدت نحو 40 % من قيمتها هذا العام، والسبب في ذلك يعود بالأساس إلى مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية المؤسسات المالية والنقدية في تركيا مثل البنك المركزي، وكذلك رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم الآخذة في الارتفاع، فيما أدت العقوبات الأميركية التي فرضت إثر خلاف حول الأميركيين المحتجزين في تركيا إلى الإجهاز على ما تبقى من آمال في السوق إزاء إمكانية صمود الاقتصاد التركي في وجه الأزمة.

وأوضحت الصحيفة التركية، أنه ظهرت آثار هذا الوضع الاقتصادي المتردي بوضوح في سوق البازار الكبير في إسطنبول التي تشهد عادة نشاطا صاخبا كل عام قبل عطلة عيد الأضحى، إذ اتسمت الأجواء في السوق هذا العام بالهدوء الرتيب في ظل عزوف المستهلكين عن الإنفاق خشية احتياجهم لمدخراتهم النقدية مع اشتداد الأزمة.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن بعض أصحاب المتاجر حاولوا جذب الزبائن المحليين والسائحين بعروض التخفيضات والخصومات، لكن البعض الآخر لم يكترث حتى بالتوقف عن احتساء الشاي وقراءة الصحف، وذلك ببساطة لأن معظم الزائرين الذين يتجولون في ممرات السوق المتشعبة هذه الأيام باتوا لا يتوقفون حتى لتفحص البضائع المعروضة، ناهيك عن الدخول في مساومات للحصول على أفضل سعر.

وأكدت الصحيفة التركية، أن الكثير من تجار البازار ذكروا أنهم لم يلحظوا بعد زيادة في أعداد الزبائن من السائحين الأجانب الذين قد يجتذبهم انخفاض قيمة الليرة، وهو ما يأمل كثيرون في أن يعوضهم عن انخفاض قيمة العملة.

وكانت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، ذكرت أن اتحاد نقابات موظفي القطاع العام مأمور سان في تركيا، حدد حد الجوع لأسرة مكونة من 4 أفراد بـ 1812 ليرة تركية، وحد الفقر بـ 5904 ليرة تركية، حسب معدلات الأسعار في شهر أغسطس الجاري في ظل بلوغ التضخم مستوى قياسي، حيث إن حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد وصل إلى 1812 ليرة تركية، والذي يلبي الاحتياجات الأساسية فقط للأسرة من غذاء، أما حد الفقر الأكثر اتساعًا والذي يشمل مصروفات الملابس، والسكن، والمواصلات، والتعليم، والصحة، فقد وصل إلى 5904 ليرة تركية شهريًا، حيث يأتي ذلك في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 1603 ليرة.