بعد جلوسها على مقعد قيادة السيارة.. المرأة السعودية في طريقها لكرسي القضاء

في إطار الاصلاحات التي تجريها السعودية وانتصارها للمرأة في أكثر من مجال أقربها وأهمها السماح لها بقيادة السيارة، تسعى المملكة حاليا إلى إجلاس السيدات على منصة القضاء.

وتلقت وزارة العدل في المملكة توصيات خرجت من لجنة الشئون الاسلامية والقضائية بمجلس الشورى السعودي تطالب فيها الوزارة والمجلس الاعلى للقضاء بتمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية.

وتعتمد لجنة الشئون الاسلامية والقضائية بمجلس الشورى السعودى في توصياتها المقترحة بتعيين المرأة قاضيا إلى النقص الشديد في عدد القضاة، وكذلك إلى عدم اشتراط نظام القضا السعودي الذكور فيمن يجلس على منصة القضاء.

وطبقا لتقرير نشرته صحيفة المدينة السعودية فإن عددا من أعضاء المجلس تقدموا بتوصیات على تقریر وزارة العدل الذي ناقشه المجلس، حیث قدم أحد الأعضاء توصیة تنص على إیقاف الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغیب والھروب والعقوق، وأخرى تدعو وزارة العدل إلى القيام بما یلزم لضمان حقوق المرأة المالیة عند الطلاق وحصولھا على مبالغ مالیة تعویضیة مناسبة نظیر ما قدمته للزوج والأسرة من دعم مالي لتحسین وضع الأسرة، ونظیر ما حصل علیه رب الأسرة من منح من الدولة، ومنافع تقاعد، وما ساھمت به في رعایة الأسرة حال عدم عملھا، وحسابه كاستثمار مالي للأسرة.

وجاء بتوصيات لجنة الشئون الاسلامية أيضا دراسة السماح لأعضاء ھیئة التدریس السعودیین في كلیات وأقسام الشریعة والقانون بجامعات ومعاھد المملكة لمزاولة مھنة المحاماة.

والتوصية السالفة الذكر تستند في أھمیتھا إلى ردم الفجوة الحالیة، التي تتسع بین التعلیم والممارسة ودور ھذه الفئات عند السماح لھا بمزاولة مھنة المحاماة بتطویر البرامج الأكادیمیة بالمعاھد والكلیات والجامعات، حیث إن السماح لھم سیكون وفق ضوابط تكفل منع أي تعارض للمصالح ومنع تأثیر ذلك في عملھم الأصلي ومصلحة الدولة.

وطالبت التوصیات وزارة العدل بتدریب القضاة على القضایا المعاصرة والتطورات الحدیثة في المجال العدلي، وإعداد برنامج خاص بذلك، وإنھاء المدونات القضائیة لضمان توحید المفاھیم والمبادئ القضائیة، تنفیذًا للأمر الملكي الصادر في السابع من شھر صفر العام 1436.

وأصت لجن الشون الاسلامية بإیجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم بما لا یشكل عبئًا على المتقاضین، وأیضا الانتھاء من التعیین على الوظائف الإداریة المعلن عنھا بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، إضافة إلى حث الوزارة على سرعة توسیع مساھمة القطاع الخاص في مجال التوثیق لیشمل باقي الاختصاصات، ووضع خطة زمنیة محددة قابلة للتنفیذ لإنجاز جمیع المشروعات الإنشائیة، والاستغناء عن المباني المستأجرة.