«الضرائب العقارية» بين المزايا الثلاثة والعيوب الأربعة

الجدل لا يزال مستمرا بين الدستوريين والقانونيين حول قانون الضريبة العقارية  على الرغم من أن القانون ليس مستحدثاً، فقد صدر فى 2008، وبدأت الحكومة تطبيقه 2013، وأعادت تنظيم أحكامه بالقانون الحالى رقم 117 لسنة 2014، كما أن الضريبة العقارية مفروضة فعلاً بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، المعروف بإسم «العوايد».

وفى هذا الإطار يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير والباحث القانوني، أن قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم117 لسنة 2014 لم يصدر فيهما أو في مادة أو فقرة بهما أي حكم بالدستورية أو بعدم الدستورية وهما ساريين منذ صدورهما ومفعلين منذ عام 2014 ولا جديد بشأنهم حاليا سوى الحملة الإعلانية للتشجيع على سداد المتأخرات. 

اقرأ أيضا: للواحدات التى لا تُدر دخلاَ..هل "الضريبة العقارية" مهددة بـ"شبهة عدم الدستورية"؟

وأن قانون الضرائب العقارية-بحسب «جاب الله» فى تصريح لـ«صوت الأمة» كأي عمل بشري له مزاياه وعيوبه، وأهم مزاياة هى:

1-يساعد على تحصيل ضرائب من مستثمري تسقيع العقارات والأغنياء من أصحاب القصور والشاليهات وأصحاب الشره في امتلاك العقارات

2-يساعد على فتح الشقق المغلقة عندما يؤجرها أصحابها حتى لا يسددوا ضريبة عن مال موقوف.

3-يراعي محدودي الدخل حيث قرر إعفاء السكن الشخصي الذي تصل قيمته لـ2 مليون جنية، واعتبر مساكن الأولاد في وحدات ملك والدهم سكن شخصي أيضا بموجب بطاقة الرقم القومي التي تفيد زواجهم وإقامتهم في وحدة سكنية ملك والدهم. 

اقرأ أيضا: لازم تفهم.. اجراءات الطعن على تقدير القيمة الايجارية

ووفقا لـ«جاب» توجد في القانون مشكلات يجب طرحها أهمها:

1-أنه من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر ب2 مليون جنية بصورة تتناسب مع التضخم.

2-لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

3-عدم وجود لجان كافية لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب، أو إجراءات مبسطة لذلك.

4- إعفاؤة عقارات الإيجار القديم به تمييز ربما يكون سببا في طعن مستقبلي بعدم الدستورية لأنه إن كان مستأجري الإيجار القديم يدفعوا إيجار بسيط فكان من الأولى أن يدفعوا ضريبة متساوية مع نظرائهم بحيث يكون الالتزام بسداد الضريبة على الحائز سواء كان مالك أو مستأجر قديم او جديد دون تمييز.