سلسلة نقل ملكية عقار.. هل يجوز تصرف المالك في الأرض دون المباني؟

عادة ما يشغل ملاك الأراضى والمبانى بعض الأمور المتعلقة فى التصرف فى أملاكهم، سواء كان فى حالة المبان المقامة على أرض للغير أو التصرف فى الأرض مستقلة عما عليها من مبان، وذلك من الناحية القانونية، بغرض تفادى أى إشكالية من المتوقع أن تقع عليهم.

فى البداية، يقول ميشيل إبراهيم حليم، المستشار القانونى لرابطة المستأجرين، أنه يجوز التصرف فى الأراضى المستقلة عما عليها من مبانى أو العكس، وذلك سواء كان المالك لكليهما واحداً أو اختلف المالكان لكل منهما وذلك بمراعاة  أمرين أساسيين وهما:

1- حالة التصرف فى مبان مقامة على أرض للغير:

وفى هذه الحالة وفقاَ لـ«حليم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» يجب المطالبة بالمحرر المشهر الذى يكون مالك الأرض قد خول بمقتضاه التصرف فى المبانى الحق فى إقامتها وتملكها، فإن تعذر ذلك فيجب إدخال مالك الأرض طرفاً فى الإجراءات مقرراً بأن المتصرف فى المبانى هو الذى أقامها على نفقته وله حق تملكها، والتصرف فيها. 

 أما فى حالة ما إذا كان مالك الأرض إحدى الجهات الحكومية أو احدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو احدى الجهات التابعة لهما، فيكتفى بتقديم محرر صادر من الممثل القانونى للجهة المالكة للأرض متضمناً الإقرار بأن المتصرف فى المبانى هو الذى أقامها على نفقته وله حق تملكها والتصرف فيها وعلى أن يعتمد توقيع الممثل القانونى لهذه الجهة بخاتم شعار الدولة مع توضيح السند القانونى لتمثله لها، ولا يغنى عن ذلك أن يكون ربط الضريبة على العقار «المبانى» بالمكلفات باسم المتصرف فيها، أو الشهادة الصادرة من الوحدة المحلية المختصة المشار إليها بالبند (3) من المادة (143)،  أو صدور ترخيص المبانى باسمه.

2- حالة التصرف فى الأرض مستقلة عما عليها من مبان :

وفى هذه الحالة تتم المراجعة بناء على مستندات الملكية المقبولة قانوناً، فإذا أدعى المتصرف إليه – أنه هو الذى أقام المبنى على نفقته فيعتبر ربط الضريبة على العقار أو استخراج ترخيص البناء باسمه قرينه على ذلك حسبما نصت على ذلك المادة 21 من القانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر معدلاً بالقانون رقم 6 لسنه 1991 كما يعد قرينة على ذلك الشهادة الصادرة من الوحدة المحلية المختصة المشار إليها بالبند 3 من المادة 143 .