شرف للبيع.. أجساد نظير المتعة الحرام: «الخبرة» 3 آلاف جنيه والمستجدة بـ 100 (ملف خاص)
السبت، 11 أغسطس 2018 08:00 م
تستقبلك بضحكة مثيرة فور دخولك من باب الملهى الليلي «الكباريه» وبهمس تفتح معك الحوار قائلة: «مساء الفل يا باشا، نورت الدنيا كلها، احنا مع بعض لحد الصبح وهنقضي سهرة معانا مش ممكن هتنساها أبدا، نورت يا باشا طلباتك أوامر».. تبدأ فتاة الليل أو الـ «ركلام» حديثها مع الزبائن، للاتفاق على المقابل المادي الذي ستتقاضاه مقابل ممارستها الدعارة.
القواد يحكم عالم بنات الليل
عالم الرزيلة له ملوك يحكمونه، فلا يمكن لأي من فتايات الليل العمل منفردة أو لحسابها الشخصي، حيث يتحكم في عملها «قواد» وهو الشخص المسؤل عن الاتفاق مع الزبائن وتحديد سعر الليلة والميعاد، وإذا ما حاولت إحدى الفتايات العمل سراً من ورائه وقامت بالاتفاق مع أي شخص دون علم «القواد»، فإنها تتعرض على الفور للإيذاء البدني الذي قد يصل إلى حد «التشويه».
البريمو بـ 3000 جنيه والمستجدة 100
في عالم «الركلام» تتفاوت الأسعار، باختلاف مواصفات الفتاة نفسها، ففي أغلب الأحيان يمر هذا العالم بمواسم «سيزون»، ومن أشهرها «رأس السنة»، وفي هذا اليوم يتم وضع تسعيرة مرتفعة للفتاة الـ «بريمو» أو الخبرة بعالم الليل وممارساته.
ووصل سعر «البريمو» في الليلة 3 آلاف جنيه، بينما في الأيام العادية يصل سعرها إلى 2000 جنيه، كذلك يتم استقطاب فتايات ريفيات، وفي الغالب هاربات من منازلهن، بعدها يتم إرسالهن إلى مراكز تجميل؛ لتصبح أكثر إغراءً، وإلباسهن ملابس مثيرة تبرز مفاتنهن.
الريفيات تتدنى أجورهن، وتتراوح بين 50 إلى 100جنيه في الليلة العادية، بينما في موسم رأس السنة تصل إلى 500 جنيه، ويتحولن لـ«بريمو» مع أول مرة يلقى القبض عليهن من قبل مباحث الأداب، فتتجه فور خروجها من السجن إلى للعمل في شبكات الدعارة، فتبدأ مشوارها الجديد في عالم الرذيلة بتقاضي مبالغ مرتفعة، فقد سبق ورفعت لافتة «شرف للبيع».
عبد الناصر ينهي تقنين الدعارة في مصر وسوريا
شهدت مصر في وقت سابق، عمليات تقنين للدعارة، حيث كانت الدولة الضرائب تفرضا ضرائبا، ومع مرور الوقت، بدأ المصريون يرفضون تقنين هذه المهنة وينبذون كل من يعمل بها، فطالبوا نواب البرلمان بضرورة التصدي لهذا القانون وإلغاءه.
ومن أبرز التحركات، جهود نائب باب الشعرية «سيد جلال» لوقف قانون الدعارة، وفي سنة 1949 صدر مشروع قانون للحد من الدعارة وأقره البرلمان، ليصدر عام 1951 قانون «الأداب العامة» الذي يتم العمل به في مصر حتى الآن.
وبعد ثورة 23 يوليو 1952، أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا جمهوريا في عام 1958 بإلغاء الدعارة في سوريا ضمن أثناء فترة الوحدة المصرية السورية.