حذرت مصلحة الضرائب المصرية، كل الممولين من التعامل مع شركات بيع الفواتير الإلكترونية، مما قد يعرضها للمشاركة في مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن