سيبك من الكشف عن الحسابات البنكية.. تعرف على عدة طرق لمواجهة التهرب الضريبى

أثار مطلب رئيس مصلحة الضرائب والذى نفاه بعد ساعات بتمكين وزارة المالية من الاطلاع على حسابات الأفراد والشركات لمواجهة التهرب الضريبى جدلا أنهاه تماما تأكيد محافظ البنك المكزى هذا اتلمطلب جملة وتفصيلا.

انتهى الجدل وبقى السؤال : كيف يمكن مواجهة التهرب الضريبى؟.

وللإجابة أوضح حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، أن هذا الحديث مضر بالاستثمار، لافتا إلى وجود  الكثير من الآليات لزيادة حصيلة الضرائب زيادة دون المساس بسرية الحسابات.

وأوضح  رئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل نسبة تتراوح بين  50 و60% من الاقتصاد المصرى، ولا تحصل منه الدولة ضرائب، وإذا أرادت مصلحة الضرائب تحقيق حصيلة عليها حصر الاقتصاد غير الرسمى.

وقال الخبير الضريبى محمود جاب الله ، إن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، حدد آلية للاطلاع على الحسابات البنكية للممول لأغراض خاصة ومحددة وبعد أن يستأذن وزير المالية محكمة الاستئناف ولكن الحديث عن تعديل القانون والكشف عن سرية الحسابات يتسبب فى هروب الأموال.

ويرى جاب الله وجود الكثير من الآليات لمكافحة التهرب الضريبى أهمهما ضم الاقتصاد غير الرسمى والربط اللإلكترونى بين المأموريات، وبين المصالح الإيرادية المختلفة من ضرائب عامة وعقارية وجمارك، وهذا الاتجاه تتبعه وزارة المالية حاليا.

وطالب جاب الله بحصر العقارات التى تباع بملايين الجنيهات دون ضرائب، مشيرا إلى وجود شعب متخصصة داخل المأموريات مهمتها الحصر الميدانى للأنشطة الاقتصادية الموجودة وفتح ملفات ضريبية لها، لكن موظفيها يقبعون فى المكاتب منتظرين طالبى فتح الملفات الضريبية.

ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق: قال أن التعامل بالكاش هو السمة السائدة فى المجتمع، ما يعيق ضبط الكثير من حالات التهرب الضريبى مطالبا بتفعيل المعاملات المالية من خلال بطاقات الائتمان "الفيزا" بداية من المشتريات الصغيرة وحتى التعاملات الكبرى، لأن هذا بداية الطريق لمكافحة التهرب الضريبى.