ما وراء تشكيل وزير المالية للجنة حل ملفات 38 تاجر أسمنت مهددين بالحبس؟

 

شكل وزير المالية الدكتور محمد معيط لجنة خاصة لحل مشكلة 38 وكيل أسمنت بالإسكندرية تم إحالتهم لنيابة التهرب الضريبى وبعضهم مهدد بالسجن وفق 

وأضاف مخيمر إن القضية تعود لعام 2015، حيث قامت إدارة التهرب الضريبى بضرائب الإسكندرية بإحالة 38 وكيل لإحدى شركات الأسمنت للنسابة بتهمة التهرب الضريبى، نتيجة فروق الأسعار، حيث تقوم الشركات بالتوريد للتجار بعد دفع سعر البضاعة مقدما، ويقوم المصنع بتحديد سعر البيع للوكيل وهذا السعر يتغير بصورة شبه يومية، مما ينتج عنه فروق أسعار، ويحصل التاجر على عمولة نسبتها 2% من الشركة مقابل الكمية المسحوبة.

 

وتابع مخيمر، أنه عند محاسبة الشركة فى مركز كبار الممولين، وجدت الضرائب رصد الشركة لهذا المبلغ باعتباره مصروفات متمثلة فى مبالغ مدينة لدى التجار، بقيمة 800 مليون جنيها، وهو ما اعتبرته مصلحة الضرائب، تهربًا من التجار والوكلاء، مؤكدا ان فروق الأسعار ليست ربحا للتجار وإنما هى رأس مال يسحب من خلاله كميات الأسمنت من الشركة.

 

وشكل معيط اللجنة من مسئولى الوزارة ومصلحة الضرائب مطلع الأسبوع الجارى، لبحث ملفات الـ38 وكيل من القاهرة وليس من إدارة مكافحة التهريب بالإسكندرية، حيث تم أول اجتماع بمكتب الوزير وحضور أعضاء اللجنة المشكلة من مستشاريه ومصلحة الضرائب، بحسب مخيمر، لافتا إلى وجود توجه لدى الوزارة لتقديم طلبات تصالح فى القضية لإنهائها.

محمود مخيمر رئيس شعبة وكلاء الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، قال إن الدكتور محمد معيط وزير المالية كون لجنة لبحث ملفات التهرب الضريبي لوكلاء الأسمنت بمحافظة الأسكندرية، مضيفًا أن اللجنة تتكون من  مستشار الوزير بالإضافة إلى وكيل إدارة مكافحة التهرب الضريبي وكذلك مدير البحوث و مدير الشؤون القانونية بالوزارة مشيرًا إلى أنه سيتم فحص الملفات الخاصة بالوكلاء  بمقر الوزارة بالقاهرة.

ولفت رئيس الشعبة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ اللجنة عملها في فحص تلك الملفات مطلع الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن مصلحة  الضرائب بالأسكندرية تريد محاسبة الوكلاء على فروق الأسعار السوقية  الخاصة بالشركات على أنها تهرب ضريبي، إذ أن عدد الوكلاء المتهمين بالتهرب الضريبي بلغ 38 وكيل.