حقيقة كشفتها قضية أحرار الشام ... أبناء التكفيريين قرابين الإرهاب
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 09:16 م
دفعت إحدى المتهمات في القضية أحرار الشام وتدعى فاطمة السيد جيد بنجلها الذي كان يبلغ بالكاد 16 عاما، نحو اتباع سبيل التطرف والإرهاب، وتقديمها إياه "قربانا لمحرقة الإرهاب"، وهو ما كشفته محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والتي أصدرت أحكاما رادعة بالسجن المؤبد والمشدد بحق 7 إرهابيين في هذا التنظيم الإرهابي.
لم تكن"فاطمة جيد" فقط التى دفعت بأولادها في طريق الإرهاب المظلم فهناك العشرات من على شاكلتها تخلوا عن عاطفة الأمومة أو الأبوة وحرضوا فلذات أكبادهم عالى السير فى هذا الطريق المظلم بسبب الضلالات الفكرية والعقائدية التى يعانوا منها مما انعكس على طريقة تربيتهم لأولادهم بل لقى بعض هؤلاء الأنجال مصرعه بسبب أوهام آبائهم.
عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين، كشف مسلسل "الاختيار 2" استعداد جماعة الإخوان الإرهابية لاغتيال ضابط الأمن الوطنى الشهيد محمد مبروك ليبرز خلال الأحداث دور عمر رفاعى سرور لكونه أحد من خططوا لهذا العمل الغاشم.
يعد والده رفاعي سرور والده من الرعيل الأول لحركات السلفية الجهادية، كما ضمن المتهمين الرئيسين في القضية المعروفة باسم "قضية تنظيم الجهاد" إثر اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981 وجرى الحكم عليه بالسجن 3 سنوات.
كما يراه البعض واحد من أبرز رموز منظرى التيار القطبى فى مصر والعالم العربى ويراه باحثون في حركات الإسلام السياسي " المرجعية الشرعية لأغلب التنظيمات المتطرفة".
كما عمل الإبن "عمر رفاعي" قاضياً شرعياً لما يسمى بـ"مجلس شورى درنة" نظرا لخلفيته الدينية المتطرفة فهو نجل رفاعي سرور جمعة أحد أبرز منظري التيار القطبي المتشدد داخل جماعة المسلمين المصرية الذي ألف بعض الكتب (التصور السياسي للحركة الإسلامية – عندما ترعى الذئاب الغنم).
لم يقف دور "عمر" عند الفتوى فحسب بل شارك فى تجنيد الشباب للأعمال الإرهابية، وفى 2012 دعا إلى مبايعة حازم صلاح أبو إسماعيل باعتباره السند الفكرى والشرعى لـ"حازمون"
عقب سقوط جماعة الإخوان الإرهابية "عمر رفاعي" إلى ليبيا وشارك مع الإرهابى هشام عشماوى في تأسيس تنظيم "المرابطون" الموالى للقاعدة وفى 11 يونيو 2018 لتعلن قيادات الجماعات الإرهابية مقتله عقب إصابته فى مدينة درنة الليبية على اثر نجاح الجيش الليبي فى استعادة المدينة من قبضة الجماعات الإرهابية.
اللافت أن عمر رفاعي سرور عمل كحلة اتصال بين زعيم القاعدة أيمن الظواهرى ومختار بلمختار زعيم التنظيم فى أفريقيا.
كما كشف بلاغ تقدم به طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا النائب العام ، ضد المدعوه منى. م. م "أم زبيدة" والتى ظهرت فى تقرير،BBC واتهمها فى بلاغه بنشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج .
وأضاف، في بلاغه أن"زبيدة" ابنة المقدم ضدها البلاغ ظهرت مؤخرًا مع الإعلامي عمرو أديب، ما دفع الهيئة العامة للاستعلامات لإصدار بيان آخر طالبت فيه الشبكة البريطانية بالاعتذار الفورى عن هذا الفيلم الوثائقى، مؤكدة أن ظهورها يثبت صحة ما جاء بالبيان الأول الذى فند مزاعم وأكاذيب تقريرها.
وخلال ظهورها مع "أديب" أجهشت زبيدة بالبكاء حزنًا على ما صرحت به أمها المقدم ضدها هذا البلاغ، كاشفة أنها لم تتعرض لأى ضغوط من أجل ظهورها الإعلامى عقب التقارير الصحفية التى قالت باختفائها قسرًا.
وكشفت "زبيدة" تفاصيل حياتها الشخصية خلال عام اختفائها عن منزل والدتها ، قائلة: "أنا اسمي زبيدة إبراهيم محمود ، ومتزوجة منذ عام ، وعندي طفل اسمه "حمزة" عمرة 15 يوما، ولم يبلغنى أحد بما قيل عنى أننى مختفية وأنه تم تعذيبى".
وتابعت: " لم أتحدث مع والدتي منذ عام لأسباب خاصة، ولم أرها منذ عام، وتزوجت في شقة بفيصل بشارع المنشية منذ عام ومنذ وقتها وحتى الآن، لم أتحدث مع والدتي ولم تعرف أنني متزوجة".
وأوضحت "زبيدة"، أنها سجنت مرة واحدة أثناء سيرها في مظاهرة للإخوان في ميدان عبدالمنعم رياض أثناء إقرار الدستور، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر ولم يعذبها أحد من الضباط داخل السجن ولم يغتصبها كما قيل.
وتابعت: " بعد خروجي من السجن مارست حياتي الطبيعة مثل أي شخص، ثم تعرفت على شاب وتزوجنا، ومن وقتها وحتى الآن لم أتصل بوالدتى عبر الهاتف أو أعلمها بزواجى لأنها من الممكن أن ترفض الحديث معى."
واستكملت زبيدة حديثها: "لم يعتد علىّ أحد من الضباط فى المظاهرات، وكنت موجودة فى اعتصام النهضة وجلست 10 أيام ووالدتى كانت معي ثم غادرت بعد ذلك، وكنت متعاطفة مع الإخوان لإصلاح حال البلد فقط، ولم أكن منهم".
ولفتت "زبيدة"،وفق البلاغ إلى أن والدتها متعاطفة مع جماعة الإخوان الإرهابية وهو الأمر الذى جعلها تشارك فى المسيرات الخاصة بهم، وتابعت: "أمى قالت كدا علشان هى خايفة عليا مش علشان الإخوان.. لأنى لم أتصل بها منذ سنة".
وكان قد صدر صدر حكم برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار وعضوية المستشارين محمود محمد زيدان ومحمد نبيل شفيق، وأمانة سر أحمد صبحي عباس في خلية أحرار الشام ليوجه مجموعة من الرسائل المهمة إلى المتهمين والمجتمع المصري، أكدت خلالها على أن أفكار التطرف ومفاهيم القتل والاعتداء على الآمنين والأبرياء وترويعهم، لا تمت للشريعة الإسلامية بصلة، ولافتة إلى أن المتطرفين يدعون كذبا وزورا أن أفكارهم الإرهابية المغلوطة تمت بصلة لمفهود الجهاد.
وفنّدت المحكمة ادعاءات وأفكار المحكوم عليهم في القضية، وكذلك أفكار الجماعات والتنظيمات الإرهابية، مشيرة إلى أن الجهاد الذي أقره الإسلام جاء فقط لصد العدوان ورفع الهوان عن المسلمين الذين تعرضوا للتعذيب والتهجير من منازلهم وسُلبت منهم حقوقهم، مشددة على أن المسلم مأمور شرعا ألا يعتدي على أحد.
وقال المستشار محمد كامل عبد الستار: "إن المحكمة أحاطت بالقضية بها عن بصر وبصيرة، وأرادت وهي تضع الموازين القسط أن تبعث بعدة رسائل إلى المتهمين. إن الشريعة الإسلامية السمحاء جاءت بمنهج شامل لكل نواحي الحياة وتحمل بداخلها التوافق مع فطرة الإنسان وطبيعته وتمتلك الآليات التي تنظم العلاقة بين الإنسان وربه بطريقة بسيطة ووسطية، لا إفراط فيها ولا تفريط، ولا تحمل غلوا ولا جفاء يقودها إلى الإرهاب والتطرف المقيت".
وأضاف: "إن الشريعة الإسلامية بما تحمله من سماحة وخير للبشرية كافة، لا تزال تتلقى الطعنة تلو الأخرى، ليس من أعدائها فقط بل تصاعدت لتأتيها على أيدي بعض أبنائها، الذين يحاولون تشويهها وإلصاق التطرف والإرهاب بها وتلبيس الأمر على الناس وتحويل العلاقات بين المضادات إلى مترادفات، كما حدث بين الإرهاب والجهاد، وتسويق الإرهاب على أنه أحد مرادفات الجهاد".
وتابع قائلا: "إن الإسلام حين شرع الجهاد، الذي هو بمفهوم القتال، لم يشرعه إلا للدفاع عن الأمة الإسلامية وصد عدوان الطغاة عليها ورفع الهوان على المسلمين الذين عُذبوا وهُجروا من بيوتهم، وسُلبت منهم حقوقهم وعُزلوا عن الدنيا كلها، فالمسلم مأمور شرعا ألا يعتدي على أحد، والله تعالى وصف نبيه محمد بأنه رحمة لكل الخلق، فقال في محكم آياته (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) في حين أن الإرهاب وهو ذلك الرعب الدموي والعدوان المادي والمعنوي والمساس بالأبرياء والقيام بأعمال من شأنها التأثير سياسيا واجتماعيا ونفسيا على الأمة والشعوب والأوطان لإرهابها على القبول بالأفكار الشاذة والأوهاموالمواقف المتشددة".
وذكرت المحكمة: "إن الجهاد أمر مشروع ولهدف مشروع، بينما الإرهاب أمر غير مشروع أيا كانت غايته، لأنه وسيلته إزهاق الأرواح والاعتداء على الممتلكات والأعراض وزعزعة أمن المجتمع والإضرار به".
وقالت المحكمة: "الجهاد كلمة لها مدلولها الواسع في الإسلام، فهي مشتقة من الجهد ومعناها بذل الطاقة والوسع ولا يقتصر معناه على الحرب والقتال كما قد يتبادر خطأ في أذهان البعض. إن الجهاد في الإسلام اتسم بنبل الغاية والوسيلة معا، فلذلك فلا عجب أن تكون الآثار والثمار المتولدة عن هذا الجهاد متسقة مع السياق النبيل، فالنتائج دائما فرض على المقدمات، والمسلمون ليسوا أول من يؤمرون بالجهاد دفاعا عن العقيدة والأوطان، وإنما جاء هذا الأمر أيضا في الشرائع السماوية الأخرى".
وتابعت: "تعددت صور الجهاد ولم تقف عند القتال، فقد جعل النبي محمد الحج جهادا، كما جعل الشرع المحافظة على الواجبات والفرائض من أفضل الجهاد، والنبي سمى القتال والحرب جهادا أصغر، وجعل مجاهدة الهوى والنفس هي الجهاد الأكبر. إن حياة المسلم كلها جهاد في عبادة الله وعمارة الأرض وتزكيته للنفس وحسن تربيته لأبنائه ونشأتهم لأبنائه تنشئة صالحة لأنفسهم وأوطانهم ورعايتهم".
وأكدت المحكمة أن الادعاء أن مفهود الجهاد في الإسلام قاصر على الحرب والقتال هو ادعاء مخالف للحقيقة والواقع، موضحة أن هذا الادعاء هو المطية التي يتخذها المتطرفون في سوء فهمهم للإسلام، واصفة إياهم بـ "الفئة الضالة والمضللة" وأنهم جاءوا بأحاديث مغلوطة ليس لها أساس من الصحة، في حين أن منهج الإسلام برىء منهم ومن أفعالهم المنكرة وإفسادهم في الأرض والذي يريدون إلصاقه بالجهاد، والجهاد منهم براء.
وأضافت المحكمة: "إن المحكمة قد هالها أن المتهمة الثامنة فاطمة السيد، وبعد رحيل والد أبنائها، ومنهم المتهم الخامس، صارت بمثابة الأب والأم معا، غير أنها ضل سعيها وهوى بها تطرف فكرها، فحمل على نفسها غوايتها بتقديم فلذة كبدها قربانا لمحرقة الإرهاب وهو طفل كان بالكاد 16 عاما من عمره، فساقته إلى سبيل المغضوب عليهم والضالين مُهلكا لنفسه وغيره، فيا كل أب وأم وكل من تولى أمر طفل، اتقوا الله في من ولاكم، فكفى بالمرء اثما أن يضيع من يعول".
وكانت المحكمة قد أصدرت أحكاما رادعة بالسجن المؤبد والمشدد بحق 7 إرهابيين وبرأت متهما واحدا، وذلك في القضية التي ارتبطت بتكوين جماعة إرهابية وتلقي تدريبات عسكرية بمعرفة التنظيمات الإرهابية في سوريا.