مراقبة دولية لبيت مال الإخوان في ليبيا.. فهل سيحد ذلك من دعم الإرهابيين؟

على رأس المؤسسات الليبية التي تعاني من نفوذ لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب العدالة والبناء، مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والذي بات مأوى للجماعة الإرهابية وملاذا لها من أجل السيطرة على موارد وثروات الشعب الليبي.

 

 ومصرف ليبيا المركزي يترأسه الصديق الكبير أحد أضلع مؤسسات حكومة الوفاق، ورغم إقالته من مجلس النواب إلا أنه ما زال على رأس أكبر منظومة اقتصادية بحكم الأمر الواقع، ويدعم الكبير جماعات الإسلام السياسي في ليبيا وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، الذي يسهل لمسؤوليها بالحكومة والوزارات اعتمادات ومخصصات مالية بالمليارات ما يراه مراقبون إهدارا للمال العام.

 

وفي خطوة ربما تحد من سيطرة الجماعة الإرهابية على الموارد الليبية،  قال مسؤولون قضائيون في ليبيا، إن المراجعة الدولية التي تأخرت طويلا للبنك المركزي الليبي في طرابلس تمضي قدماً بعد أن هدد المدعي العام في البلاد باتخاذ إجراءات قانونية، في الوقت الذي طالب القبائل الليبية بهذه المراجعة لرفع الحصار عن النفط.

 

 

وأوضحت شبكة بلومبرج الأمريكية أن شركة ديلويت ستقوم بتدقيق حسابات البنك في طرابلس، الذي يتعامل مع مليارات الدولارات سنويا من عائدات النفط، وذلك بعد اتهامات من جانب مسؤولون غربيون وليبيون محافظ البنك الصديق الكبير بعرقلة المراجعة بعد أن أحال شيكاً لدفع ثمن المراجعة إلى ديوان المحاسبة الليبي الذي أوقفه لأسباب فنية. 

 

واكتسبت المراجعة زخما كبيرا وطالب بها ساسة وبرلمانيون ليبيون بعد أن قال قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ، يوم السبت الماضى إنه سيتم رفع الحصار لمدة ستة أشهر عن موانئ وحقول النفط، فقط عندما تكون هناك آلية للتوزيع العادل لإيرادات النفط والتدقيق. 

 

 

وأدانت الولايات المتحدة في بيان ما قالت إنه تأخير "غير قانوني" في المراجعة، وفي الأسبوع الماضي ، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من مجلس الأمن اتخاذ إجراء للمضي قدما في المراجعة.

 

 

 

 

 

ويرى مراقبون أن سيطرة جماعة الإخوان على مصرف ليبيا المركزي يزيد من موارد التنظيمات المتطرفة في ليبييا، إذ تستغل الجماعة نفوذها الكبير داخل المصرف من أجل دفع راوتب الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة والمرتزقة السوريين.

 

كشفت تقارير إعلامية عديدة وقوع مفاصل المصرف تحت أيادي قيادات كبرى بالجماعة الليبية، وعلى رأسهم القيادي في حزب العدالة والبناء فتحي عقوب الذي يشغل منصب أمين سر مجلس إدارة المصرف، والذي كان مطلوبا للسلطات الأمنية في عهد القذافي باعتباره كان من العناصر الفاعلة في تنظيم الإخوان، ويعد عقوب أحد أبرز المؤيدين لمجلس "شورى ثوار بنغازي" الذي أسسه تنظيم "أنصار الشريعة" المصنف تنظيما إرهابيا في ليبيا.

 

 

كذلك عضو الإخوان طارق المقريف الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ويعتبره مراقبون من أهمّ قيادات الجماعة التي تتحكمّ بمفاصل المصرف المركزي، كما يضم أيضا المصرف أسماء أخرى محسوبة على تنظيم الإخوان، أبرزها مصطفى المانع المستشار القانوني لمحافظ المصرف الصديق الكبير.

 

وإلى ذلك يضم المصرف أيضا سالم الشيخي عضو الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي، المنتمي فكرياً وعقائدياً إلى جماعة الإخوان في ليبيا، والذي أمضى سنتين في سجن "أبو سليم" من عام 1986 إلى عام 1988، بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي. 

 

ويتهم ساسة ليبيين ومسؤلين مصرف ليبيا المركزي ورئيسه بأنه المسؤول الأول عن دفع رواتب المرتزقة السوريين الذين استقدمتهم تركيا إلى ليبيا للانضمام إلى ميليشيات حكومة الوفاق في حربها ضد الجيش الليبي، مؤكدين أن سيطرة جماعة الإخوان على المصرف سهلت من تسييل رواتب الميليشيات الإرهابية بالعاصمة طرابلس.

 

وتحيل إيرادات النفط في ليبيا إلى مصرف ليبيا المركزي بشكل مباشر، ما يعني أن أهم عائد للاقتصاد الليبي يتحكم في مصيره جماعة الإخوان المسلمين، وهو أمر يفسر الكم الهائل من المطالبات البرلمانية والقبائل بضرورة إعادة هيكلة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

 

ويقول رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي الليبي بالبيضاء رمزي آغا في تصريحات صحفية تعليقا على توغل نفوذ الجماعة داخل المركزي الليبي، إن المصرف المركزي بطرابلس "مختطف" من أذرع الإخوان في ليبيا، موضحا أن أموال ومدخرات الليبيين تذهب لتمويل الميليشيات المسلّحة والمرتزقة الأجانب، لافتاً إلى أن أغلب أعضاء مجلس الإدارة يتبعون الجماعة المتشددة ومصنف بعضهم على قوائم الإرهاب.