مصرف ليبيا المركزي.. كنز "الإخوان" وبيت مال الإرهاب

لا يخفى في ليبيا ما تعانيه المؤسسات السيادية بداخلها من سيطرة ونفوذ لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب العدالة والبناء، على رأس هذه المؤسسات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والذي بات مأوى للجماعة الإرهابية وملاذا لها من أجل السيطرة على موارد وثروات الشعب الليبي.

 

ومصرف ليبيا المركزي يترأسه الصديق الكبير أحد أضلع مؤسسات حكومة الوفاق، ورغم إقالته من مجلس النواب إلا أنه ما زال على رأس أكبر منظومة اقتصادية بحكم الأمر الواقع، ويدعم الكبير جماعات الإسلام السياسي في ليبيا وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، الذي يسهل لمسؤوليها بالحكومة والوزارات اعتمادات ومخصصات مالية بالمليارات ما يراه مراقبون إهدارا للمال العام.

 

وفي خطوة ربما توضح حجم التنسيق الكبير بين الجماعة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، التقى الأخير أمس في مقر مكتبه بطرابلس عضو حزب “العدالة والبناء” الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبد السلام كاجمان.

 

وحسب بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” تم خلال الاجتماع مناقشة الآليات الكفيلة بتنفيذ مشروعات التنمية في القطاعات الحيوية بالجنوب الليبي وتوزيع المخصصات المالية الاسثتنائية لها، كما اقترح عضو جماعة الإخوان كاجمان تشكيل لجنة فنية لتحديد الأولويات التي تستهدفها هذه المشاريع في ظل الظروف الراهنة وتخصيص المخصصات المالية الكافية لكل منها ليتسنى المباشرة في تنفيدها.

 

لكن رغم خلو البيان الصحفي من أي تفاصيل تذكر حول الواجهة الرئيسية لهذه المخصصات المالية، يعتبر مراقبون هذا اللقاء دليل جديد حول سيطرة الجماعة على المصرف المركزي، بعدما كشفت تقارير إعلامية عديدة وقوع مفاصل المصرف تحت أيادي قيادات كبرى بالجماعة الليبية، وعلى رأسهم القيادي في حزب العدالة والبناء فتحي عقوب الذي يشغل منصب أمين سر مجلس إدارة المصرف، والذي كان مطلوبا للسلطات الأمنية في عهد القذافي باعتباره كان من العناصر الفاعلة في تنظيم الإخوان، ويعد عقوب أحد أبرز المؤيدين لمجلس "شورى ثوار بنغازي" الذي أسسه تنظيم "أنصار الشريعة" المصنف تنظيما إرهابيا في ليبيا.

 

 

كذلك عضو الإخوان طارق المقريف الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ويعتبره مراقبون من أهمّ قيادات الجماعة التي تتحكمّ بمفاصل المصرف المركزي، كما يضم أيضا المصرف أسماء أخرى محسوبة على تنظيم الإخوان، أبرزها مصطفى المانع المستشار القانوني لمحافظ المصرف الصديق الكبير.

 

وإلى ذلك يضم المصرف أيضا سالم الشيخي عضو الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي، المنتمي فكرياً وعقائدياً إلى جماعة الإخوان في ليبيا، والذي أمضى سنتين في سجن "أبو سليم" من عام 1986 إلى عام 1988، بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي. 

 

ويتهم ساسة ليبيين ومسؤلين مصرف ليبيا المركزي ورئيسه بأنه المسؤول الأول عن دفع رواتب المرتزقة السوريين الذين استقدمتهم تركيا إلى ليبيا للانضمام إلى ميليشيات حكومة الوفاق في حربها ضد الجيش الليبي، مؤكدين أن سيطرة جماعة الإخوان على المصرف سهلت من تسييل رواتب الميليشيات الإرهابية بالعاصمة طرابلس.

 

وتحيل إيرادات النفط في ليبيا إلى مصرف ليبيا المركزي بشكل مباشر، ما يعني أن أهم عائد للاقتصاد الليبي يتحكم في مصيره جماعة الإخوان المسلمين، وهو أمر يفسر الكم الهائل من المطالبات البرلمانية والقبائل بضرورة إعادة هيكلة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

 

ويقول رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي الليبي بالبيضاء رمزي آغا في تصريحات صحفية تعليقا على توغل نفوذ الجماعة داخل المركزي الليبي، إن المصرف المركزي بطرابلس "مختطف" من أذرع الإخوان في ليبيا، موضحا أن أموال ومدخرات الليبيين تذهب لتمويل الميليشيات المسلّحة والمرتزقة الأجانب، لافتاً إلى أن أغلب أعضاء مجلس الإدارة يتبعون الجماعة المتشددة ومصنف بعضهم على قوائم الإرهاب.