ما لم يحسبه في ليبيا.. 3 أخطاء استراتيجية وقع بها أردوغان

وافق البرلمان التركى، 2 يناير الجاري، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، جاء ذلك فى جلسة طارئة للتصويت على المذكرة التي أرسلها رجب طيب أردوغان، وقد جاء فيها العديد من المزاعم منها "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".

وحين قرر الرئيس التركي إرسال قوات بلاده إلى ليبيا، وقع في 3 أخطاء استراتيجية لم تكن في حسبانه، حيث اعتقد خطأ أن ليبيا مثل سوريا الواقعة في الحرب الأهلية منذ 2011 إضافة إلى دول الجوار المتهالكة كالعراق التي لن تستطيع مساعدة جارتها المتماسة معها في الحدود الجغرافية.

لم يقرأ أردوغان خريطة الأرض جيدا، حتى يزج بقواته في مستنقع ليبيا، ليجد نفسه بعد موافقة برلمانه إنه لابد وأن يتراجع عن قراراته أو يجد مخرجا للخروج بشكل يحفظ له ماء وجهه بعد التصريحات العنترية التي أطلقها منذ 27 نوفمبر الماضي، حين وقع مع حكومة الوفاق الإخوانية التي يترأسها فائز السراج.

الخطأ الاستراتيجي الأول

هو توحد ليبيا عن بكرة أبيها مع الجيش الوطني الليبي، عدا مدينتي طرابلس ومصراتة معاقل الإرهاب والجماعات المسلحة في ليبيا واللتان يعتبران المنطقتين الرئيسيتين لاستقبال الدعم التركي، فخرجت القبائل التي كانت في السابق تفضل الحياد في الحرب الدائرة بين الجيش الوطني من جهة وميليشيات السراج من جهة أخرى، لتعلن تضامنها وتطوعها في الجيش الليبي.

اعتقد أردوغان وفق ما فهم من حكومة السراج، أن هناك انقسام شعبي، وأن في حال تدخله لمساندة حكومة الوفاق سوف يعدل الميزان لصالحها، ليتضح على الأرض أن الليبيين اعتبروا الدخول التركي بمثابة غزو عثماني جديد لتهب القبائل كلها ضد الاحتلال التركي، صابين جام غضبهم على حكومة الوفاق التي ستجلب الاستعمار مجددا إلى ليبيا.

الخطأ الاستراتيجي الثاني

محاول استمالة دول الجوار الغربي الليبي مثل تونس والجزائر، في اعتقاد أن الإخوان المسلمين الذى يستضيفهم ويدعمهم في بلاده سيؤثرون على إخوان تونس المسيطرين على الحكم، لتسهيل دخول قواته بريا من تونس إلي ليبيا لصعوبة نقلها عبر البحر المتوسط، ليجد رفضا قاطعا من تونس حفاظا على استقلالية قرارها وعدم الزج بها في صراع مسلح مع الجارة الليبية، ليحاول بعدها استقطاب الجزائر، لترفض هي الأخرى، وحين حاول لقاء الرئيس الجزائري، قبيل زيارته إلى تونس الشهر الماضي، رفض الأول، ليبعث بعدها بوزير خارجيته مع السراج للقاء المسؤولين في تونس، لتبؤ المحاولة بالفشل أيضا، حتي بعد أن أصدر قرارات مفاجئة بإلغاء تأشيرة الدخول من الجزائر لتركيا لتسهيل دخول الجزائريين لبلاده لاستقطابهم.

وموقف الجزائر الرسمي الرافض للتدخل "أيا كان نوعه"، جاء على لسان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي قال هذا الكلام خلال استقباله وزير الخارجية التركي، مولود شاويش أوغلو، وقد نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن تبون قوله إنه "بعد تحليل معمق للوضع من كل جوانبه، بما فيها التدخلات العسكرية الأجنبية في التراب الليبي، اتفق الطرفان على تجنب أي إجراء عملي يزيد في تعكير الأجواء".

وبعد هذه الزيارة، استقبل تبون، رئيس حكومة طرابلس الليبية، فايز السراج، وبحث معه سبل الحل السياسي في ليبيا، "بعيدا عن أي تدخل أجنبي"، بحسب الوكالة الجزائرية، وقد أكدت الجزائر على لسان وزير خارجيتها، صبري بوقادوم رفضها للتدخل العسكري في ليبيا، وطالبت باحترام حظر دخول الأسلحة إلى البلاد، ويعني ذلك ضمنيا أن الجزائر لن توافق على استعمال أراضيها كجسر للتدخل العسكري التركي في ليبيا، خاصة أن الجيش الوطني الليبي زاد من مساحة الحظر الجوي فوق العاصمة طرابلس.

الخطأ الاستراتيجي الثالث

الاعتقاد الخاطئ الذى لم يحسبه أردوغان هو الموقف الأوروبي والإقليمي، أن ليس لهما تأثير يذكر في حال إرسال قواته، ليفجأ برفض أوروبي قاطع لتدخله في ليبيا، والذى سيعرضه لعقوبات جمه إسوه بتدخله في سوريا، إضافة للرفض القاطع من دول الجوار الليبي مثل مصر وتونس، كما لعبت الدبلوماسية المصرية دورا حاسما في الحشد الدولي ضد المذكرات التي وقعها أردوغان مع السراج، ليفجأ بالرفض يحيط به من الجهات كافة، فلم يعد هناك أي دولة في جوار ليبيا تؤيد مخطط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في التدخل العسكري في هذه الدولة العربية، دعما لحكومة تعتمد على الميليشيات، وهو ما يضع خططه العسكرية أمام عقبة كبيرة ومنفذ وحيد وخطير عبر البحر.