كيف لقنت الدبلوماسية المصرية «أردوغان» درسًا قاسيًا في ليبيا؟

 

واتفق الوزراء على عقد اجتماع هم القادم فى مدينة كريت اليونانية، سيحدد معاده لاحقا وشدد الوزراء على الطبيعة الإستراتيجية التى تجمع بين العلاقات بين دولهم، وفقا للروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية، مع الالتزام بشكل وثيق بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع التأكيد علي أن العلاقات تؤسس لقواعد قوية للتعاون فى مجالات مختلفة.

 

 

وأكد الاجتماع الوزراي على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين فرنسا ومصر واليونان وقبرص نظراً للروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية، بما يتماشى بشكل تام ويحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، حيث تشكل تلك العلاقة أساسًا قويًا للتعاون في مجالات عديدة، وأعاد الوزراء التأكيد على عزمهم لبذل المزيد من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق المتوسط، وفي مقدمتها الصراع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية.

 

وبشأن مذكرة التفاهم التركية - الليبية في مجال ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، قال المجتمعون إنها تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تُحدث أي آثار قانونية، كما أعاد الوزراء التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بالبحر المتوسط، وأدان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، ودعوا تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.

 

كما أعادت مصر وفرنسا وقبرص واليونان الحديث عن المذكرة الأمنية وأكدوا أن أي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين، ودعوا إلى خفض فوري للتصعيد، كما عبروا عن قلقهم العميق إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق المتوسط، وقال البيان "ويتوقع الوزراء أن تتصرف تركيا بشكل مسؤول، كما أكدوا على ضرورة تعاون دول حوض المتوسط بحسن نية وبشكل بَنّاء لضمان أمن واستقرار المتوسط على أساس القانون الدولي".