قانون نقابة الفلاحين الجديد يشعل أزمة على الساحة.. وقصة قصف جبهة بين «اللواء» و«النقيب»

أثار ثناء ومدح، رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والرى، بمجلس النواب، لقانون إنشاء نقابة الفلاحين- الذى أقرّته اللجنة تمهيداً لعرضه على البرلمان- والتعريض بنقابات ونقيبي الفلاحين، حفيظة، الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، والنقابة القائمة بالفعل في الوقت الحالي.

أبو صدام اعتبر القانون الجديد أنه سيُنهي عهد الكيانات الوهمية، التي كانت تستغِل الفلاح، لتحقيق مكاسب شخصية، تعريضاً بنقابات الفلاحين المُستقلّة، والتي قامت بمُوجب القانون والدستور.

وكانت اللجنة، قد أقرّت مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمُنتجِين الزراعيين، جديرٌ بالذّكر، أنه توجد في مصر أكثر من نقابة مُستقلّة للفلاحين، منها نقابة الفلاحين الزراعيين، والتي كان يترأسها، الدكتور رضا النحراوى، النقيب السابق، وحالياً هشام مُغازي، النقيب العام، و الدكتور محمد عبادي، أمين عام النقابة، كما توجد نقابة أخرى مُستقلّة، للفلاحين، وعلى رأسها الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، علاوة على نقابة الفلاحين والمُنتجين الزراعيين، والتي يترأسها، فريد واصل، إلى جانب نقابة الزراعيين، والتي يترأسها، الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين.

اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين

وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قد وافقت على مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، المُقدّم من الحكومة، ومشروعات قوانين مقدمة من النواب، جواهر سعد، وفضل الشربيني، ومحمد حلمى، فى نفس الموضوع، ومن المتوقَع أن يتم إقرار القانون خلال الأيام المُقبِلة.

ونستعرض هنا أبرز معلوماته وبنوده، ومنها  توحيد كافة النقابات الموجودة حالياً، وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني، ووضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح، وكذلك المشاركة القانونية، فى أى أمر يخص المُزارِع، سواء كان تشريعات أو تعديلات قانونية أو طلب احتياجات، من مستلزمات الإنتاج بشكل كبير، علاوة على إمكانية توفير الاقتراض من البنوك، بضمان النقابة لأعضائها، مع توفير مَظلّة صحية، عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية، مع المستشفيات المختلفة.

انتهاء عهد الكيانات الوهمية

من ناحيته، أكد الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أن موافقة اللجنة، على مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إنجاز كبير يُحسب للبرلمان، وخاصة نواب لجنة الزراعة، وكذلك للحكومة، لما يمثله من أهمية، في تنظيم آلية الاهتمام بالفلاح، وبحث مشكلاته، التي يعاني منها، عبر كيان شرعي.

وأشار الدكتور البدرى، في تصريحات صحفية، إلى أن مشروع القانون، ينهي عهد الكيانات الوهمية، التي كانت تستغل الفلاح، لتحقيق مكاسب شخصية، وأكد أن الفترة الماضية، شهدت معاناة الفلاحين من تعدد هذه الكيانات، التي تدّعى تمثيل الفلاحين و الحديث باسمهم، وانتشار أسماء كثيرة، زعموا أنهم نقباء للفلاحين، في مختلف المحافظات، بهدف تحقيق أرباح ومكاسب، على حساب الفلاحين، بشكل غير مشروع، وأوضح البدري ضيف، أن إنشاء كيان شرعي للفلاحين والمنتجين الزراعيين، سيكون له دور كبير، في وضع حلول جذرية للمشكلات، التي تواجه الفلاحين، الذين يمثلون قطاعاً عريضاً من الشعب المصري.

وقال عضو لجنة الزراعة: "إن الفلاح يعاني من التهميش وعدم وصول صوته للمسئولين، وهو ما كان واضحاً في بيان الحكومة، التي تجاهلت الحديث عن رفع المعاناة عن الفلاحين بالشكل المطلوب".

وأشار الدكتور ضيف، إلى أن من بين ما يتعرّض له الفلاح من مشكلات، يتمثل في عدم توافر مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن ارتفاع أسعارها، وكذلك غش المبيدات، وعدم قدرته على بيع المحاصيل، وغياب الإرشاد الزراعي، علاوة على خسائر الثروة الحيوانية، التي شهدتها الفترة الأخيرة.

وقال النائب: "نأمل أن يكون إنشاء النقابة،  انطلاقة جديدة وقوية، نحو تحقيق آمال وطموحات الفلاحين، ورفع المعاناة عنهم، لعودة مصر إلى سابق عهدها، كواحدة من الدول الرائدة في قطاع الزراعة".

 

يوم عيد للفلاح المصري

وقال النائب هشام الحصري، عقب موافقة اللجنة على مشروع القانون، بأن اليوم بمثابة يوم عيد للفلاح المصري، ويوم انتصار لمسيرة الفلاح وجهده على مدار التاريخ، وما يحققه على أرض مصر، مضيفًا: "مهما هنعمل له مش هنوفيه حقه، فهو يعلمنا الوطنية، ولم يتوقف يوما عن العمل المُنتِج رغم الظروف التي مرت بها البلاد، وأن مهنة الفلاح من أشرف المهن، خاصة أنه يتاجر مع الله، حيث يضع بذوره ويتوكل على الله في الإنتاج، مختتما كلمته بتوجيه الشكر للقيادة السياسية بالبلاد، الداعمة للفلاح».

غير أن النائب إيهاب غطاطي، رفض مشروع القانون، قائلا: «لايجوز ضم الفلاح لنقابة مهنية، وتساءل، هل سيتم معاملته مثل الطبيب والمهندس وغيرها من المهن النقابية، التي تتطلب أداء اليمين ومحاسبته حال مخالفته لقواعد النقابة، وطالب بتفعيل دور الاتحاد التعاونى لفلاحى مصر، ليضم كافة الفلاحين.

 

نقابة الفلاحين سبب وصولكم للبرلمان

ومن جانبه، قال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام،  نقيب الفلاحين إن بعض أعضاء لجنة الزراعة قد  أساءوا التعبير، بوصفهم المرفوض، لقيادات ورموز الفلاحين، بالنقابة العامة للفلاحين المستقلة، التي كان لها الفضل في جلوس هؤلاء النواب علي  هذه الكراسي.

ولفت النقيب إلى أن النقابة العامة للفلاحين، هي من مثّلت الفلاحين في لجنة الـ 100، ولجنة الخمسين، التي صاغت دستور البلاد، في عدم وجود هولاء النواب، وللنقابة الفضل في إقرار المادة 29 من الدستور، والتي تحمي حقوق الفلاحين، مضيفًا: كل أعضاء النقابة يستنكرون ما نُشر علي لسان اللواء هشام الحصري، رئيس اللجنة، حول رؤساء النقابات المستقلة، وكذلك كلام النائب محمود هيبه، حول إلصاق التُهم برموز الفلاحين.

وتعجّب نقيب الفلاحين من كلام البدري أبوضيف، عن اتهامه لكل الكيانات، التي مثّلت الفلاحين في الفترة الأخيرة، وأوضح عبد الرحمن أبوصدام، أن النقابة العامة للفلاحين المستقلة، والمشهّره برقم 466/2، لها الفضل الأكبر، في طرح قانون النقابة، وأن معظم هولاء النواب، الذين طالما استخدموا الفلاحين كسلّم للوصول إلي مناصبهم، لم نر منهم تحركاً مع الفلاحين، طوال مدة مكوثهم في البرلمان، قائلاً لكل الأصوات التي تتعالي الآن، طمعاً في السيطرة علي نقابة الفلاحين الوليده، خاب سعيكم، فإن أعضاء النقابة العامة للفلاحين، لن يفرّطوا في حقوقهم، ولن يتركوا النقابة لمجموعة من الفشلة المرتزقة.

 

أعضاء بلجنة الزراعة والرى فى ضيافة نقابة الفلاحين

الآن أصبحت نقابة الفلاحين كيانات وهمية

نقابة الفلاحين كان يقصدها مرشحو مجلس النواب قبل دخولهم البرلمان

نقابة بالدستور والقانون

نقابة قانونية