قانون نقابة الفلاحين وغياب المرشد الزراعي وحصة الأسمدة.. أبرز شكاوى المزارعين للبرلمان

 

استمع وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة، الذي يزور محافظة الدقهلية، إلى مشكلات المزارعين بالمحافظة، وذلك خلال اجتماع عقده أعضاء الوفد، مع رؤساء الجمعيات الزراعية وروابط المياه، بحضور مسئولي الزراعة والرى. 

ويأتي ذلك الاجتماع في اطار الزيارة الميدانية التي بدأتها لجنة الزراعة بالبرلمان، للدقهلية، منذ الأربعاء الماضى، لتفقد مشكلات قطاعى الزراعة والرى. 

 

واستعرض رؤساء الجمعيات الزراعية وروابط المياه، خلال كلماتهم، عدد من المشكلات التي يعانون منها، والتي من بينها، نقص مياه الرى في نهايات الترع، وعدم صرف الأسمدة لأراضى طرح البحر في منطقة بحيرة المنزلة، وغياب دور الإرشاد الزراعي.
 

كما طالبوا برفع غرامات زراعة الأرز، وزيادة أسعار محصولى القمح وبنجر السكر، تظرا لزيادة تكاليف انتاج كل منهما، بحيث يتم توفير هامش ربح للفلاح. وكذلك طالب المزارعون، بالسماح بانشاء مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى وثلاجات تخزين الحاصلات الزراعية، على الأرض الزراعية، لخدمة النشاط الزراعى. وطالبوا أيضا، بضرورة الاهتمام بالفلاحين وتخصيص معاش لهم. 

 

ومن جانبها، أوضحت النائبة جواهر الشربيني عضو مجلس النواب، أن لجنة الزراعة حرصت علي تسريع مناقشة مشروع قانون نقابة الفلاحين الذي يتضمن صرف معاشات الفلاحين، مؤكدة أن النقابة ستكون موحدة علي مستوى الجمهورية.
 

ورداً علي تساؤلات البعض عن غياب دور المرشد الزراعي،  أكد النائب هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان،  أن اغلب المهندسين الزراعيين تم احالتهم الى المعاش وتقلص عددهم، بالإضافة الى توجه الدولة لتقليل عدد الموظفين، مطالبا بضرورة سد العجز في المرشدين الزراعيين، نظرا لأهمية دورهم، حيث يزيدون الانتاج ويقللون استهلاك المياه ويزيدون من فرص التصدير لانهم لديهم علم اكثر من الفلاح. 

 

وأعلن وكيل لجنة الزراعة، أن اللجنة ستعد تقريرا حول مشكلات المزارعين بالمحافظة، ومناقشته في اجتماعا بحضور كافة المسئولين المختصين، في محاولة لايجاد حلولا لها تصلح للتطبيق على ارض الواقع، بما يساعد في تنمية القطاع الزراعى وزيادة الإنتاج وتحسين أوضاع الفلاح.