نقابة الفلاحين تصرخ في وجه الحكومة: اشتروا الأرز المحلي.. أو افتحوا باب التصدير

من جديد، تلوح فى الأفق أزمة الأرز، ولكن هذه المرّة، ليس صراعاً أو شكوى، من تراجع مساحة زراعة المحصول، ولا من ارتفاع أسعاره بالنسبة للمستهلك المصرى، ولكن يبدو أن الصراع، سيكون خشية إغراق السوق المحلى بالأرز المستورد، فى نفس الوقت، الذى سيكون المحصول الجديد فى الأسواق، وهو مايمكن أن يتسبب، فى تدنى أسعار الأرز، وبالتالى خسائر سيتكبدها الفلاحون والمزارعون، بالمحافظات التى تزرع الأرز فى الدلتا والوجه البحرى.

زراعة الأرز 

إغراق السوق بالأرز المستورد

قال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن الحكومة تعاقدت علي استيراد أكثر من 155 ألف طن أرز، خلال أشهر يونيه ويوليو و أغسطس، ولم تعلن حتي الآن، عن أسعار الضمان، لمحصول الأرز المحلي الجديد، وهو ما ينذر بأزمة تدني أسعار محصول الأرز، عن سعر التكلفة، ولفت نقيب عام الفلاحين، إلى أن مصر تحتاج ما يقرب من 4.5 مليون طن أرز شعير سنويًا، وسننتج من مساحة المليون و75 ألف فدان، المسموح بزراعتها أرز لهذا لعام 2019، أكثر من  4 ملايين طن أرز شعير، وأشار أبو صدام، إلى أن المساحة المزروعة فعلياً، قد تزيد عن مليون و700  ألف فدان أرز،  وأن المحصول الجديد، سيُطرح خلال شهر أغسطس المقبل، ومع حظر الحكومة لتصدير الأرز، فإنه من المتوقع، زيادة كبيرة فى المعروض من الأرز، وتدني أسعاره عن سعر التكلفة.

وأضاف أبوصدام، أن الدستور المصري، يُلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية، بهامش ربح( والذي يعد الأرز من أهمها)، ولذلك فإن فتح باب التصدير للأرز، يعتبر أحد الحلول، التي يمكن من خلاله، الاستفادة من الكميات الوفيرة من الأرز، حتي لا تحدث أزمة لمزارعي المحصول، من جراء تدني الأسعار لاعتماد الحكومة علي الأرز المستورد،  والتخلي عن المحصول المحلي.

مضرب الأرز 

تراجع أسعار الأرز بنسبة 25%

يُذكر أن أسعار الأرز الشعير، تراجعت بنحو 25% حالياً، ليهبط سعر أرز الشعير رفيع الحبة، إلى حوالي 4 آلاف و 700 جنيه للطن، مقابل 6 الآف جنيه، وسعر أرز الشعير عريض الحبة، إلي 5 آلاف و100 جنيه، مقابل 7 آلاف جنيه، فيما يُباع الأرز الأبيض المستورد بـ 9 آلاف جنيه للطن.

وأشار عبد الرحمن أبوصدام، إلى أن  سياسة إغراق السوق بالمستورد، ستؤدي حتماً إلي انهيار زراعة معظم المحاصيل  الزراعية، حيث كشف تقرير، صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعة، بوزارة الزراعة، عن حجم الصادرات والواردات الزراعية، خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري 2019، وبالتحديد في الفترة من 1 يناير 2019 إلى 24 يونيو 2019.

كميات الأرز تكفى السوق المحلى

وأكد التقرير أن مصر استوردت 5 ملايين و683 ألف و396 طن قمح، و2 مليون و125 ألف و9 طن فول صويا، و4 ملايين و533 ألف و108 طن ذرة صفراء، و50 ألف و387 طن قطن، بإجمالي 12 مليون و391 ألف و900 طن، بينما بلغت كل الواردات 15 مليون و353 ألف و37 طن.

وعلى الجانب الآخر، والكلام مازال لنقيب عام الفلاحين، شمل التقرير بياناً، حول أهم الصادرات الزراعية المصرية، خلال نفس الفترة السابقة، والذي أكد، أن إجمالي الصادرات الزراعية، في الستة الأشهر الأولى، من عام 2019، بلغت 3 ملايين و910 ألف و432 طنا، من الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنجان والمانجو والثوم والجوافة والعنب.

المساحة الرسمية

كانت مصر تزرع مساحات واسعة من الأرز، خلال الأعوام الـ 20 الماضية، تتراوح مابين 1,5 إلى 2 مليون فدان سنوياً، وفى عام 2018، زرعت مصر حوالى 800 ألف فدان، ولكن هذه الأرقام، هى المساحة الرسمية المُعلنة من الحكومة، غير أن هناك مساحات أخرى، يتم زراعتها بالمخالفة، كانت تصل لحوالى 200 ألف فدان، فتصل بالمساحة الإجمالية إلى مليون فدان، وفى بداية عام 2019، وافقت الحكومة، على زيادة المساحة من جديد، إلى مليون و74 ألف فدان، استجابة و نزولاً على رغبات وشكاوى، أهالى محافظات الوجه البحرى، التى تزرع الأرز، ولا تجود زراعات أخرى، بهذه الأراضى عالية الملوحة، والمصابة بـ"التطبيل"، ولذلك وافقت الحكومة على زيادة مساحة زراعة الأرز من جديد.

أكثر من نوعية من الأرز 

المُزارع والمُستهلِك

من ناحية أخرى، وفى الوقت الذى يشكو فيه المُزارع، من المصير المجهول لمحصول الأرز الجديد، والخشية من إغراق السوق بالمستورد، على حساب الأرز المحلى، ترتفع أسعار الأرز فى الأسواق والسوبر ماركت ومحلات العِطارة، ولا يقل السعر عن 9 جنيهات للكيلو جرام، بينما يزيد ويصل لحوالى 19 إلى 20 جنيها للكيلو جرام، من نوعيات الأرز شديدة النظافة والنقاوة، مع وجود الأرز المحلى والمستورد، وهو مايثير علامات التعجب والاستفهام، من قبل ربات البيوت والمستهلكين عموماً، وهم يسمعون عن الإغراق وانخفاض أسعار الأرز، ولا يشاهدونه على أرض الواقع.