نقابة الفلاحين ومستلزمات الدواء أبرزها.. تعرف على قوانين راجعها قسم التشريع بمجلس الدولة

جاء دستور 2014، لينص على وجوب إرسال كافة القوانين الجديد والتشريعات وتعديلات القوانين إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعتها، قبل إقرارها، وهو ما أصبح يهدد بعدم دستورية أي تشريع في حالة عدم عرضة على قسم التشريع بمجلس الدولة.

وتنص المادة 190 من الدستور على أن " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

وخلال الفترة الماضية، راجع قسم التشريع بمجلس الدولة، عدداً من القوانين والتشريعات الهامة، سواء تلك التي أرسلتها له الحكومة والوزارات المختلفة، أو التي أحيلت إليه من قبل مجلس النواب.

ومن أبرز تلك القوانين التي راجعها قسم التشريع بمجلس النواب، قانون الصحافة والإعلام، والذي وضع فيه العديد من الملاحظات لتجنب شبهات عدم الدستورية، وقانون المرور الجديد وقانون نقابة المهن التعليمية، وقانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وسبق وراجع قسم التشريع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء الإرهاب، وقانون أحكام الضريبة على الدخل، وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون "سلامة الغذاء".

ومن بين القوانين التي راجعها قسم التشريع كذلك خلال الفترة الماضية، قانون اتحاد كتاب مصر، وقانون إنشاء المجلس الأعلى للإرهاب، وبعض التعديلات بقانون العقوبات، وقانون أملاك الدولة الخاصة.

وفي مارس الماضي، راجع قسم التشريع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، ومشروع قانون بالترخيص للهيئة العامة للبترول بالبحث عن الذهب فى منطقة أم عود وحنجلية بالصحراء الشرقية، كما راجع مشروع وزير القوى العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية.

وراجع قسم التشريع قانون المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولائحة قانون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون البناء.

ومن بين القوانين المتعلقة بملف الصحة، فراجع قسم التشريع بمجلس الدولة، اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي، وقانون مستلزمات الدواء والأجهزة الطبية.

وفي مايو الماضي أعلن القسم عن مراجعة عددا من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها، بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين المنشآت الفندقية والسياحية، والمرور ومكافحة الإرهاب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية؛ ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ ومشروع قانون بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، ومشروع قانون بالتنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية.

كما راجع قسم التشريع قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، ومشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.