«برج ترامب» ينتهك الدستور الأمريكي في غياب «الكونجرس»

 

سمحت الخارجية الأمريكية فى 2017 وبعد تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منصبه، لسبع حكومات أجنبية على الأقل باستئجار وحدات فاخرة فى برج ترامب العالمى فى نيويورك عام 2017 دون موافقة من الكونجرس فيما يمثل انتهاكًا محتملاً للبند الخاص بالدخل والمكافآت فى الدستور الأمريكى وفق وثائق ومصادر مطلعة نشرتها لوكالة «رويترز».

وقال بعض الخبراء القانونيين، إنه يتعين الآن بعد أن دخل ترامب البيت الأبيض أن تمر مثل هذه التعاملات على المشرعين الاتحاديين، إذ يحظر (بند المكافآت) فى الدستور على المسئولين الأمريكيين قبول أى منح أو مدفوعات من حكومات أجنبية دون موافقة من الكونجرس.

 

وقد تزيد اتفاقات الإيجار، التى يرجع تاريخها إلى الشهور الأولى من رئاسة ترامب والتى كشفت رويترز عنها لأول مرة، من التدقيق المتزايد فى تعاملاته التجارية مع حكومات أجنبية والتى تخضع الآن لعدد من الدعاوى القضائية.

 

وأكد مسئولون بالكونجرس لـ «رويترز»، أن طلبات الإيجار فى برج ترامب الدولى لم تعرض قط على الكونجرس، وقال إيلايجا كامينجز رئيس لجنة الإشراف والإصلاح بالكونجرس إن جهود لجنته للحصول على معلومات مفصلة عن مدفوعات الحكومات الأجنبية لشركات ترامب لقيت «عراقيل» كبيرة.

 

وأضاف فى تصريح لـ «رويترز»: «هذه المعلومات الجديدة تثير أسئلة خطيرة حول الرئيس وحصول شركاته المحتمل على مدفوعات من حكومات أجنبية.. الجمهورية الأمريكية تستحق شفافية كاملة».

 

وأحال متحدث باسم وزارة الخارجية رويترز إلى وزارة العدل، لأن المسألة تتعلق «بأمور مرتبطة بإجراءات تقاض جارية»، وأحال البيت الأبيض طلبًا بالحصول على تعليق إلى وزارة الخارجية ومؤسسة ترامب التى لم تعلق.

 

ويقضى قانون البعثات الأجنبية لعام 1982 بأن تحصل الحكومات الأجنبية على موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على أى مشتريات أو إيجارات أو مبيعات أو أى استخدامات للعقارات فى الولايات المتحدة. وبموجب قانون حرية المعلومات الأمريكى حصلت رويترز على مذكرات دبلوماسية أرسلت للوزارة بهذا الخصوص فى الفترة من أوائل 2015 إلى أواخر 2017.

 

وتظهر السجلات أنه فى غضون 8 أشهر بعد تنصيب ترامب يوم 20 يناير عام 2017 أرسلت حكومات أجنبية 13 مذكرة لوزارة الخارجية تطلب فيها السماح بتأجير أو تجديد إيجارات فى برج ترامب العالمي. ويمثل ذلك زيادة فى طلبات الحكومات الأجنبية تأجير أو تجديد إيجارات فى المبنى عنها فى العامين السابقين مجتمعين.

 

وحصلت حكومات منها ماليزيا وسلوفاكيا وتايلاند والاتحاد الأوروبى على موافقة على استئجار ثمانى وحدات فى برج ترامب العالمى تبعتها إيجارات فعلية وفقا لوثائق أظهرتها سجلات وزارة الخارجية الأمريكية.

 

وقال هارولد هونججو كوه الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة ييل والمستشار القانونى السابق لوزارة الخارجية الأمريكية «فى السماح بمرور هذا دون معرفة الكونجرس تغاضى عن خلق مسار ثان غير شفاف للسياسة الخارجية.. ما يمكن أن يقود إليه ذلك هو أن تعمل مجموعة من الدول على زيادة ثروات من هم فى السلطة ظنًا منها أن ذلك سيعزز قدراتها على التواصل».

 

وأثار دخل ترامب من تعاملات مع حكومات أجنبية فى عقاراته، مثل فندق ترامب العالمى فى العاصمة واشنطن الذى افتتح حديثا، دعاوى قضائية رفعها ممثلا الادعاء الاتحادى فى ماريلاند ومنطقة كولومبيا قائلين إن هذه الدخول تنتهك بند المكافآت فى الدستور.

 

ودفع محامو ترامب فى المحكمة بأن الدستور يطالبه فقط بالحصول على موافقة الكونجرس على المكافآت الأجنبية المقدمة فيما يتعلق بدوره كرئيس. وأبقى ترامب على ملكيته لمصالحه التجارية العالمية بعد توليه الرئاسة لكنه سلم إدارتها اليومية لأبنائه ومسئول تنفيذى يعمل لديه منذ فترة طويلة.

 

وقال أكبر مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية مختص بشئون الإدارة الداخلية باتريك كنيدى الذى كان فى الفترة من 2007 إلى 2017، إن إصدار مثل هذه الأحكام ليس مسئولية مكتب وزارة الخارجية المسؤول عن مراجعة الطلبات العقارية للحكومات الأجنبية. وقال إن تفويض المكتب يتعلق بمراجعة الاعتبارات المتعلقة بالأمن القومى والقضايا الدبلوماسية وليس ما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لبند المكافآت فى الدستور.

 

وقال إنه إذا بدأت وزارة الخارجية الأمريكية فى تعطيل طلبات الحكومات الأجنبية بتأجير وحدات فى عقارات تابعة لترامب فقد يدفع ذلك هذه الحكومات للرد بالمثل على الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يسعون للسكن على أراضيها. وتابع كنيدى قائلاً لـ «رويترز»: «مصلحة وزارة الخارجية فى الرفض صفر إن لم يكن هناك تهديد أمنى وإذا كانت لدينا علاقات متبادلة جيدة مع هذه الدول».

 

وتفيد سجلات وزارة الخارجية التى حصلت عليها رويترز وتغطى الفترة من يناير 2015 إلى سبتمبر 2017 بأن برج ترامب العالمى كان المبنى الوحيد التابع لترامب فى الولايات المتحدة الذى سعت حكومات أجنبية لاستئجار أو شراء وحدات فيه، وفى 2017 بلغ متوسط الإيجار الشهرى المطلوب فى وحدات البرج 8500 دولار وفقًا لموقع ستريت إيزى العقاري، أى بزيادة مرتين ونصف عن متوسط الإيجارات فى حى ترتل باى المجاور.

 

وقالت سلوفاكيا، وهى مستأجر آخر فى برج ترامب العالمي، فى بيان إن إيجارها «يتماشى تمامًا مع القانون الأمريكى وخطوطنا الإرشادية الداخلية». ومن المقرر أن يجتمع رئيس وزراء سلوفاكيا مع ترامب فى البيت الأبيض يوم الثالث من مايو لبحث التعاون الأمنى وقضايا أخرى. وقالت البعثة الماليزية لدى الأمم المتحدة لدى الاتصال بها فى أبريل إنها لا تستأجر حاليًا أى وحدات فى برج ترامب العالمي. وامتنعت عن التعليق على الوحدة التى استأجرتها فى 2017.

 

وكل الحكومات الأخرى التى سعت لاستئجار وحدات بعد تنصيب ترامب أحجمت عن التعليق أو لم ترد على طلب التعليق. وفى عام 2017، حقق ترامب أكثر من 15 مليون دولار من إدارة العقارات التى تديرها مؤسسته ومن الرسوم المتعلقة بها وذلك وفقًا لتقارير الإفصاح المالى الخاصة بترامب، ولم يكشف التقرير كم من هذا المبلغ جاء من برج ترامب العالمي.