تخبطات فى الأسواق العالمية.. مطالب ترامب لم تسعف تعافى النفط

 تخبطت أسعار النفط بشكل لافت للنظر، فى حالة من التذبذبات ارتفاعا وانخفاضا، ورغم مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن تخفض الأسعار مع زيادة الإنتاج لتخفيف أثر العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، بدأت الأسعار فى النزول بعدما شهدت ارتفاعا كبيرا منذ عدة أسابيع، إلا أن التذبذبات عادت من جديد.

وعلى إثر مطلب الرئيس الأمريكي، ارتفعت أسعار الخام الأمريكي، مع سعي السوق لاستئناف موجة الصعود التي استمرت أسابيع، وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.3 % لتصل عند التسوية إلى 63.50 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود خام القياس العالمي برنت 11 سنتا أو 0.2 بالمئة لتنهي الجلسة عند 72.04 دولار للبرميل، فيما تراجع الخامان نحو ثلاثة بالمئة يوم الجمعة، بعدما أبلغ ترامب الصحفيين أنه اتصل بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وطلب منها أن تخفض أسعار النفط، دون أن يحدد مع من تحدث أو ما إذا كان يتكلم عن المناقشات السابقة مع مسؤولي المنظمة.

من جهة أخرى، أعلنت الصين توقيعها اتفاقيات تتخطى قيمتها حاجز الـ64 مليار دولار، خلال قمة مبادرة الحزام والطريق، كما سجلت صفقات وصل إجمالي قيمتها لـ3.67 تريليون دولار؛ ويسعى مشروع مبادرة الحزام والطريق إلى إعادة إحياء "طريق الحرير" التجاري القديم، والذي كان يمتد عبر آسيا وأوروبا لنقل البضائع من تلك المناطق إلى الصين، وبالعكس، كما يروج الرئيس الصيني شي جين بينغ للمشروع العملاق باعتباره سيسهم في تحقيق التنمية للدول المشاركة فيه بأقل ضرر على البيئة.

الدول المتأثرة بهذا المشروع، تباينت ردود أفعالها بشأن إعادة طريق الحرير، فتتخوف الولايات المتحدة الأمريكية، من المشروع الذى يعد دعما للنفوذ الروسي المتعاظم، وتقوية لتأثير بكين الاستراتيجي، إلا أن الرئيس الصيني طمأن واشنطن خلال تصريحاته فى لقاءه مع  رئيس الوزراء اليوناني إليكسيس تسيبراس، قائلا: "إن المبادرة تتعلق بالترويج للتعاون الدولي الذي يحقق فائدة مشتركة للجميع وليس (أنت تخسر وأنا أفوز)، أما  الدول الأوروبية، فقد أبدت عموما استعدادها للانضمام للمبادرة، ولكن بعضها يخشى من مخاطر التعامل معها ككتلة واحدة.

على صعيد أخر، تراجعت الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو للشهر العاشر على التوالى إلى أدنى مستوياتها فى أكثر من عامين فى أبريل مع تنامى تشاؤم المديرين فى قطاعى الصناعات التحويلية والتجزئة، وعزز ذلك ما قالته المفوضية الأوروبية فى بيان لها إن الثقة تراجعت إلى 104 نقاط فى أبريل من 105.6 فى مارس، مسجلة أقل مستوى لها منذ سبتمبر 2016.

ودشنت وكالة رويترز مسحا عبر استطلاع آراء اقتصاديين، وقد توقعوا تراجعا أقل من ذلك إلى 105 نقاط، ويقدم المسح دليلا جديدا على انحسار الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو المؤلفة من 19 عضوا فى مطلع 2019 بعد نمو متواضع فحسب بلغ 0.2 % مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة فى الربعين الثالث والرابع من 2018، وبحسب الأرقام المعلنة فإن الثقة قد تراجعت فى القطاع الصناعى للشهر الخامس على التوالى إلى -4.1 نقطة فى أبريل من -1.6 فى مارس، بينما كانت توقعات السوق أعلى بكثير عند -2.0، الأمر الذى أدى إلى تدهور المعنويات للاقتصاديين إزاء توقعات الإنتاج وطلبيات التوريد الحالية ومخزونات المنتجات تامة الصنع.

من جهة أخرى، استقرت الثقة فى قطاع الخدمات، المساهم بثلثى الناتج الاقتصادى لمنطقة اليورو، دون تغير عند 11.5 نقطة فى أبريل ، بينما كان من المتوقع انخفاضها إلى 11.1، كما تراجعت ثقة المستهلكين إلى -7.9 نقطة فى أبريل نيسان من -7.2 فى مارس، فى حين انخفضت الثقة فى قطاع تجارة التجزئة إلى -1.1 من 0.3، أما الدول الاقتصادية والدول الرئيسية، فقد تراجعت الثقة الاقتصادية فى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، لكنها تحسنت فى هولندا، فيما تراجع مؤشر منفصل لمناخ الأعمال، يساعد على الكشف عن مرحلة الدورة الاقتصادية، إلى 0.42 نقطة فى أبريل من 0.54 فى مارس لينزل عن متوسط التوقعات فى استطلاع رويترز البالغ 0.49، وتلك أدنى قراءة منذ أغسطس 2016.