قصة صعود وهبوط أسعار النفط بين تصريحات ترامب والواقع

استطاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض أسعار النفط بعدما طالب منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بخفض الأسعار وزيادة الإنتاج لتخفيف أثر العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وبدأت الأسعار فى النزول، بعدما شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ عدة أسابيع، لتنخفض العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 48 سنتا أو 0.7 % إلى 71.67 دولار للبرميل، فيما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.4 % إلى 63.06 دولار، وتراجع الخامان نحو 3 % حتى الاثنين.

يبدو أن الرئيس الأمريكي كان واثقا من مطلبه فقد قال للصحفيين :"أسعار البنزين ستنزل، تواصلت مع أوبك، وقلت عليكم أن تخفضوا الأسعار، يتعين عليكم خفضها"، ليغرد بعدها على حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة تويتر: "تحدثت مع دول بشأن زيادة تدفقات النفط، الجميع موافقون"، لتكبح هذه التصريحات بشكل مؤقت زيادة نسبتها 40 % سجلها النفط منذ بداية العام.

وجاء الارتفاع المبالغ فيه فى أسعار النفط، فى إبريل بعد أن شدد ترامب العقوبات على إيران بإنهاء جميع الاستثناءات التي منحها في وقت سابق لمشترين كبار للخام من طهران، كما تؤدي العقوبات الأمريكية على فنزويلا إلى شح الإمدادات العالمية، في الوقت الذي يتسبب فيه القتال في ليبيا في كبح الإنتاج هناك أيضًا، وتشكل ارتفاع أسعار النفط الخام مؤخرًا، عقبة أخرى للاقتصاد العالمي، بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"تصفير" مبيعات النفط الإيرانية.

وردًا على تصريحات ترامب، قال بنك أى.أن.جي: "نري أن السعودية سترفع الإنتاج في مايو، وهو أمر كانوا سيقومون به في كل الأحوال على الأرجح قبل الصيف"، وجاءت هذه التصريحات فى وقت يقول فيه متعاملون إن تركيز السوق تحول إلى التخفيضات الطوعية للإمدادات التي تقودها أوبك، التي تضم السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، وهذا بعد أن بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها خلال 6 أشهر، الأسبوع الماضي، خصوصا بسبب تشديد العقوبات الأمريكية على طهران، وبعد أن أعلنت واشنطن فجأة انتهاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول المستوردة للنفط الإيراني، بما فيها الصين والهند، اعتبارا من مطلع مايو.

ويخضع ارتفاع وانخفاض أسعار النفط لعدة اعتبارات، منها الأوضاع الجيوسياسية في بلوغ أسعار النفط مستويات عالية. تقول وكالة بلومبرج الأمريكية إن الكثير سيعتمد على مدى ثبات هذه المستويات العالية من الأسعار، فالدول المصدرة سوف تتمتع بدعم عائدات الشركات والحكومة، أما الدول المستهلكة ستتحمل التكلفة عند الضخ، مما يحفز التضخم ويضر بالطلب، وفي النهاية، هناك نقطة قد تكون فيها الأسعار المرتفعة مضرة للجميع"، فيما يرى مراقبون دوليون أن وصول سعر النفط إلى 100 دولار سيؤدى إلى تأثيرات متفاوتة، فهذا الارتفاع سيضر بدخل دول وإنفاقها، وقد يؤدي إلى تسارع التضخم.

الأوضاع الاقتصادية السلبية التى ستلاحق الدول التى تعتمد على النفط ستصيب أكبر مستورد للنفط في العالم، وهي الصين ، فهى معرضة للخطر، وكذلك سيكون الوضع للعديد من الدول الأوروبية التي تعتمد على الطاقة المستوردة، ولن تغيب الآثار الموسمية عن المشهد، فقد تؤثر أيضا على أسعار النفط، خصوصا مع اقتراب صيف نصف الكرة الشمالي، أما الاقتصاد العالمي المتباطئ بالفعل فسيضر بالطلب، وبالتالي سيتحكم في الأسعار.

ويعتمد ثبات أسعار النفط فوق 100 دولار، على قوة الدولار أو ضعفه، نظرا لأن النفط الخام يتم تسعيره على أساس الدولار، وقد رأى  تحليل أجرته جامعة "أكسفورد" البريطانية، أن سعر خام برنت عند 100 دولار للبرميل بنهاية عام 2019 يعني أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون 0.6 %، أي أقل من النسبة المتوقعة حاليا بحلول نهاية عام 2020، مع ارتفاع معدل التضخم بمتوسط ​​0.7 نقطة مئوية.