عادت لمليون و74 ألف فدان.. زيادة مساحة زراعة المحصول تمنح مضارب الأرز قُبلة الحياة من جديد

أعطت قرارات الحكومة الأخيرة، والخاصة بزيادة مساحة زراعات الأرز إلى مليون و74 ألف فدان، للموسم الزراعى الحالى 2019، قُبلة الحياة من جديد لقطاع مضارب الأرز، على مستوى محافظات الوجه البحرى والدلتا، سواء للمضارب الحكومية أو الخاصة، وكانت قد سيطرت حالة من الحزن والغضب، على مسئولى وأصحاب مضارب الأرز، ودخلوا فى معاناة وتكررت الشكاوى، فى نهاية عام 2017، نتيجة تقليص مساحة زراعة الأرز، من مليون 100 ألف فدان إلى 724 ألف فدان فقط، قبل أن تتراجع الحكومة عن هذا القرار، وتعيد الأمور إلى نصابها والمساحة لمِا كانت عليه من قبل.

ممدوح حماده رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي

زيادة مساحة زراعات الأرز

كانت قضية زراعة الأرز، قد شغلت الرأى العام، خلال الفترة من 2017 وحتى بداية عام 2019، نتيجة الجدل والمناقشات، حول خفض مساحة زراعة المحصول، ثم التراجع عن القرار، وزيادة المساحة مرة أخرى، وارتفاع أسعار الأرز خلال العامين الماضيين، ووصولها لأرقام غير مسبوقة، وخاصة أن مصر تزرع وتنتج الأرز، بمساحات وكميات كبيرة، وكان الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أكد أنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، على زيادة المساحة المخصصة لزراعة الأرز، للموسم الزراعى الجديد، على أن تكون توزيعة المساحة 724 ألف فدان بمياه النيل، مثل مساحة العام الماضى و200 ألف فدان، بالأصناف الجديدة القصيرة العمر والمتحملة للجفاف والملوحة، وبنفس كميات المياه التى تستهلكها الذرة الشامية، و150 ألف فدان بمياه الصرف الزراعى، وأضاف أبوستيت فى تصريحات له، أن السياسية الزراعية للوزارة، تستهدف تعظيم الاستفادة من إنتاجية الأرض الزراعية والمياه، من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية، وقليلة استخدام المياه، لأن لدينا محدودية فى الأراضى المتاحة، وفى الموارد المائية، وأوضح الوزير أن قرار زيادة مساحة زراعة الأرز، يستهدف أيضا تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير النقد الأجنبى.

زراعة الأرز
 

50 ألف عامل بمضارب الأرز

وكان أصحاب المضارب الخاصة، بمحافظات الدلتا والوجه البحرى، قد تضرروا أشد الضرر من تقليص مساحة زراعة الأرز فى البداية، وتعددت الشكاوى من المزارعين وأصحاب المضارب، ونقلت الصحافة الورقية والمواقع الإخبارية، هذه المعاناة ــ لفترة طويلة ــ كما شارك نواب البرلمان، وخاصة أعضاء لجنة الزراعة والرى، فى نقل هذه الشكاوى والاستغاثات إلى الحكومة، التى استجابت فى النهاية، لصوت العقل والمنطق ومصالح المزارعين والمستهلكين وأصحاب مضارب الأرز، وأعادت المساحة إلى مليون 74 ألف فدان، من أجل تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير النقد الأجنبى والعُملة الصعبة، وكذلك الحفاظ على العِمالة الخاصة بمضارب الأرز، والتى تتعدى الـ 50 ألف عامل،  أغلبهم لديهم أُسر، بما يرفع هذا الرقم إلى ثلاثة أضعافه، بمحافظات زراعة الأرز كثيفة السكان والعمالة، فى الشرقية والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والمنوفية ودمياط، من خلال أكثر من 875 مضرباً للأرز، يمتلكها القطاع الخاص، علاوة على المضارب الحكومية، وقال ممدوح حماده، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، إن المساحة التى أعلنت عنها وزارة الزراعة، ستكون جيدة بالنسبة للمزارعين والمضارب، وتوفير الكميات اللازمة من المحصول، لسد حاجة السوق المحلى، واستقرار أسعار الأرز، كمحصول استراتيجى ووجبة رئيسية لسكان الدلتا والوجه البحرى، وفى نفس الوقت وجبة هامة لسكان مصر بجميع المحافظات.

شركة مضارب الأرز بالشرقية

فرحة فى مضارب الأرز بعد زيادة مساحة زراعة المحصول